مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه/کتاب الدیات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «5»

(و في أُدْرَتِهِمَا) بضمّ الهمزة فسکون الدال ففتح الراء و هی إنتفاخهما (أربعمائة دینار فإن فَحِجَ) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجیم أی تباعدَتْ رِجْلاه أعْقابا مع تقارب صدور قدمَیْه[1] (فلم یقدر علی المشي) قید زائد علی الفَحْج لأنّ مطلقه[2] یمکن معه المشی؛ قال الجوهری: «الفحج بالتسکین: مِشْیةُ الأفْحج[3] و تَفَحَّج في مِشْیته مثله» و في حکمه[4] إذا مشی مشیا لا ینتفع به (فثمانمائة دینار) علی المشهور و مستنده کتاب ظریف.

در مورد مطلب دوّم، یعنی جنایتی که موجب ورم کردن بیضه‌ها شود، دو حالت مطرح می‌شود:

حال اوّل این‌که بیضه‌ها بر اثر جنایت ورم کرده ولی باعث فاصله گرفتن پاها از پشت نشده و لذا مشکلی در راه رفتن مجنیّ علیه ایجاد نشده است؛

حالت دوّم این‌که بیضه‌ها بر اثر جنایت ورم کرده و باعث فاصله گرفتن پاها از پشت شده و در نتیجه راه رفتن برای مجنیّ علیه ممکن نیست یا زحمت دارد.

در مورد حالت اوّل، به اجماع فقهاء برای هر دو بیضه دو پنجم دیه یعنی 400 دینار و برای یک بیضه، یک پنجم دیه یعنی 200 دینار ثابت می‌شود لذا صاحب جواهر در این باره می‌فرمایند: «بلا خلاف أجده و في کشف اللثام نسبه إلی قطع الأصحاب»[5] .

در مورد حالت دوّم، مشهور علماء قائل به چهار پنجم دیه یعنی 800 دینار می‌باشند، لذا صاحب جواهر بعد از ذکر این حکم می‌فرمایند: «کما عن الأکثر القطع به»[6] . البته صاحب ریاض بعد از بیان حکم دو حالت مذکور، ادّعای نفی خلاف نموده و در این زمینه می‌فرمایند: «بلا خلاف حتّی من نحو الحلّی[7] ممّن لا یعمل بالآحاد الغیر المحفوفة بالقرائن القطعیّة و المستند کتاب ظریف المرويّ بعدّة طرق معتبرة کما عرفته و علی تقدیر ضعفه فهو مجبور بالشهرة کما إعترف به الماتن في الشرائع و جماعة»[8] .

همان طور که شارح و بسیاری از فقهاء فرمودند، مستند این دو فرع مذکور روایت ظریف بن ناصح است. صاحب وسائل می‌فرمایند: «محمّد بن یعقوب بأسانیده إلی کتاب ظریف عن أمیرالمؤمنین(ع) قال: «و في خصیة الرجل خمسمائة دینار فإن أصیب رجل فأَدِرَ خُصْیَتاهُ کِلْتاهما فدیته أربعمائة دینار فإن فَحِجَ فلم یستطع المشی إلّا مشیا لا ینفعه فدیته أربعة أخماس دیة النفس ثمانمائة دینار ...» »[9] .

فائدة

صاحب وسائل روایت دیگری نیز نقل نموده است که مطابق آن برای هر فتق، ثلث دیه را ثابت می‌داند. ایشان می‌فرمایند: «محمّد بن یعقوب، عن علي بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن صالح بن عُقبة، عن معاویة بن عمّار قال: تزوّج جارٌ لي إمرأةً فلمّا أراد مواقَعَتَها رَفسَتْهُ برِجْلِها فَفُتِقَتْ بیضتُهُ فصار آدَرَ[10] فکان بعد ذلک یَنْکِحُ و یولد له[11] ، فسألت أبا عبداللّه(ع) عن ذلک و عن رجل أصاب سُرَّةَ رجل فَفَتَقَهَا فقال(ع): «في کلّ فَتْقٍ ثلث الدیة». و رواه الشیخ بإسناده عن علي بن ابراهیم ...»[12] ؛

و لکن این روایت مورد پذیرش فقهاء واقع نگردیده و لذا قابل استناد نبوده و قدرت معارضه با روایت ظریف بن ناصح را که مستند مشهور بوده، ندارد؛ مضاف بر این‌که می‌توان بین دو روایت مذکور جمع کرد، به این صورت که برای فتق، ثلث دیه و برای ورم کردن، چهار پنجم دیه ثابت می‌گردد، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند: «و لا یعارض ذلک ما عن معاویة «قال: تزوّج جارٌ لي إمرأةً فلمّا أراد مواقَعَتَها رَفسَتْهُ برِجْلِها فَفُتِقَتْ بیضتُهُ فصار آدَرَ فکان بعد ذلک یَنْکِحُ و لا یولد له، فسألت أبا عبداللّه(ع) عن ذلک و عن رجل أصاب صرَّةَ رجل فَفَتَقَهَا فقال: في کلّ فَتْقٍ ثلث الدیة» بعد قصور سنده و شذوذه و عدم عامل به فلیُطرَح أو یُحمَل علی إرادة أنّ في الفتق ثلث الدیة فإن إستلزم الأُدرَة لزم خمساها[13] »[14] .

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه مشهور بوده و در قالب مادّه ۶۶۶ می‌فرماید: «دیه‌ی ورم کردن یک بیضه، دو دهم دیه‌ی کامل است؛ و اگر تورّم، مانع راه رفتن مفید شود دیه‌ی آن هشت دهم دیه‌ی کامل است»[15] .