مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «5»

﴿و في﴾ ذکر ﴿العِنِّین ثلث الدیة﴾ لأنّه[1] عضو أشلّ و دیته[2] ذلک[3] کما أنّ في الجنایة علیه[4] صحیحاً حتّی صار أشلّ ثلثي دیته.

در مورد مطلب سوّم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن اندام تناسلی عِنّین، دو نظریّه وجود دارد:

    1. مشهور علماء از قدماء و متأخّرین قائل به ثبوت یک سوّم دیه می باشند. دلیل آنها بر این حکم آن است که اوّلا روایات دالّ بر ثبوت دیه کامل، انصراف به آلت تناسلی سالم دارند و ثانیا آلت تناسلی در فرض مذکور از مصادیق عضو فلج به حساب آمده، لذا مطابق روایات در ما نحن فیه یک سوّم دیه ثابت می گردد کما اینکه اگر بر اثر جنایتی فلج گردد، دو سوّم دیه ثابت می گردد. مصنّف نیز قائل به همین نظریّه بوده و می فرمایند: «و في العِنِّین ثلث الدیة» و شارح در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند: «لأنّه عضو أشلّ و دیته ذلک کما أنّ في الجنایة علیه صحیحاً حتّی صار أشلّ ثلثي دیته».

صاحب جواهر ذیل بیان مرحوم محقّق که قائل به همین نظریّه هستند، می فرمایند: «وفاقا للمشهور بل کافّة المتأخّرین بل عن الخلاف الإجماع علیه و إن حُکِیَ الخلافُ فیه في محکيّ کتاب القصاص منه، إلحاقا - بعد إنسیاق النصوص السابقه إلی غیره - بالأشلّ الذي فیه ثلث الدیة کما عرفته في کلّ عضو أشلّ بل منه یعلم أنّه لو جنی علیه حتّی صار أشلّ وجب ثلثا الدیة کما تقدّم سابقا بل و کذا لو صار عنّینا علی ما صرّح به في کشف اللثام ...»[5] .

    2. بعضی از علماء مانند محقّق خویی در منهاج الصالحین قائل به ثبوت دیه کامل می باشند.

محقّق خویی در این زمینه می فرمایند: «المشهور أنّ في قطع ذکر العنّین ثلث الدیة و هو لا یخلو عن إشکال و الأظهر أنّ فیه الدیة کاملة»[6] .[7]

صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته در این زمینه می فرمایند: «خلافا للمحکيّ عن القاضي و أبي علي فأوجبا في ذکر العنّین الدیة کالصحیح لإطلاق بعض النصوص السابقة و خصوص قول أمیرالمؤمنین في خبر السکوني: «في ذکر العنّین الدیة»»[8] .

ایشان در ادامه در مقام نقد نظریّه غیر مشهور می فرمایند: «إلّا أنّه بعد إعراض المشهور عنه[9] و معارضته[10] بالإجماع المحکيّ الذي یشهد له التتبّع، یمکن إرادة دیته[11] منه»[12] .[13]

یعنی نظریّه غیر مشهور قابل قبول نمی باشد، زیرا: اوّلا روایت مذکور مورد اعراض مشهور قرار گرفته و قابل استناد نمی باشد؛ و ثانیا با اجماع مذکور در نظریّه مشهور معارضه نموده و تضعیف می گردد و ثالثا احتمال دارد مراد از دیه در روایت «في ذکر العنّین الدیة»، دیه عِنّین و عضو فلج باشد، نه دیه کامل.

فائدة

به نظر می رسد دلیلی قوی و قابل استناد برای نظریّه غیر مشهور وجود نداشته و همان نظریّه مشهور صحیح است[14] لذا قانون گذار نیز همین نظریّه مشهور را پذیرفته و در قالب مادّه ۶۶۳ می فرماید: «قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک سوّم دیه‌ی کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوّم دیه‌ی کامل است؛ لکن در قطع اندام عنّین ثلث دیه‌ی کامل ثابت است».