مسأله هجدهم: دیه افضاء «11»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «11»

(و أنفق) الزوج (علیها حتّی یموت أحدهما) و قد تقدّم في النکاح أنّها تحرم علیه مؤبّدا مضافا إلی ذلک و إن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق و کذا لا تسقط عنه النفقة و إن طلّقها؛ لصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّه(ع) قال: «علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة».

بیان مطلب سوّم: آثار و احکام مترتّب بر افضاء

در صورتی که افضاء شونده، همسر افضاء کننده و نابالغ باشد و افضاء به واسطه مقاربت جنسی حاصل گردد، علاوه بر دیه به جهت افضاء و مهریه به جهت مقاربت جنسی، آثار و احکام دیگری را نیز در پی دارد و آن احکام عبارتند از:

1) نفقه همسر تا پایان عمر یکی از زوجین بر عهده زوج می‌باشد لذا مصنّف در ما نحن فیه در این زمینه می‌فرمایند: «و أنفق علیها حتّی یموت أحدهما» و روشن است که ضمیر در «أنفق» به زوج بر می‌گردد کما این‌که شارح درصدد تفسیر مرجع ضمیر برآمده و می‌فرمایند: «الزوج» و همچنین روشن است که ضمیر در «علیها» به زوجه نابالغی که به واسطه مقاربت جنسی همسر افضاء شده است، بر‌می‌گردد.

مرحوم محقّق در شرایع در این زمینه می‌فرمایند: «و لو کان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها دیتها و الإنفاق علیها حتّی یموت أحدهما»[1] .

بنابراین حکم مذکور یعنی وجوب نفقه بر زوج تا پایان عمر یکی از زوجین، تنها در فرضی ثابت است که افضاء کننده زوج باشد و افضاء شونده زوجه باشد و عمل افضاء قبل از بلوغ و به واسطه مقاربت جنسی محقّق گردد.

دلیل بر این حکم روایتی است که حلبی از امام صادق(ع) نقل نموده و آن روایتی می‌باشد که صاحب وسائل نقل کرده و آن این‌که: «و بإسناده عن بن أبي عمیر، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة فوقع بها فأفضاها، قال(ع): «علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة». و رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله»[2] .

قانو‌ن‌گذار نیز ذیل بند ب از مادّه ۶۶۰ که درصدد بیان مواردی است که به واسطه افضای همسر ضمان ثابت می‌گردد، می‌فرماید: «هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه‌ی کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده‌ی زوج است؛ هر چند او را طلاق داده باشد».

خلاصه آن‌که در مورد حکم مذکور یعنی اثبات نفقه زوجه بر زوج تا زمان فوت یکی از زوجین، در فرض مذکور اختلافی وجود ندارد - و همچنین این حکم در فرض طلاق زوجه نیز به حال خود باقی است و دلیل آن اطلاق روایت مذکور می‌باشد، لذا شارح در ما نحن فیه، ذیل عبارت مصنّف می‌فرمایند: «و کذا لا تسقط عنه النفقة و إن طلّقها؛ لصحیحة الحلبي عن أبي عبداللّه(ع) قال: «علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة» » و در مسالک الأفهام در این زمینه می‌فرمایند: «و لا فرق في وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بین أن یطلّقها أو یبقیها علی حِبالِه[3] ، لعموم صحیحة الحلبي عن أبي عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة فوقع بها فأفضاها، قال(ع): «علیه الإجراء علیها ما دامت حیّة» »[4] . قانون‌گذار نیز در پایان مادّه مذکور فرموده بودند: «... هر چند او را طلاق داده باشد» - ولی با این وجود در یک مورد شکّ و تردید وجود دارد و آن این‌که اگر زوجه مذکور با دیگری ازدواج نماید، آیا حکم به وجوب نفقه، بر عهده زوج باقی می‌ماند یا این‌که ساقط می‌شود؟