مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه «1»

(الحادیة و العشرون):

(في التَرْقُوة) بفتح التاء فسکون الراء فضمّ القاف و هی العظم الذي بین ثُغْرَة النحر و العاتق

مسأله بیست و یکم: دیه ترقوه

قبل از ورود در اصل بحث مناسب این است که مقداری در مورد جایگاه قرار گرفتن استخوان ترقوه بحث شود. در فرهنگ فارسی معین در مورد تعریف ترقوه آمده است: «هر یک از دو استخوان بالای سینه، یکی در چپ و یکی در راست که از یک طرف به شانه و از طرف دیگر به جناغ سینه وصل می‌شود»[1] .

در فرهنگ فارسی عمید مترادف فارسی این واژه را «چنبر» و «آخورک» دانسته و در تعریف آن آمده است: «هر یک از دو استخوان بالای سینه و زیر گردن در سمت راست و چپ که از یک طرف به استخوان شانه و از طرف دیگر به جناغ سینه متّصل است».[2]

مرحوم دهخدا در لغت نامه خود از فرهنگ ناظم الاطبّاء نقل می‌نماید: «ترقوه یا چنبر، یک جفت استخوان باریک و نسبةً بلندی است که دو سر هر یک دارای انحنای مخالفی است و در بالای قفسۀ سینه در هر طرف بدن بطور افقی قرار دارند که از یک سر به کتف و از سر دیگر به استخوان جناغ متصل می‌شوند»[3] .[4]

خلاصه آن‌که ترقوه دو استخوانی است که در بالای قفسه سینه و زیر گلو، به صورت افقی بین استخوان شانه و استخوان جناغ قرار دارد، لذا مرحوم شیخ در مبسوط در مقام تفسیر ترقوه می‌فرمایند: «الترقوة هی العظم المعروف الممتدّ من عند ثُغرَة النحر إلی المِنْکَب و لکلّ واحد ترقوتان»[5] و شارح در تفسیر آن در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و هی العظم الذي بین ثُغْرَة النحر و العاتق»؛ یعنی استخوان بین گودی زیر گلو و سر شانه، چسبیده به گردن را ترقوه می‌گویند.

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم قطع کردن و از بین بردن استخوان ترقوه؛

    2. حکم شکستن استخوان ترقوه؛

    3. حکم جنایت موضحه استخوان ترقوه؛

    4. حکم کوبیدن و خرد شدن استخوان ترقوه؛

    5. حکم در رفتن استخوان ترقوه؛

    6. حکم ترک برداشتن استخوان ترقوه؛

    7. حکم سوراخ شدن استخوان ترقوه.

در مورد مطلب اوّل یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن استخوان ترقوه، مطلب خاصّی در کتب فقهی مطرح نشده و ظاهرا دلیل آن این است که جنایت بر ترقوه در بسیاری از موارد در قالب شکستن، در رفتن و مانند آن اتّفاق می‌افتد. البته ضابطه کلّیّه‌ای که از روایات عامّ استخراج گردیده و دلالت بر این دارد که هرگاه عضوی در بدن وجود داشته باشد که مشتمل بر دو مصداق است، برای از بین بردن هر دو مصداق، دیه کامل و برای از بین بردن یک مصداق، نصف دیه ثابت خواهد شد، با پذیرش این‌که شامل اجزای داخلی نیز می‌شوند، دلالت بر مقدار دیه در ما نحن فیه نیز دارد کما این‌که مادّه ۵۶۳ _ «از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه‌ی کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه‌ی کامل دارد- خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری- مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» _ نیز با تصریح به تعمیم آن نسبت به اعضای داخلی، شامل ما نحن فیه می‌گردد و در نتیجه برای از بین بردن هر دو ترقوه، دیه کامل و برای از بین بردن یک ترقوه، نصف دیه ثابت خواهد شد؛ لذا قانون‌گذار در قالب مادّه ۶۵۵ در این زمینه می‌فرماید: «قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه‌ی کامل و هر کدام از آن‌ها، موجب نصف دیه‌ی کامل است».