مسأله هجدهم: دیه افضاء «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «5»

در مورد مطلب دوّم یعنی افضاء به واسطه غیر زوج، ۹ حالت متصوّر است:

حالت اوّل این است که افضاء شده، بالغ و مکره باشد و افضاء به سبب مقاربت جنسی حاصل گردد؛ در این صورت مطابق قاعده کلیّه یعنی «في الإفضاء الدیة»، دیه ثابت می‌گردد، چون وجهی برای اخراج آن از تحت قاعده مذکور وجود ندارد.

علاوه بر دیه به جهت مقاربت جنسی که صورت گرفته است، مهر المثل نیز ثابت می‌شود، لذا مرحوم محقّق در شرایع در این زمینه می‌فرمایند: «و لو لم یکن زوجا و کان مکرها، فلها المهر و الدیة»[1] . حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: «لو کانت المرأة مکرهة من غیر زوجها فلها مهر المثل مع الدیة»[2] .

فائدة

در ما نحن فیه سؤالی مطرح می‌گردد و آن این‌که اگر در فرض مذکور زن باکره باشد، آیا علاوه بر مهر المثل، ارش ازاله بکارت نیز ثابت می‌گردد یا خیر؟ محقق حلّی در شرایع در این زمینه می‌فرمایند: «و لو کانت المکرهة بکرا، هل یجب لها أرش البکارة زائدا عن المهر؟ فیه تردّد، و الأشبه وجوبه»[3] . شارح نیز در مسالک الأفهام در این زمینه می‌فرمایند: «و الأقوی وجوب الجمع للمکرهة بین أرش البکارة و المهر لأنّ الأرش عِوَض جزء فائت و المهر یجب عوضا عن وطء البکر[4] فلا یتداخلان»[5] .

صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «بل عن المبسوط أنّه[6] مذهبنا، لأصالة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب فتفرض[7] حینئذ أمة و تقوّم[8] بکرا تاره و ثیّبا أُخری فیأخذ التفاوت مع مهر المثل و دیة الإفضاء»[9] .

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «و لو کانت المکرهة بکرا، هل یجب لها أرش البکارة زائدا علی المهر و الدیة؟ فیه تردّد، و الأحوط ذلک»[10] .

محقق خویی در منهاج الصالحین در این زمینه می‌فرمایند: «اذا أکره إمرأة فجامعها فأفضاها فعلیه الدیة و المهر معا و هل یجب علیه أرش البکارة -إذا کانت بکرا- زائدا علی المهر، قیل: «یجب» و هو ضعیف فالصحیح عدم وجوبه»[11] .

خلاصه آن‌که با مراجعه به کتب فقهی و دقّت در بیان فقهاء، در مجموع، در مسأله مذکور سه نظریّه وارد شده است:

1)بسیاری از فقهاء مانند مرحوم محقّق و شهید ثانی قائل به ثبوت ارش بکارت بر اساس قاعده می‌باشند؛ به این صورت که در ما نحن فیه دو سبب محقق شده است: یکی مقاربت جنسی که اثر آن ثبوت مهر المثل است و دیگری ازاله بکارت که اثر آن ثبوت ارش می‌باشد؛

2)بعضی از فقهاء مانند حضرت امام قائل به ثبوت ارش از باب احتیاط می‌باشند، نه قاعده؛ به این صورت که افضاء کننده، فی الجمله ضامن است و ما نمی‌دانیم که آیا این تکلیف از عهده او با پرداخت دیه و مهر المثل ساقط می‌گردد یا خیر؟ و روشن است که به اقتضای قاعده فراغت یقینی، باید ارش بکارت را نیز پرداخت نماید تا برای او فراغت یقینی حاصل گردد.

3)بعضی از فقهاء مانند محقّق خویی قائل به این می‌باشند که مسأله مذکور از مصادیق شکّ در زائد است، لذا مطابق قاعده اصل برائت از زائد جاری گردیده و علاوه بر دیه و مهر المثل، ارشی بر عهده افضاء کننده ثابت نمی‌گردد.