مسأله بیست و دوم: بیان پنج مسأله «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و دوم: بیان پنج مسأله «2»

(و لو ضرب عِجانه) - بکسر العین - و هو ما بین الخصیة و الفَقْحَة (فلم یملک غائطه و لا بوله ففیه الدیة) أیضا (في روایة) إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه(ع) و نسبه إلی الروایة لأنّ إسحاق فطحيّ و إن کان ثقة و العمل بروایته مشهور کالسابق و کثیر من الأصحاب لم یذکر فیه خلافا.

(و من اقتضّ بکرا بإصبعه فخرق مثانتها) - بفتح المیم - و هو مجمع البول (فلم تملک بولها فدیتها) لخرق المثانة (و مهر مثل نسائها) للإقتضاض علی الأشهر لتفویت تلک المنفعة الواحدة في البدن و لروایة هشام بن إبراهیم عن أبي الحسن(ع) لکنّ الطریق ضعیف.

(و قیل: ثلث دیتها) لروایة ظریف: «أنّ علیّا«علیه‌الصلاة‌و‌السلام» قضی بذلک» و هی أشهر لکنّ الأُولی أولی لما ذکرناه و إن اشترکتا في عدم صحّة السند.

(و من داس بطن إنسان حتّی أحدث) بریح أو بول أو غائط[1] (دِیْسَ بطنه) حتّی یحدث کذلک (أو یفتدي) ذلک (بثلث الدیة علی روایة) السکوني عن أبي عبداللّه(ع): «أنّ أمیرالمؤمنین(ع) قضی بذلک» و عمل بمضمونها الأکثر و نسبه المصنّف إلی الروایة لضعفها و من ثَمَّ أوجب جماعة الحکومة لأنّه المتیقّن و هو قويّ.

در مورد مطلب سوّم یعنی حکم جنایت بر عِجان نیز باید در دو مقام بحث شود.

در مورد معنای عجان گفته شده است: محدوده بین مقعد و آلت تناسلی است، لذا شارح در ما نحن فیه در تفسیر آن می‌فرمایند: «و هو ما بین الخصیة و الفَقْحَة».

در مورد حکم آن فقهاء گفته‌اند: اگر جنایتی بر آن وارد شود که شخص نتواند مدفوع و ادرار خود را نگهدارد، دیه کامل ثابت می‌گردد.

دلیل بر این حکم همان‌طور که شارح در ما نحن فیه و بسیاری از فقهاء تصریح نموده‌اند، روایت اسحاق بن عمّار از امام صاد(ع)ق است. صاحب وسائل الشیعة نقل می‌نماید: «عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبداللّه(ع) یقول: قضی أمیرالمؤمنین(ع) في الرجل یضرب علی عجانه فلا یستمسک غائطه و لا بوله أنّ في ذلک الدیة کاملة»[2] . مصنّف در این زمینه فتوایی صادر نکرده و حکم مذکور را به روایت اسناد داده است، لذا شارح می‌فرمایند: «و نسبه إلی الروایة لأنّ إسحاق فطحيّ و إن کان ثقة و العمل بروایته مشهور کالسابق و کثیر من الأصحاب لم یذکر فیه خلافا».

همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۷۰۵ قائل به همین حکم می‌باشد.

فائدة

ظاهر روایت مذکور این است که دیه کامل در فرض عدم ضبط ادرار و مدفوع است، لذا اگر قدرت بر ضبط یکی از آن دو را نداشته باشد، حکم مذکور ثابت نمی‌گردد. البته فقهاء و همچنین قانون‌گذار حکم را به صورت مطلق ذکر کرده‌اند و بعضی از فقهاء احتمال ثبوت ارش را ثابت نموده‌اند و بعضی هم حکم به مصالحه کرده‌اند[3] .

حکم مطلب چهارم در گذشته در ضمن مسائل مربوط به افضاء بیان گردید و نیازی به تکرار آن نمی‌باشد.[4]

و امّا در مورد مطلب پنجم یعنی حکم جنایت بر شکم انسان گفته می‌شود:

مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: اگر شخصی جنایتی بر شکم دیگری وارد نماید که باعث صدور حدث از او شود، یا قصاص می‌شود و یا بر اساس روایت باید یک سوّم دیه کامل پرداخت نماید. شارح می‌فرمایند: روایت مذکور از سکونی نقل شده است و بسیاری از فقهاء به آن عمل نموده‌اند و لکن سکونی تضعیف شده است، لذا دیه مقدّری که ذکر شده است، با استناد به آن ثابت نمی‌گردد و باید بر اساس قاعده ارش ثابت گردد.

روایت فوق را مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل نقل نموده است و آن این‌که: «عن السکوني، عن أبي عبداللّه(ع) قال: رفع إلی أمیرالمؤمنین(ع) رجل داس بطن رجل حتّی أحدث في ثیابه فقضی علیه أن یداس بطنه حتّی یحدث في ثیابه کما أحدث، أو یغرم ثلث الدیة»[5] .

فائدة

در این زمینه سخنی در قانون مطرح نشده است و ظاهرا مطابق قاعده، ارش را ثابت می‌داند.