مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه «1»

(التاسعة عشرة):

(في الألْیَیْن) و هما اللحم الناتئ بین الظهر و الفخذین (الدیة).

مسأله نوزدهم: دیه نشیمنگاه (باسن)

«ألْیَیْن» تثنیه «ألْیة» به معنای کَپَل، باسن و نشیمنگاه است، لذا هم به صورت «ألْیَتان و ألْیَتَین» (به همراه تاء تانیث) و هم به صورت «ألْیان و ألْیَیْن» (بدون تاء تانیث) استعمال می‌شود. مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «التاسعة عشرة في الألْیَیْن ...» و مرحوم محقّق در شرایع می‌فرمایند: «السابع عشر: الألْیَتان ...»[1] .

در مورد محدوده این عضو از اعضای بدن انسان اختلاف وجود دارد و آن اختلاف این است که آیا «ألْیة» تنها همان گوشت و برآمدگی نسبت به کمر و ران‌ها است یا علاوه بر گوشت و برآمدگی، رسیدن به استخوان هم در صدق آن شرط می‌باشد؟

بعضی از فقهاء مانند مرحوم علّامه در قواعد الأحکام قائل به این می‌باشند که «ألْیة» تنها همان گوشت و برآمدگی است و رسیدن به استخوان داخل در این عنوان نمی‌باشد. ایشان در این زمینه و در مقام تفسیر «ألْیة» می‌فرمایند: «و هی: اللحم الناتئ[2] بین الظهر و الفخذین، فإذا قطع ما أشرف منهما علی الناتئ فالدیة و إن تقرّع العظم»[3] .

عبارت شارح نیز در ما نحن فیه که در ابتداء می‌فرمایند: «و هما اللحم الناتئ بین الظهر و الفخذین» ظهور در همین نظریّه دارد، اگرچه ادامه عبارت ایشان که می‌فرمایند: «إذا أخذت إلی العظم الذي تحتها»، مطابق نظریّه دوّم است.

در مقابل بعضی دیگر از فقهاء مانند مرحوم شیخ در مبسوط قائل به این می‌باشند که «ألْیة» علاوه بر گوشت و برآمدگی، رسیدن به استخوان را هم شامل می‌شود. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «الألْیَتان: المَأکمتان و هو ما علا و أشرف علی الظهر و عن إستواء الفخذین، فإنّ الظهر مسطوح من الکتفین إلی الألْیَتَیْن و الفخذان مستویان إلی الألْیَتَیْن و ینبغي أن یکون فیهما القود إذا أخذهما إلی العظم الذي تحتهما ...»[4] ، لذا صاحب جواهر بعد از بیان معنای اوّل در ادامه می‌فرمایند: «نعم الظاهر کما عن المبسوط و الوسیلة و التحریر و غیرها إعتبار الوصول إلی العظم في وجوبها لأنّهما إسم لمجموع ذلک عرفا»[5] .

بعضی از فقهاء هم مانند حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة در ابتداء قائل به نظریّه دوّم شده ولی در ادامه، از باب احتیاط قائل به نظریّه اوّل می‌شوند.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۲: الظاهر أنّ الألْیة عبارة عن اللحم المرتفع بین الفخذ و الظهر حتّی إنتهی إلی العظم فلو لم یبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة؛ و إن کان الأحوط الدیة في القطع بنحو ینتهي إلی مساواة الظهر و الفخذ و إن لم یصل إلی العظم».[6]

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه دوّم می‌باشد، لذا در ابتدای مادّه ۶۵۰ می‌فرماید: «از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد ...»؛ و به نظر می‌رسد همین نظریّه صحیح است، چون عناوینی مانند «ألْیة»، «باسن» و «کپل» برخوردار از معنای شرعی نبوده و مطابق قاعده باید حمل بر معنای عرفی شوند و روشن است که عرف به مجموعه گوشت و برآمدگی تا استخوان، باسن و کپل اطلاق می‌نماید، نه به قسمت برآمده از کمر و ران‌ها لذا مرحوم صاحب جواهر نیز در پایان می‌فرمایند: «الظاهر أنّهما عرفا اسم لمجموع هذا اللحم إلی العظم، و اللّه العالم»[7] .