مسأله هفدهم: دیه اندام تناسلی زن «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله هفدهم: دیه اندام تناسلی زن «2»

(من السلیمة و الرَّتْقاء) و البِکْر و الثَّیِّب و الکبیرة و الصغیرة (و في الرَّکَبِ) بالفتح محرّکا و هو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل (الحکومة).

نکتة

در این حکم فرقی بین زن‌های مختلف نیست، خواه بکر باشد یا ثیّب، صغیره باشد یا کبیره، سالم باشد یا معیوب مانند رتقاء - یعنی گوشت آلود بودن درون فرج به گونه‌ای که جماع ممکن نباشد - و قرناء - یعنی استخوانی در فرج است که مانع از نزدیکی می‌شود - دیه مذکور ثابت می‌گردد.

دلیل بر این تعمیم همان‌طور که صاحب جواهر بیان می‌کنند[1] این است که امور مذکور مربوط به داخل فرج هستند و ربطی به شفر و ظاهر اندام تناسلی ندارند؛ مضاف بر اینکه ادلّه موجود در ما نحن فیه مطلق بوده و شامل هر فرجی می‌شوند، لذا مصنّف می‌فرمایند: «من السلیمة و الرَّتْقاء» و شارح نیز در ادامه می‌فرمایند: «و البِکْر و الثَّیِّب و الکبیرة و الصغیرة».

قانون‌گذار نیز در ادامه مادّه مذکور[2] می‌فرماید: «در این حکم، فرقی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال، سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست».

بیان دو فائده

    1. در مورد مطلب مذکور یک روایت معارض نیز وارد شده است و آن این‌که مرحوم شیخ حرّ عاملی از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می‌نماید: «قضی أمیر المؤمنین(ع) في رجل قطع فرج إمرأته قال(ع): «إذن أُغْرِمَهُ لها نصف الدیة». أقول: و تقدّم ما یدلّ علی ذلک عموما»[3] ؛ مطابق این روایت امام علی(ع) در مورد مردی که فرج زن را قطع کرده بود، قضاوت کرد که نصف دیه زن را بپردازد و لکن این روایت حمل شده است بر فرضی که یک طرف اندام تناسلی را قطع کرده است، لذا صاحب جواهر بعد از بیان روایت دوّم و اشاره به تعارض مذکور می‌فرمایند: «و هو محمول علی قطع أحدهما کما أنّ الأوّل[4] محمول علی قطعهما معا»[5] .[6]

    2. احکامی که در مورد آلت تناسلی مرد ذکر شد، در مورد اندام تناسلی زن نیز ثابت می‌گردد؛ مثلا اگر شخصی بر اثر ضربه به اندام تناسلی زن باعث خشک شدن و فلج گردانیدن شفرین گردد، به گونه‌ای که هیچ حرکتی نداشته باشند، دو سوّم دیه ثابت می‌گردد و اگر همان شخص یا شخص دیگر باعث از بین رفتن این اندام تناسلی شود، یک سوّم دیه بر عهده او ثابت خواهد شد، لذا مرحوم امام در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: «مسألة 2 - لو شلّتا بالجنایة فالظاهر ثلثا دیتها و لو قطع ما بهما الشلل ففیه الثلث»[7] و صاحب جواهر نیز در پایان مطلب مذکور می‌فرمایند: «نعم لو کان بهما إستحشاف[8] أو شلل کان فیهما ثلث الدیة بناء علی إلحاق الإستحشاف بالشلل الذي قد عرفت الضابط فیه»[9] .

در مورد مطلب دوّم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن بالای اندام تناسلی زن، ارش ثابت می‌گردد؛ چون دلیلی بر دیه معیّن و مشخّص وارد نشده است، لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور در ما نحن فیه، در مقام تعلیل می‌فرمایند: «لعدم التقدیر له»[10] .

این حکم در مورد عانه مرد نیز ثابت می‌شود، لذا قانون‌گذار در قالب مادّه ۶۶۸ می‌فرماید: «از بین بردن عانه‌ی مرد یا زن، موجب اَرش است».

فائدة

در این مورد تفاوتی نیست که رَکَب و عانه به همراه آلت تناسلی یا جدای از آن قطع شود، چون دلیلی وجود ندارد که این دو، جزء آلت تناسلی باشند، لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «سواء قطعه منفردا أو منضمّا إلی الفرج منه أو منها[11] لعدم الدلیل علی التبعیّة نحوَ تبعیّة الراحة[12] للأصابع فلیس إلّا الحکومةَ کما هو واضح»[13] . بنابراین اگرچه قانون در این مورد به صورت مطلق وارد شده است و حکم مذکور را در تمام حالات ثابت می‌کند و لکن به نظر می‌رسد تصریح به نکته مذکور مناسب بوده و مانع از اختلاف نظر خواهد شد.