مسأله چهاردهم: دیه پستان «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله چهاردهم: دیه پستان «3»

(و في إنقطاع اللبن) عنهما (الحکومة و کذا لو تعذّر نزوله) لأنّه حینئذ بمنزلة المنقطع (و في الحلمتین) و هما اللتان في رأسهما کالزّر یلتقمهما الطفل (الدیة) لو قطعتا منفردتین[1] (عند الشیخ) لأنّهما ممّا في الإنسان منه إثنان فیدخلان في الخبر العامّ.

در مورد مطلب سوّم، مطابق قاعده باید میزان خسارت و جنایت محاسبه گردد و بر همان اساس از دیه مقدّر ثابت شود، مثلا اگر یک سوّم پستان قطع شده باشد، یک ششم از دیه کامل زن ثابت خواهد شد، لذا قانون گذار در ادامه مادّه مذکور[2] می فرماید: «... و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است ...».

البته باید توجّه داشت، اگر خسارات دیگری وارد شود به موجب آن، دیه یا ارش مترتّب بر آن نیز ثابت می گردد، چون همان طور که بیان شد وجهی برای تداخل وجود ندارد.

در مورد مطلب چهارم، اگر مانند شارح در ما نحن فیه، قائل به ثبوت دیه باشیم، حکم مذکور در حالت سوّم ثابت خواهد شد و در غیر این صورت ارش ثابت می گردد، چون از مصادیق «ممّا لا تقدیر فیه» است که مطابق قاعده در مورد آن ارش ثابت خواهد شد.

در مورد مطلب پنجم یعنی حکم ایجاد اختلال در شیر پستان زن، حالت های مختلفی وجود دارد، مانند قطع شدن شیر پستان در حال حاضر یا در زمان زایمان؛ از بین بردن قدرت تولید شیر؛ از بین بردن قدرت خروج شیر؛ خروج شیر به همراه درد؛ کم شدن مقدار شیر و خارج شدن شیر معیوب مثل شیر به همراه چرک و خون؛ در تمام این حالات چون دیه مقدّر و منصوصی وارد نشده است مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد، لذا مصنّف در ما نحن فیه در مورد حکم این مطلب می فرمایند: «و في إنقطاع اللبن الحکومة و کذا لو تعذّر نزوله». البته شارح در مقام تعلیل بر این حکم می فرمایند: «لأنّه حینئذ بمنزلة المنقطع» یعنی اختلال در شیر پستان زن، به منزله پستانی می‌باشد که قطع شده است نه اینکه وجود اختلال مذکور، باعث می شود که این پستان، قطع شده در نظر گرفته شود تا در نتیجه تحت عمومات قرار داده شود. به تعبیری روایات عامّ، دیه را در فرض قطع شدن عضو، ثابت می دانند نه در فرض نازل منزله قرار دادن عضوی، به همین جهت در ما نحن فیه حکم به ارش می شود نه دیه لذا صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لعدم مقدّر له»[3] .

قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۷۰ در این زمینه می فرماید: «در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است».

در مورد مطلب ششم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن نوک پستان های زن، در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

    1. بعضی از فقهاء مثل مرحوم شیخ و ابن ادریس، قائل به ثبوت دیه کامل می باشند، لذا مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «و في الحلمتین، الدیة، عند الشیخ».

مرحوم شیخ در مبسوط می فرمایند: «إذا قطع من الثدیین الحلمتین و هما اللذان کهیئة الذِّر[4] في رأس الثدي یلتقمهما الطفل[5] ، ففیهما الدیه، لأنّهما من تمام الخلقة و فیهما الجمال و المنفعة»[6] .

ابن ادریس در این زمینه می فرمایند: «إذا قطع من الثدیین، الحلمتین، و هما اللتان کهیئة الزِّر في رأس الثدي یلتقمهما الطفل، ففیهما الدیة»[7] .

شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر این نظریّه می فرمایند: «لأنّهما ممّا في الإنسان منه إثنان فیدخلان في الخبر العامّ»، یعنی نوک پستان به عنوان عضوی مستقلّ لحاظ می گردد که دو مصداق از آن در بدن انسان وجود دارد لذا مطابق روایات عامّه برای از بین بردن هر یک از آن ها، نصف دیه و برای از بین بردن هر دو، دیه کامل ثابت می شود.

البته بسیاری از فقهاء مانند مرحوم محقّق و حضرت امام (ره) که در ادامه ذکر می گردد، ایراد صغروی داشته و آن ها را عضوی مستقلّ به حساب نیاورده، بلکه جزوی از پستان به حساب می آورند.