مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «۴»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «۴»

(و ترقوة المرأة کالرجل) في وجوب الأربعین عملا بالعموم؛

و لو کان[1] ذمّیّا فنسبتها[2] إلی دیة المسلم من دیته[3] .

(و في کسر عظم من عضو خُمس دیة) ذلک (العضو فإن صلح علی صحّة فأربعة أخماس دیة کسره).

در مورد حالت سوّم، مصنّف و شارح سخن خاصّی مطرح نکرده‌اند و نهایتا شارح در بیان حکم حالت دوّم، در مقام بیان احتمال اوّل فرمودند: «أحتمل إستصحاب الدیة کما لو لم تجبر».

در هر صورت ظاهرا حکم حالت دوّم در این حالت نیز جاری می‌گردد، لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم حالت اوّل، در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «نعم لیس في شیء من النصّ حکمهما إذا لم یجبرا أو جبرا علی عیب فیتّجه فیه الحکومة حینئذ للضابط مراعیا لوجوب أکثر الأمرین منها و من المقدار المزبور لکن في الوسیلة و شرح الصیمري و عن المهذّب الدیة فیها و نصفها في إحداهما للعموم السابق الّا أنّ في شموله[4] لمثله نظرا هذا»[5] .

فائدة

به نظر می‌رسد در حالت دوّم و سوّم، مانند حالت قطع کردن و از بین بردن، دیه ثابت می‌گردد و وجهی برای ثبوت ارش وجود ندارد؛ چون همان‌طور که در مباحث گذشته بیان شد، اگر جنایت بر عضوی وارد شود که کارایی خود را از دست دهد، مانند فرضی به حساب می‌آید که آن عضو، از بین رفته و قطع شده است و در ما نحن فیه ترقوه از جمله اعضایی است که اگر شکسته شود و به صورت کامل درمان نگردد، کارایی خود را از دست داده و قدرت نگهداری بالا تنۀ انسان را ندارد، لذا در صورتی که یکی از آن‌ها شکسته شود به گونه‌ای که درمان نشود یا با عیب درمان شود، نصف دیه و در صورتی که جنایت مذکور بر هر دو عارض شود، دیه کامل ثابت خواهد شد؛ به همین جهت قانون‌گذار با این‌که در فصل دوّم یعنی قواعد عمومی دیه اعضاء، در قالب مادّه ۵۶۸ در فرض مذکور ارش را ثابت دانسته و می‌فرماید: «در شکستگی عضوی که دارای دیه‌ی مقدّر است، چنانچه پس از جنایت به گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه‌ی آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو، دیه مقدّری نباشد، اَرش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد»، ولی در ما نحن فیه در ادامه مادّه ۶۵۶ می‌فرماید: «و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است».

بیان سه نکته

    1. مصنّف در ما نحن فیه در مورد شکستن استخوانی که درمان بشود می‌فرمایند: «و في کسر عظم من عضو خُمس دیة ذلک العضو فإن صلح علی صحّة فأربعة أخماس دیة کسره» ولی در مورد دیه استخوان ترقوه در فرضی که بدون عیب درمان شود، به جهت نصّ خاصّ، چهل دینار را ثابت می‌نماید.

    2. در احکام مذکور تفاوتی بین مرد و زن نمی‌باشد، لذا در حالت اوّل، چهل دینار برای شکستن ترقوه زن ثابت می‌گردد. دلیل بر این حکم عموم روایت مذکور است، لذا مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و ترقوة المرأة کالرجل» و شارح ذیل آن می‌فرمایند: «في وجوب الأربعین عملا بالعموم».

    3. اگر مجنی علیه ذمّی باشد، به نسبت چهل دینار از دیه مسلمان یعنی یک بیست و پنجم از دیه ذمّی ثابت می‌گردد. بنابراین در فرضی که مجنی علیه ذمّی باشد یک بیست و پنجم از هشتصد درهم یعنی سی و دو درهم به عنوان دیه ثابت می‌گردد، لذا شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو کان ذمّیّا فنسبتها إلی دیة المسلم من دیته».