مسأله هجدهم: دیه افضاء «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هجدهم: دیه افضاء «3»

حالت سوّم این است که زوجه بالغ باشد و افضاء به سببی غیر از مقاربت جنسی حاصل گردد؛ در این زمینه نیز اختلاف وجود دارد، لذا مرحوم محقّق در شرایع الاسلام در این زمینه می‌فرمایند: «السادسة: من إفتضّ بکرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملک بولها[1] ، فعلیه ثلث دیتها - و في روایة: «دیتها» و هی أولی- و مثل مهر نسائها»[2] .

حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «الخامس: من إفتضّ بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها، ففیه دیتها و مهر مثل نسائها»[3] .

خلاصه آن‌که در مورد این حالت دو نظریّه بیان شده است: یکی ثبوت ثلث دیه «کما نقله صاحب الشرائع» و دیگری ثبوت دیه کامل «کما إختاره الإمام و مال الیه صاحب الشرائع».

در مورد نظریّه اوّل دو روایت وارد شده است.

روایت اوّل روایتی است که صاحب وسائل نقل می‌نماید و آن این‌که: «عن أبي عمرو الطبیب، عن أبي عبداللّه(ع) في رجل إقتضّ جاریة بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها، فجعل لها ثلث الدیة مائة و ستّة و ستّین دینارا و ثلثَي دینار و قضی لها علیه بصداق مثل نساء قومها»[4] ؛

روایت دوّم روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه[5] و محقّق نوری در مستدرک الوسائل[6] از ظریف بن ناصح نقل می‌نمایند و آن این‌که: «قضی(ع) في رجل إقتضّ جاریة بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها، فجعل لها ثلث نصف الدیة مائة و ستّة و ستّین دینارا و ثلثَي دینار و قضی(ع) لها علیه صداقها مثل نساء قومها».

این دو روایت به واسطه روایت معاویه بن عمّار که در گذشته بیان شد و در مورد هر فتقی ثلث دیه را ثابت می‌نمود، تأیید می‌شوند، لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «(من إفتضّ بکرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملک بولها، فعلیه ثلث دیتها) لخبر ظریف بن ناصح المعتضد[7] بما في خبر معاویة بن عمّار من قوله(ع): «في کلّ فتق ثلث الدیة» »[8] .

در مورد نظریّه دوّم یک روایت وارد شده است و آن روایتی است که صاحب وسائل نقل می‌نماید و آن اینکه: «و بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیر المؤمنین(ع) و زاد: «و في روایة هشام بن إبراهیم عن أبي الحسن(ع) الدیة» »[9] . ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و رواه الصدوق بإسناده إلی کتاب ظریف إلّا أنّه قال فی آخره: «و أکثر روایات أصحابنا في ذلک الدیة کاملة». أقول و تقدّم ما یدلّ علی بعض المقصود»[10] .

البته صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته بعد از اشاره به روایت فوق و اشاره به بیان شیخ صدوق می‌فرمایند: «و إن کنّا لم نعثر علی غیر الروایة المزبورة، اللّهمّ إلّا أن یُرِیدَ ما تسمعه فی سلس البول و لعلّه لذا قال المصنّف و غیره: فهی أولی؛ مضافا الی أنّ إستمساک البول منفعة واحدة فتجب في تفویتها الدیة کما ستعرفه في نظائره، و إلی عدم القائل بالروایة الأولی کما إعترف به بعضهم فلا تصلح معارضة للأخیرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة و المحکیّة التي بها یجبر ضعف الروایة»[11] .

ایشان می‌فرمایند: اگرچه در ما نحن فیه در مورد نظریّه دوّم یک روایت بیشتر وارد نشده است ولی از آن‌جا که از طرفی نظریّه اوّل قائلی ندارد و به روایات دالّ بر آن عمل نشده است و از طرفی دیگر تفاوتی بین محلّ بحث در ما نحن فیه و جنایتی که باعث عدم کنترل بول شود، وجود ندارد و در این مورد هم دیه ثابت می‌گردد، در این حالت نیز دیه کامل ثابت خواهد شد و ضعف روایت دالّ بر آن هم به واسطه عمل مشهور جبران می‌گردد.

فائدة

با توجّه به مطالب مذکور به نظر می‌رسد همین نظریّه مشهور یعنی ثبوت دیه کامل صحیح بوده و وجهی برای اثبات ثلث دیه وجود ندارد لذا قانون‌گذار نیز در بند الف از مادّه ۶۶۰ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه‌ی کامل زن باید پرداخت شود».

تکملة

مطابق عبارت مصنّف و شارح در ما نحن فیه باید گفته شود: دیه ثابت نمی‌گردد؛ چون مصنّف در ابتداء به صورت یک قاعده کلّیه فرمودند: «في الإفضاء الدیة» و برای عمل افضاء به صورت کلّی و در تمام حالات، دیه را ثابت می‌نمایند ولی در ادامه با عبارت «و تسقط عن الزوج إذا کان بعد البلوغ»، ثبوت دیه را از عمل افضاء در صورتی که به واسطه زوج و بعد از بلوغ زوجه حاصل گردد، برمی‌دارند و این نفی دیه را مقیّد به عمل وطی و مقاربت جنسی ننموده‌اند، در حالی‌که‌ احدی از فقهاء قائل به نفی دیه در حالت مذکور به واسطه غیر وطی و غیر مقاربت جنسی نمی‌باشد لذا مناسب این بود که استثناء مذکور مقیّد به فرض وطی و مقاربت جنسی شود کما اینکه مرحوم محقّق آن را مقیّد نموده و می‌فرمایند: «و تسقط في طرف الزوج إن کان بالوطء»[12] و صاحب جواهر نیز در تکمیل بیان ایشان می‌فرمایند: «لا بالإصبع و نحوه»[13] .