مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «2»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پانزدهم: دیه آلت تناسلی مرد «2»

(و في بعض الحشفة بحسابه) أی حساب ذلک البعض منسوبا إلی مجموعها[1] خاصّة.

در مورد حالت دوّم، در واقع دو یا چند جنایت مستقلّ از جانب جانی واحد یا جانی های متعدّد صادر شده است، لذا مطابق قاعده برای هر جنایت دیه یا ارش مستقلّ ثابت می گردد، چون وجهی برای تداخل آنها وجود ندارد؛ به همین جهت اگر شخصی با یک ضربه ختنه گاه را قطع نماید و سپس شخص دیگر یا همان شخص به واسطه ضربه ای دیگر باقی مانده از آلت تناسلی را قطع نماید، برای جنایت اوّل دیه کامل و برای جنایت دوّم ارش ثابت خواهد شد، چون همان طور که بیان شد قطع ختنه گاه به تنهایی نیز دیه کامل دارد و باقی مانده از آلت تناسلی هم از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» به حساب می آید، لذا صاحب جواهر می فرمایند: «لو قطع الحشفة و قطع آخر أو هو، ما بقی، کان علی الأوّل الدیة و علی الثاني الأرش کما لو قطع الأصابع ثمّ قطع هو أو غیره الکفّ، إذ المقدّر المستفاد من النصوص السابقه إنّما هو[2] في قطع الحشفة فما فوق و الفرض تحقّقه[3] بالقطع الأوّل فیبقی الثاني بلا مقدّر فتجب فیه الحکومة»[4] .

حضرت امام (ره) نیز در تحریر الوسیلة قائل به همین حکم بوده و می فرمایند: «مسأله ۴: لو قطع الحشفة و قطع آخر - أو هو بقطع آخر - ما بقی، فالدیة لقطعها و الحکومة لقطع الباقي ...»[5] .

قانون گذار نیز ذیل مادّه ۶۶۲ در قالب تبصره دوّم می فرمایند: «هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقی مانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه گاه، دیه‌ی کامل و در مقدار بیشتر، اَرش ثابت است».

در مورد مطلب دوّم، باید مطابق قاعده بر اساس مساحت دیه تعیین گردد، لذا مصنّف می فرمایند: «و في بعض الحشفة بحسابه» و چون برای قطع کردن حشفه به تنهایی نیز دیه کامل ثابت شده بود، در عملیات محاسبه، حشفه به تنهایی و بدون ضمیمه به باقی مانده از آلت تناسلی لحاظ می گردد؛ به همین جهت شارح ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «أی حساب ذلک البعض منسوبا إلی مجموعها خاصّة».

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الکَمَرَة[6] حسب لا جمیع الذَّکَر، خلافا لبعض العامّة، ضرورة کون المقدّر لها و قد عرفت سابقا إتّفاق النصّ و الفتوی علی إعتبار المساحة في کلّ عضو له مقدّر له إذا قطع بعضه و حینئذ فإن کان المقطوع نصفها فنصف الدیة أو ثلثها فثلث الدیة و هکذا»[7] .

حکم مذکور مورد پذیرش قانون گذار نیز واقع گردیده و در ادامه مادّه ۶۶۲ می فرماید: «... و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود».