مسأله هجدهم: دیه افضاء «7»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «7»

حالت دوّم این است که افضاء شده بالغ و غیر مکره باشد و افضاء به سبب مقاربت جنسی حاصل گردد؛ در این صورت نیز مطابق قاعده کلیّه یعنی «في الإفضاء الدیة»، دیه ثابت می‌گردد و وجهی برای اخراج آن از تحت قاعده مذکور وجود ندارد. البته در این فرض مهریه ثابت نمی‌گردد، چون او با رضایت و به صورت حرام، خود را در اختیار مرد اجنبی قرار داده است و به همین جهت مورد احترام شارع مقدّس قرار نمی‌گیرد تا بر استمتاع جنسی که از او برده شده است، مهر المثل مترتّب گردد، لذا مرحوم محقّق در این زمینه می‌فرمایند: «إن کانت مطاوعة[1] ، فلا مهر و لها الدیة»[2] و شارح در مسالک ذیل عبارت ایشان در مورد عدم ثبوت مهر و ثبوت دیه می‌فرمایند: «وجه سقوط المهر دون الدیة في المطاوعة: أنّ البُضْع لا یضمن للمطاوعة، لأنّها بغي، بخلاف الدیة، فإنّها لا تسقط بالإباحه کما سبق»[3] . یعنی وجه سقوط مهریه در فرض مذکور این است که آن زن در حقّ خود ظلم کرده و خودش را با رضایت و بدون مجوّز شرعی و به صورت حرام و عمل زنا در اختیار مرد اجنبی در جهت استمتاع جنسی قرار داده است، و امّا وجه ثبوت دیه این است که اذن در جنایت و رضایت مجنیّ علیه به آن، باعث سقوط آثار و احکام مترتّب بر آن جنایت مانند سقوط دیه بر افضاء نمی‌شود.

قانون‌گذار نیز در بند «ب» از مادّه ۶۶۱ که درصدد بیان مواردی است که به واسطه افضای غیر همسر، ضمان ثابت می‌گردد در این زمنیه می‌فرمایند: «هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه‌ی کامل زن ثابت خواهد بود». روشن است که مطابق نظر قانون‌گذار مهر المثل برای مقاربت جنسی در فرض مذکور ثابت نبوده و تنها دیه به جهت حصول افضاء، ثابت می‌گردد.

فائدة

در ما نحن فیه سؤالی مطرح می‌گردد و آن این‌که اگر در فرض مذکور، زن باکره باشد، آیا مانند حالت اوّل، علاوه بر دیه، ارش ازاله بکارت نیز ثابت می‌گردد یا خیر؟

صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «أمّا المطاوعة فظاهر العبارة عدمه[4] لها کالمهر»[5] . یعنی ظاهر عبارت مرحوم محقّق این است که در این فرض، همان‌طور که مهریه ثابت نمی‌شود، ارش بکارت نیز ثابت نمی‌گردد. البته ایشان در ادامه می‌فرمایند: «لکنّه[6] لا یخلو من نظر بناء علی أنّ الإذن في الجنایة من المجنيّ علیه لا یسقط أرشها»[7] . یعنی از آن‌جا که اذن در جنایت و رضایت مجنیّ علیه به آن، باعث سقوط آثار و مجازات مترتّب بر آن نمی‌شود، در این حالت ارش ازاله بکارت ثابت می‌گردد و وجهی برای سقوط آن وجود ندارد.

به نظر می‌رسد در فرض مذکور با وجود رضایت زن و ظلم در حقّ خود، وجهی برای ثبوت ارش بکارت، مانند ثبوت مهریه نمی‌باشد، به همین جهت همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار نیز در این حالت، تنها دیه را ثابت می‌کند و همچنین در تبصره یک ذیل مادّه ۶۵۸ می‌فرماید: «هرگاه ازاله‌ی بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست»؛ مضاف بر این‌که در ما نحن فیه باید به این نکته توجّه داشت که بکارت به عنوان عضوی از اعضای بدن زن، قابل مقایسه با اعضای دیگر او مانند دست و پا نیست تا این‌که گفته شود: اذن در جنایت باعث سقوط آثار و مجازات مترتّب بر آن نمی‌شود و در نتیجه با ازاله بکارت، ارش ثابت می‌گردد.