مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «2»

(و في کلّ) واحدة (النصف) إذا أخذت إلی العظم الذي تحتها.

فائدة

پوشیده نیست که ثمره دو نظریّه مذکور در اثبات دیه و مقدار آن و اثبات ارش و عدم آن روشن می‌گردد؛ مثلا اگر فقیهی قائل به نظریّه اوّل باشد، با از بین بردن گوشت و برآمدگی و نرسیدن به استخوان تحت آن، دیه کامل را ثابت می‌داند و در صورت رسیدن به استخوان، علاوه بر دیه، ارش را نیز ثابت می‌گرداند و اگر فقیهی قائل به نظریّه دوّم باشد، در صورت اوّل، بخشی از دیه را ثابت می‌نماید و در صورت دوّم دیه کامل را؛ به همین جهت شارح که در مقام تفسیر «ألْیَیْن» در ما نحن فیه قائل به نظریّه اوّل بوده و در تفسیر آن فرموده بودند: «و هما اللحم الناتئ بین الظهر و الفخذین»، در صورت از بین رفتن گوشت و برآمدگی هر دو باسن و نرسیدن به استخوان، باید قائل به دیه کامل شده و در صورت از بین بردن یکی از آن‌ها قائل به نصف دیه شوند و وجهی برای اشتراط رسیدن جنایت به استخوان که فرمودند: «إذا أخذت إلی العظم الذي تحتها»، وجود ندارد؛ مگر این‌که گفته شود: از مجموع عبارات ایشان نظریه دوّم ثابت می‌گردد.

قانون‌گذار نیز با توجّه به پذیرش نظریّه دوّم، در مادّه ۶۵۰ قائل به اثبات دیه کامل یا نصف دیه در فرض از بین بردن گوشت و برآمدگی و رسیدن به استخوان بوده و در این زمینه می‌فرماید: «از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد، دیه‌ی کامل و هر کدام از آن‌ها، نصف دیه‌ی کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد».

مرحوم شیخ طوسی که در مبسوط قائل به نظریّه دوّم بودند، برای اثبات قصاص و دیه، رسیدن جنایت به استخوان را علاوه بر از بین بردن گوشت و برآمدگی، شرط دانسته و در این زمینه می‌فرمایند: «فالألْیَتَیْن الدیة لأنّهما من تمام الخلقة و فیهما الجمال و المنفعة و في إحداهما نصف الدیة فإن جرح إحداهما و لم ینته إلی العظم فلا قود، لأنّه شقُّ لحم و فیه حکومة»[1] .

خلاصه آن‌که مطابق نظریّه اوّل، اگر شخصی باسن دیگری را به گونه‌ای از بین ببرد که به استخوان برسد، باید علاوه بر دیه، برای از بین بردن گوشت بیشتر، ارش پرداخت نماید ولی مطابق نظریّه دوّم وجهی برای ثبوت ارش وجود ندارد، لذا صاحب جواهر بعد از اشاره به عبارت مرحوم علّامه در قواعد که ظهور در نظریّه اوّل داشته است، می‌فرمایند: «و ظاهره الإکتفاء بقطع المشرف منهما حتّی ینتهي إلی مساواة الظهر و الفخذ بل لعلّ فیما زاد علی ذلک الحکومة مع الدیة»[2] .

بیان چند نکته

    1. همان‌طور که بسیاری از فقهاء مانند صاحب جواهر تصریح نمودند، دلیل بر این حکم روایات عامّه‌ای است که در گذشته بیان شد و برای هر عضوی که دو مصداق از آن در بدن وجود داشته باشد، دیه کامل و در صورت از بین رفتن احدهما، نصف دیه ثابت می‌گردد و اگر بخشی از آن‌ها از بین رفته باشد، با لحاظ مساحت، بخشی از دیه ثابت می‌شود.

صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «قال في المبسوط في الألْیَتَیْن الدیة و في کلّ واحدة منهما نصف الدیة و من المرأة دیتها و في کلّ واحدة منهما نصف دیتها و وافقه علیه غیر واحد ممّن تأخّر عنه و هو حسن تعویلا علی الروایة التي مرّت في فصل الشفتین التي هی «کلّما کان في الإنسان منه إثنان ففیها الدیة و في أحدهما نصفها»؛ ضرورة کونهما عضوین متمیّزین، فیهما الجمال و المنفعة»[3] .

    2. در این حکم تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد، لذا شارح در مسالک می‌فرمایند: «و لا فرق فیهما بین الرجل و المرأة، بمعنی وجوب دیة کلّ واحد منهما لهما»[4] . به عبارتی منفعت بیشتر یا منفعت کمتر تاثیری در حکم مذکور ندارد، لذا مرحوم شیخ در مبسوط می‌فرمایند: «لا یفضل یمین علی یسار في الدیة بلاخلاف، و إن کانت المنفعة بالیمین أکثر»[5] .

    3. اگر کوفتگی یا بریدگی بر باسن و نشیمنگاه وارد شود، مطابق قاعده، ارش ثابت می‌گردد؛ چون دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده است.