مسأله هجدهم: دیه افضاء «12»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «12»

و في سقوطها[1] بتزویجها بغیره وجهان: من إطلاق النصّ بثبوتها إلی أن یموت أحدهما و من حصول الغرض بوجوبها علی غیره و زوال الموجب لها و أنّ العلّة عدم صلاحیتها لغیره بذلک[2] و تعطّلها عن الأزواج و قد زال فیزول الحکم.

و فیه منع إنحصار الغرض في ذلک و منع العلّیّة المؤثّرة و زوال الزوجیّة لو کان کافیا لسقطت بدون التزویج و هو باطل إتّفاقا.

مرحوم علّامه در قواعد الأحکام می‌فرمایند: «و یجب علیه الإنفاق علیها إلی أن یموت أحدهما و إن طلّقها و تزوّجت بغیره علی إشکال»[3] ؛

فخر المحقّقین فرزند مرحوم علّامه در إیضاح الفوائد در مورد وجه اشکال و تردید در مسأله مذکور می‌فرمایند: «أقول: ینشاء[4] من أنّ سبب النفقة الزوجیّة و قد زالت و من أنّ العلّة عدم صلاحیتها لغیره و تعطیلها من الأزواج و قد زال المقتضي فیزول الحکم أعني وجوب الإنفاق و من إطلاق النصّ أنّه ینفق علیها ما داما حیّین»[5] . ایشان می‌فرمایند: وجه اشکال و تردید در ثبوت حکم وجوب نفقه بر عهده زوج بعد از طلاق زوجه افضاء شده و ازدواج آن با فرد دیگر این است که از طرفی وجوب نفقه به جهت زوجیّت بوده و این‌که عرفا امکان ازدواج آن زن افضاء شده وجود ندارد؛ در این صورت بعد از ازدواج با مرد دیگر، هر دو جهت مذکور از بین رفته است و لذا وجهی برای ثبوت حکم وجوب نفقه بر عهده زوج سابق باقی نمی‌ماند و از طرفی دیگر نصّ موجود در ما نحن فیه یعنی روایت حلبی از امام صادق(ع) مطلق بوده و از عمومیّت برخوردار است و شامل بعد از ازدواج زوجه افضاء شده نیز می‌شود و لذا حکم به وجوب نفقه بر عهده زوج سابق به حال خود باقی می‌ماند و وجهی برای سقوط آن وجود نخواهد داشت.

شارح در ما نحن فیه در این زمینه می‌فرمایند: «و في سقوطها بتزویجها بغیره وجهان: من إطلاق النصّ بثبوتها إلی أن یموت أحدهما و من حصول الغرض بوجوبها علی غیره و زوال الموجب لها و أنّ العلّة عدم صلاحیتها لغیره بذلک و تعطّلها عن الأزواج و قد زال فیزول الحکم». ایشان می‌فرمایند: در مسأله مذکور دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل این است که گفته شود: حکم مذکور یعنی وجوب نفقه بر زوج تا زمان فوت یکی از زوجین ثابت است و بعد از ازدواج زوجه افضاء شده با دیگری ساقط نمی‌گردد و دلیل بر این مطلب اطلاق مستند موجود در ما نحن فیه است؛ به این صورت که در روایت حلبی حکم به وجوب نفقه تا زمان فوت یکی از زوجین ثابت شده است و امام(ع) این حکم را منوط به عدم ازدواج با دیگری قرار نداده است و این کاشف از آن است که حکم مذکور در تمام حالات و در صورت ازدواج با دیگری نیز ثابت است؛

احتمال دوّم این است که گفته شود: غرض از جعل حکم مذکور و قرار دادن نفقه آن زن بر عهده زوج این است که عرفا امکان ازدواج برای این زن در فرض مذکور فراهم نیست و در نتیجه در تهیّه نفقه خود گرفتار می‌شود و به همین جهت شارع حکیم در جهت برطرف کردن نیازهای مالی این زن، نفقه‌اش را بر عهده زوج و افضاء کننده قرار داده است، لذا بعد از ازدواج، نفقه او بر شخص دیگری واجب می‌شود و به واسطه شوهر جدید نیازهای مالی او برطرف خواهد شد و وجهی برای ثبوت حکم مذکور بر عهده زوج وجود ندارد و مطابق قاعده با حصول غرض از یک حکم و تکلیف و زوال علّت آن، حکم و تکلیف ساقط می‌گردد.

شارح در ادامه می‌فرمایند: «و فیه منع إنحصار الغرض في ذلک و منع العلّیّة المؤثّرة». ایشان می‌فرمایند: به نظر می‌رسد احتمال اوّل صحیح بوده و حکم مذکور بعد از ازدواج آن زن با مرد دیگر نیز به حال خود باقی است و وجهی برای سقوط آن وجود ندارد و تعلیل مذکور برای سقوط آن کافی نمی‌باشد؛ چون اوّلا غرض از حکم وجوب نفقه بر عهده زوج تا پایان عمر یکی از زوجین محصوره در این نیست که نیازهای مالی زن برطرف شود و اغراض دیگری نیز می‌تواند مدّنظر باشد، لذا با حصول غرض مذکور نمی‌توان گفت: حکم و تکلیف ساقط می‌گردد، و ثانیا معلوم نیست علّت موثّر در ثبوت آن حکم، عدم امکان ازدواج آن زن در نزد عرف می‌باشد، بلکه شاید علّت دیگری موثّر در ثبوت وجوب نفقه بر عهده زوج باشد لذا نمی‌توان گفت: با زوال علّت مذکور، حکم و تکلیف نیز ساقط می‌گردد.

ایشان در پایان می‌فرمایند: «و زوال الزوجیّة لو کان کافیا لسقطت بدون التزویج و هو باطل إتّفاقا».

این عبارت درصدد نقد دلیل دیگری از قائلین به سقوط حکم مذکور می‌باشد که در بیان مرحوم فخر المحقّقین در إیضاح گذشت و آن این‌که مطابق ظاهر ادلّه، نفقه بر عهده زوج واجب می‌باشد، لذا با ازدواج جدید و ثبوت نفقه بر عهده آن زوج و از بین رفتن عنوان زوجیّت نسبت به زوج سابق و افضاء کننده، وجهی برای ثبوت نفقه باقی نمی‌ماند.

شارح در مقام پاسخ از استدلال مذکور می‌فرمایند: وجه وجوب نفقه بر عهده زوج سابق و افضاء کننده عمل افضاء است، نه عنوان زوجیّت تا این‌که گفته شود: با زوال عنوان زوجیّت و ثبوت نفقه بر عهده زوج دیگر، از زوج سابق و افضاء کننده ساقط می‌گردد، زیرا اگر ملاک در ثبوت وجوب نفقه عنوان زوجیّت باشد و در مقابل ملاک در سقوط آن زوال عنوان زوجیّت باشد، بدون ازدواج نیز امکان زوال عنوان زوجیّت است، مانند این‌که در بحث مشتقّ قائل به معنای اخصّ باشیم و آن زن طلاق داده شده باشد و در این صورت نیز باید گفته شود: حکم به وجوب نفقه ساقط می‌گردد، در حالی‌که احدی از فقهاء قائل به این مطلب نمی‌باشند.

فائدة

قانون‌گذار در این زمینه سخنی نگفته است، لذا اطلاق کلامش ظهور در این دارد که نفقه تا پایان عمر یکی از زوجین ثابت است و همان‌طور که به واسطه طلاق ساقط نمی‌گردد، به واسطه ازدواج با فرد دیگر نیز ساقط نمی‌گردد. البته با وجود دو احتمال مذکور و امکان اختلاف در این زمینه و امکان برداشت‌های مختلف از قانون، مناسب این بود که قانون‌گذار نظر خود را در این زمینه به صورت صریح بیان نماید.