مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «3»

و لو جبرت علی عیب أحتمل: إستصحاب الدیة کما لو لم تجبر و الحکومة رجوعا إلی القاعدة؛

و یشکل لو نقصت عن الأربعین لوجوبها[1] فیما لو عدم العیب فکیف لا تجب معه[2] ؟!

و لو قیل بوجوب أکثر الأمرین کان حسنا.

فائدة

مرحوم محقّق در شرایع می‌فرمایند: «الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في الترقوتین الدیة و في کلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا.

و لعلّه إشارة إلی ما ذکره الجماعة عن ظریف و هو: في الترقوة إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا»[3] .

عبارت ایشان ظهور در این دارد که در صورت شکستن هر دو ترقوه مطابق روایات عامّه، دیه کامل ثابت می‌گردد ولی در صورت شکستن یکی از آن‌ها، مطابق دلیل خاصّ چهل دینار ثابت خواهد شد و با وجود دلیل خاصّ روایات عامّه جاری نمی‌گردد و شاید به همین جهت است که مصنّف در ما نحن فیه لفظ ترقوه را به صورت مفرد آورده و فرمودند: «في التَرْقُوة إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا».

مرحوم شیخ نیز در خلاف می‌فرمایند: «مسألة ۷۳: في الترقوتین و في کلّ واحدة منهما و في الأضلاع و کلّ واحد منها، شيء مقدّر عند أصحابنا»[4] و عبارت «في الترقوتین و في کلّ واحدة منهما» ظهور در این دارد که دیه مجموع دو ترقوه، غیر از دیه یکی از آن‌ها می‌باشد و همان‌طور که بیان شد، برای شکستن هر دو ترقوه دیه کامل ثابت می‌گردد و برای یک ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، چهل دینار (۴ درصد دیه کامل) ثابت می‌گردد.

عبارت قانون‌گذار در ابتدای مادّه ۶۵۶ _ شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهاردرصد دیه‌ی کامل ... است _ ظهور در اثبات حکم مذکور در صورت شکستن یک ترقوه دارد ولی در هر صورت صریح در این مطلب نبوده و احتمال دارد، در مورد شکستن هر دو ترقوه نیز جاری گردد و در نتیجه برای شسکتن دو ترقوه در حالت مذکور، هشتاد دینار ثابت شود، نه دیه کامل.

در مورد حالت دوّم، شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو جبرت علی عیب أحتمل: إستصحاب الدیة کما لو لم تجبر و الحکومة رجوعا إلی القاعدة». یعنی در این حالت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این‌که مطابق روایات عامّه برای هر یک از ترقوه‌ها، نصف دیه و برای هر دو، دیه کامل ثابت می‌گردد، چون از طرفی نصّ خاصّ شامل این حالت نمی‌شود و از طرفی دیگر، مطابق استصحاب، حکم به بقاء دیه در فرض شکستن می‌شود.

صاحب جواهر این احتمال را به عنوان یک نظریّه به ابن حمزه در الوسیلة[5] ، صیمری در غایة المرام[6] و ابن فهد حلّی در المهذّب البارع في شرح المختصر النافع[7] نسبت داده و سپس در ادامه درصدد نقد آن برآمده و می‌فرمایند: «دلیل مذکور یعنی قاعده کلّیّه شامل این حالت نمی‌شود»[8] . به عبارتی روایات عامّه در مورد قطع کردن و از بین بردن عضو وارد شده‌اند و شامل حالت شکستن عضو نمی‌شوند کما این‌که شامل مواردی مثل حالت شکافتن عضو مانند شکافتن گوش نمی‌گردند؛

احتمال دوّم این‌که حالت مذکور از مصادیق و مواردی باشد که دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده است، لذا مطابق قاعده، ارش ثابت خواهد شد.

شارح در ادامه درصدد ایراد بر احتمال دوّم برآمده و می‌فرمایند: «و یشکل لو نقصت عن الأربعین لوجوبها فیما لو عدم العیب فکیف لا تجب معه؟!». یعنی اگر قائل به ثبوت ارش شویم، لازمه آن این است که در بعضی از موارد، ارشی که تعیین می‌گردد، کمتر از حالت اوّل که معالجه و ترمیم شده است، باشد و این فرض قابل پذیرش نمی‌باشد، چون مستلزم آن است که در حالت دوّم با این‌که جنایت از شدّت بیشتری برخوردار است و قابل معالجه به صورت کامل نمی‌باشد، دیه کمتری نسبت به حالت اوّل که جنایت از شدّت کمتری برخوردار است و قابل معالجه به صورت کامل می‌باشد، ثابت گردد «و هذا ممّا لم یقل به أحد».

ایشان در پایان می‌فرمایند: «و لو قیل بوجوب أکثر الأمرین کان حسنا» یعنی قول صحیح این است که قائل به ثبوت ارش شویم ولی در تعیین مقدار آن، هرگاه بیشتر از چهل دینار بود، همان میزان تعیین می‌گردد ولی هرگاه کمتر از چهل دینار باشد، چهل دینار ثابت می‌شود، تا تالی فاسد مذکور حاصل نگردد.