مسأله سیزدهم: دیه نخاع/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله سیزدهم: دیه نخاع

(الثالثة عشرة):

(في النخاع) و هو الخیط الأبیض[1] في وسط فقر[2] الظهر، إذا قطع (الدیة) کاملة لأنّه واحد في الإنسان و مع ذلک[3] لا قوام له[4] بدونه[5] .

مسأله سیزدهم: دیه نخاع

نخاع مادّه ای خاکستری و سفید است که به عنوان عضوی از سیستم عصبی به حساب آمده و درون ستون فقرات از گردن تا پایین کمر قرار دارد لذا شارح در تعریف آن می فرمایند: «و هو الخیط الأبیض في وسط فقر الظهر».

وظیفه نخاع، انتقال پیام ها یا سیگنال های عصبی از مغز به اندام ها یا بالعکس است، لذا بر اثر وارد شدن آسیب به نخاع، ارتباط مغز و اعصاب دچار اختلال شده و در نتیجه برخی از عملکردهای ضروری بدن از بین می رود.

آسیب نخاعی یا کامل است و یا ناقص. در صورت اوّل تمام حرکات شخص دچار اختلال می شود ولی در صورت دوّم بخشی از حرکات او مختل می گردد. بنابراین در ما نحن فیه سه مطلب وجود دارد:

    1. قطع نخاع به صورت کامل؛

    2. قطع نخاع به صورت ناقص؛

    3. عیوب حاصل بر اثر قطع نخاع.

در مورد مطلب اوّل، مصنّف می فرمایند: «في النخاع الدیة» و شارح به عنوان شرح قبل از متن می فرمایند: «إذا قطع» یعنی در صورت قطع نخاع به صورت کامل، دیه کامل ثابت می گردد.

صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه، بل و لا إشکال»[6] یعنی در مورد حکم مذکور اختلافی وجود نداشته و ظاهرا امری اتّفاقی می باشد.

شارح در مقام تعلیل بر این حکم می فرمایند: «لأنّه واحد في الإنسان» و صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «لأنّه عضو واحد في البدن فیعمّه الضابط»[7] ، یعنی مطابق روایات عامّه که دلالت بر یک قاعده کلّیّه داشته اند، هرگاه عضوی در بدن یک مصداق از آن وجود داشته باشد، در صورت از بین بردن آن دیه کامل ثابت می گردد و نخاع نیز از جمله اعضایی است که یک مصداق از آن در بدن وجود دارد.

مقدّس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان می فرمایند: «دلیله أنّه قتل»[8] و قطعا مراد ایشان این است که زنده بودن این شخص در فرض مذکور، فائده ندارد و ظاهرا مراد شارح از عبارت: «و مع ذلک لا قوام له بدونه» همین مطلب است.

خلاصه آنکه دیه مذکور برای قتل نمی باشد، لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور می فرمایند: «و إن عاش الإنسان»[9] .

قانون گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۴۸ می فرماید: «قطع نخاع، دیه‌ی کامل ... دارد».

در مورد مطلب دوّم یعنی قطع نخاع به صورت ناقص مانند بریدن بخشی از آن به عرض، مطابق قاعده باید بر اساس مساحت محاسبه گردد، چون از جمله اعضایی است که دیه مقدّر و منصوصی دارد، لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و في بعضه الحساب بنسبة المساحة»[10] .

قانون گذار نیز در ادامه مادّه ۶۴۸ می فرماید: «... قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد».

امّا در مورد مطلب سوّم یعنی عیوب حاصل بر اثر قطع نخاع، باید مطابق قاعده دیه یا ارش مترتّب بر آنها نیز ثابت گردد، چون همان طور که در پایان بحث از ستون فقرات بیان شد، وجهی برای تداخل اسباب یا مسبّبات وجود ندارد مگر اینکه دلیل خاصّی بر تداخل وجود داشته باشد، لذا قانون گذار در قالب مادّه ۶۴۹ می فرماید: «هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا اَرش آن عضو بر دیه‌ی نخاع افزوده می شود»؛ مثلا اگر بر اثر قطع نخاع، یک چشم مجنیّ علیه نیز نابینا گردد، باید علاوه بر دیه کامل برای قطع نخاع، نصف دیه نیز برای از بین رفتن چشم ثابت گردد و اگر فرضا آن شخص دارای یک چشم بینا بوده است و بر اثر از بین رفتن این چشم، کور گردد، باید دو دیه کامل ثابت گردد.