1403/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «3»
فائدة
با توجّه به حکم مذکور ذیل حالت دوّم از مطلب اوّل، اگر در ما نحن فیه شخصی در جنایت اوّل، بخشی از ختنه گاه را از بین ببرد و همان شخص یا شخص دیگر در جنایت دوّم، بخش باقی مانده از ختنه گاه یا باقی مانده از ختنه گاه و آلت تناسلی را قطع نماید، برای جنایت اوّل بر اساس مساحت، دیه تعیین می گردد و برای جنایت دوّم ارش تعیین خواهد شد، چون از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» می‌باشد.
البته حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة در مورد صورت اوّل یعنی قطع بخشی از ختنه گاه در جنایت اوّل و قطع باقی مانده از ختنه‌گاه در جنایت دوّم، در هر دو جنایت قائل به تعیین دیه بر اساس مساحت بوده و می فرمایند: «... و لو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقی منها فعلی کلّ منهما بحساب المساحة»[1] و در مورد صورت دوّم یعنی قطع بخشی از ختنه گاه در جنایت اوّل و قطع باقی مانده از ختنه‌گاه و آلت تناسلی در جنایت دوّم، در جنایت اوّل قائل به تعیین دیه بر اساس مساحت و در جنایت دوّم قائل به ثبوت ارش بوده و از باب احتیاط، دیه کامل را ثابت دانسته و می فرمایند: «مسأله ۵: لو قطع بعض الحشفة و قطع آخر الذَّکَر باستئصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة و في قطع الباقي وجوه: الحکومة، أو الحساب بالنسبة إلی الحشفة و الحکومة فیما بقی، أو الدیة کاملة، أوجهها الأوّل و أحوطها الأخیر»[2] .
قانون گذار نیز قائل به همین نظریّه حضرت امام بوده و ذیل مادّه ۶۶۲ در قالب تبصره سوّم می فرماید: «هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگر قطع کند، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند؛ و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده‌ی ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اوّل، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوّم، اَرش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است».
به نظر می رسد وجهی برای پذیرش دیه بر اساس مساحت در جنایت دوّم وجود ندارد، چون جنایت دوّم بر عضو معیوب وارد شده است و لذا از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» بوده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد، مگر اینکه قیاس شود بر مواردی مثل دیه انگشتان و کفّ دست کما اینکه در عبارات بعضی از فقهاء این مقایسه وجود دارد[3] و لکن این مقایسه برای فهم مطلب صحیح است، نه برای سرایت حکم، چون از مصادیق قیاس بوده که در نزد ما باطل است[4] .
