مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «2»

﴿إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا﴾ روی ذلک في کتاب ظریف.

در مورد مطلب دوّم یعنی حکم شکستن استخوان ترقوه، سه حالت قابل تصوّر می‌باشد:

حالت اوّل این است که استخوان ترقوه بشکند و بدون عیب، معالجه و ترمیم شود؛

حالت دوّم این است که استخوان ترقوه بشکند و با عیب، معالجه و ترمیم شود؛

حالت سوّم این است که استخوان ترقوه بشکند و قابل معالجه و ترمیم نباشد.

در مورد حالت اوّل؛ مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «في التَرْقُوة إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا»؛ یعنی اگر یک استخوان ترقوه بشکند و بدون عیب معالجه گردد و مانند روز اوّل شود، چهل دینار دیه دارد.

دلیل بر این حکم روایت ظریف بن ناصح از امیرالمؤمنین(ع) است که صاحب وسائل از مرحوم کلینی، شیخ صدوق و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل نموده‌ است. در ابتدای این روایت آمده: «في التَرْقُوة إذا إنکسرت فجبرت علی غیر عثم و لا عیب أربعون دینارا»[1] ، لذا شارح در ما نحن فیه ذیل بیان مصنّف می‌فرمایند: «روی ذلک في کتاب ظریف».

صاحب جواهر بعد از بیان روایت ظریف بن ناصح می‌فرمایند: «و نحوه عن الرضا(ع) علی ما في کشف اللثام، بل في غایة المرام للصیمري نسبه إلی الشهرة، بل عن الخلاف الإجماع علی التقدیر فیهما و کفی بذلک کلّه حجّة لمثله فما عساه یظهر من نحو العبارة من التردّد فیه، في غیر محلّه خصوصا بعد أن عرفت إعتبار بعض طرق الکتاب المزبور»[2] .

خلاصه آن‌که ظاهرا در مورد حکم مذکور در حالت اوّل در بین علمای امامیّه اختلافی وجود ندارد. قانون‌گذار نیز قائل به همین نظریّه بوده و در ابتدای مادّه ۶۵۶ در این زمینه می‌فرماید: «شکستن هر یک از استخوان‌های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه‌ی کامل ... است». البته در بین علمای عامّه اختلاف وجود دارد، لذا مرحوم شیخ در مبسوط در این زمینه می‌فرمایند: «فإذا کسر الترقوة و الضلع فعندنا فیه مقدّر ذکرناه في الکتاب المقدّم ذکره و قال بعضهم: «فیه حکومة» و روی عن بعض الصحابة أنّ فیه جملا و به قال بعضهم»[3] و در خلاف می‌فرمایند: «و لأصحاب الشافعي فیه طریقان:

أحدهما: أنّه یجب فیه الحکومة، قولا واحدا.

و الثاني: المسألة علی قولین، نقله المُزْني و إختاره أبو حامد، قال: المسألة علی قولین: أحدهما فیه الحکومة و هو الأظهر، و الآخر أنّ في کلّ ضلع و في کلّ ترقوة جملا و به قال عمر»[4] .