« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1404/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه/کتاب الدیات

 

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «4»

 

فائدة

روشن است که بعد از پذیرش روایات مذکور مخصوصا روایت عبداللّه بن سنان وجهی برای نپذیرفتن نظریّه غیر مشهور وجود ندارد و باید مطابق قاعده از باب حمل عامّ بر خاصّ گفته شود: اگرچه در اعضای دیگر در صورتی که دو مصداق از آن در بدن وجود داشته باشد، با از بین بردن هر دو، دیه کامل و با از بین بردن یکی از آن‌ها، نصف دیه ثابت می‌گردد ولی در مورد بیضه‌ها به جهت وجود دلیل خاصّ، حکم و قاعده مذکور جاری نگردیده و لذا برای بیضه طرف راست یک سوّم دیه و برای بیضه طرف چپ دو سوّم دیه ثابت می‌گردد؛ به همین جهت صاحب جواهر نیز بعد از بیان نظریّه غیر مشهور و ادلّه آن‌ها در پایان می‌فرمایند: «و علی کلّ حال فهو الأقوی تحکیما[1] للخاصّ الجامع لشرائط الحجّیّه علی العامّ»[2] .[3]

قانون‌گذار نیز در ادامه مادّه ۶۶۵ می‌فرماید: «... و قطع بیضهی چپ، دو ثلث دیه؛ و قطع بیضه‌ی راست، ثلث دیه دارد».

بیان دو نکته

    1. در این زمینه اقوال دیگری نیز وجود دارد ولی از آن‌جا که اقوال بسبار ضعیفی هستند و مستندی برای آن‌ها وجود ندارد، نیازی به پرداختن به آن‌ها به صورت تفصیلی وجود ندارد لذا صاحب جواهر در پایان بحث از مطلب اوّل و بیان نظریّه مشهور و غیر مشهور و نقد و بررسی آن‌ها و اختیار نظریّه غیر مشهور می‌فرمایند: «و کیف کان فما عن الراوندي من التفصیل بین الشیخ الآیس من الجماع فالنصف و بین الشابّ فالثلثین جمعا بین النصوص، واضح الضعف، بعد عدم الشاهد له و أضعف منه ما عن أبي علي من أنّ فیهما الدیة و في الیسری أیضا الدیة، لأنّ الولد منها و فی الیمنی نصفها، إذ[4] هو کالإجتهاد في مقابلة النصّ و الفتوی»[5] .

    2. در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین افراد مختلف وجود ندارد، چون بحث در مورد دیه بیضه‌ها است و تفاوت‌های موجود در آلت تناسلی افراد مختلف، تأثیری در آن ندارد، لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و لا فرق في الحکم المزبور بین أن یکون الذکَرُ سلیما أو مقطوعا أو أشلّ لأنّ النقص في عضو آخر بل و کذا العنّین و غیره، للعموم، و دعوی أنّ منشأ التعنّن في الأنثیین ممنوعة و اللّه العالم»[6] ؛ به همین جهت قانون‌گذار نیز در قالب تبصره ذیل مادّه مذکور می‌فرماید: «فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنّین و سالم و مانند آن نیست».


[1] أی تقدیما.
[3] البته همان‌گونه که بیان گردید برای نظریّه مشهور علاوه بر دلیل عامّ، دلیل خاصّ نیز وجود داشت و آن روایت ظریف بن ناصح است و لکن غیر مشهور آن را بر فرضی حمل نمودند که هر دو بیضه در جنایت واحد از بین رفته باشد.
[4] تعلیل برای «أضعف منه» است.
logo