مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «1»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه/کتاب الدیات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله شانزدهم: دیه بیضه ها «1»

(السادسة عشرة):

(في الخصیتین) معا (الدیة و في کلّ) واحدة (نصف) للخبر العامّ.

مسأله شانزدهم: دیه بیضه‌ها

این مسأله در قالب دو مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم قطع کردن و از بین بردن بیضه‌ها؛

    2. حکم جنایتی که موجب ورم کردن بیضه‌ها شود.

در مورد مطلب اوّل، دو حالت متصوّر است:

یکی قطع کردن و از بین بردن هر دو بیضه با جنایت واحد و دیگری قطع کردن و از بین بردن هر یک از بیضه‌ها در جنایت مستقلّ.

در مورد حالت اوّل، به اتّفاق فقهاء دیه کامل ثابت می‌گردد و اختلافی در این حکم وجود ندارد، لذا شارح در مسالک الافهام می‌فرمایند: «لا خلاف في أنّ في الخصیتین معا الدیة و إنّما الخلاف فیما یخصّ کلَّ واحدة»[1] .

دلیل بر این حکم، هم روایات عامّه است که در گذشته مکرّر بیان شد و هم روایات خاصّه مانند روایتی که مرحوم صاحب وسائل الشیعة نقل نموده و در ضمن آن آمده است: «و البیضتین ألف دینار»[2] ، لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «إجماعا بقسمیه و نصوصا عموما و خصوصا، منها ما في الصحیح: «في البیضتین الدیة» »[3] و صاحب ریاض می‌فرمایند: «و في الخصیتین معا الدیة کاملة إجماعا فتوی و نصّا عموما و خصوصا ففي الصحیح: «و في البیضتین الدیة» »[4] .

قانون‌گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۶۵ می‌فرمایند: «قطع دو بیضه یکباره دیه‌ی کامل ... دارد».

در مورد حالت دوّم، اختلاف وجود دارد:

مشهور قائل به ثبوت نصف دیه برای هر یک از بیضه‌ها بوده و تفاوتی بین بیضه چپ و بیضه راست نمی گذارند.

دلیل آن‌ها بر این مطلب آن است که اوّلا مطابق روایات عامّه اگر عضوی دو مصداق از آن در بدن وجود داشته باشد با قطع کردن و از بین بردن آن دو، دیه کامل و با از بین بردن یکی از آن‌ها، نصف دیه ثابت می‌گردد لذا شارح ذیل عبارت مصنّف بعد از بیان حکم حالت اوّل، یعنی ثبوت دیه کامل و حکم حالت دوّم یعنی نصف دیه، می‌فرمایند: «للخبر العامّ»؛

و ثانیا در ابتدای روایتی که صاحب وسائل از ظریف بن ناصح نقل نموده، آمده است: «و في خصیة الرجل خمسمائة دینار»[5] ، لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته و بیان حکم حالت اوّل می‌فرمایند: «و حینئذ ففي کلّ واحدة نصف الدیة وفاقا للمشهور بل في الریاض کافّة المتأخّرین بل عن ظاهر الغنیة الإجماع علیه، لإنسیاق التوزیع بالسویّة التي هی مقتضی الأصل کما عرفته سابقا و لعموم ما دلّ علی أنّ کلّ ما کان منه في الإنسان إثنان ففي کلّ واحد نصف الدیة، بل في کتاب ظریف: «و في خصیتي[6] الرجل خمسمائة دینار» »[7] .