مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «5»

(و لو صلح فثلث الدیة) هذا هو المشهور و في روایة ظریف: إذا کسر الصلب فجُبِرَ علی غیر عیب فمائة دینار و إن عثم فألف دینار.

در مورد حالت ششم یعنی شکستن ستون فقرات یا جنایتی که باعث خمیدگی گردد ولی بدون عیب درمان شود، مرحوم مصنّف می‌فرمایند: «و لو صلح فثلث الدیة» یعنی اگر بعد از شکستن ستون فقرات یا خمیده شدن آن، شکستگی یا خمیدگی درمان گردد، یک سوّم دیه کامل ثابت می گردد. شارح در ادامه این نظریّه را به مشهور نسبت داده و می فرمایند: «هذا هو المشهور». البته ایشان در ادامه می فرمایند: «و في روایة ظریف: إذا کسر الصلب فجُبِرَ علی غیر عیب فمائة دینار و إن عثم[1] فألف دینار» یعنی مطابق روایت ظریف بن ناصح، در صورت شکستن ستون فقرات و درمان آن به صورت کامل و بدون عیب، یک دهم دیه کامل بر عهده جانی ثابت می‌گردد.

خلاصه آنکه در مورد حالت مذکور دو نظریّه وجود دارد:

    1. نظریّه مشهور: «یک سوّم دیه». مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «(لو صلح) بعد الکسر أو التحدیب بحیث یقدر علی المشي أو القعود کما کان یقدر علیهما و لم یبق علیه من أثر الجنایة شيء (کان فیه ثلث الدیة) کما عن النهایة و السرائر و الجامع و غیرها، بل نسبه غیر واحد إلی الشهرة، و لکن لم أعرف مستنده بالخصوص، اللّهمّ إلّا أن یکون الحمل علی اللحیة إذا نبتت أو الساعد إذا صلح ...»[2] یعنی اگرچه بعضی از فقهاء قائل به این نظریّه بوده و بلکه به مشهور نیز نسبت داده شده است و لکن مستندی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه قیاس کرده باشند بر مواردی مانند از بین بردن و ازاله ریش که بعد از روییدن آن به صورت صحیح و بدون عیب، ثلث دیه ثابت می گردد و لکن قیاس در نزد ما باطل است.

    2. نظریّه غیر مشهور: «یک دهم دیه». مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته در این زمینه می فرمایند: «(و) لکن فیه أنّ الموجود (في روایة ظریف) التي قد عرفت صحّتها في بعض الطرق (إن کسر الصلب فجبر علی غیر عیب فمأة دینار و إن عثم) إن لم ینجبر علی إستواء (فألف دینار)، بل عن المقنعة و الغنیة و الإصباح و موضع من السرائر الفتوی به، بل عن الغنیة الإجماع علیه، فالمتّجه العمل به ...»[3] یعنی مستند این نظریّه روایت ظریف بن ناصح از امام علی(ع) بوده تا جایی که برخی از علماء مانند ابن ادریس بدان فتوی داده اند و بلکه ابن زهره در غنیه ادّعای اجماع کرده است لذا نظریّه مذکور مورد پذیرش واقع می گردد.

فائدة

به نظر می رسد نظریّه دوّم صحیح بوده و وجهی برای پذیرش نظریّه اوّل یعنی اثبات ثلث دیه در فرض مذکور وجود ندارد و ادّعای شهرت هم صحیح نبوده زیرا با تتبّع در کتب فقهی روشن می گردد که چنین شهرتی محقّق نمی باشد. قانون گذار نیز قائل به همین نظریّه دوّم بوده و در بند ت مادّه 647 می فرماید: «شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک دهم دیه‌ی کامل است» و همچنین در پایان تبصره دو ذیل مادّه مذکور می فرماید: «جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود ... در صورتی که بدون عیب درمان شود، دیه‌ی آن یک دهم دیه‌ی کامل است».

تکملة

ظاهر عبارت مصنّف بعد از بیان شارح این است که عبارت «و لو صلح فثلث الدیة» باید به همه حالات گذشته برگردد یعنی کسر، خمیدگی و زوال منفعت و وجهی برای اختصاص آن به حالت کسر و خمیدگی ندارد مگر اینکه گفته شود: مستند موجود اختصاص به کسر دارد و اگر این چنین باشد نباید شامل حالت دوّم یعنی خمیدگی نیز گردد و لکن از آنجا که شارح در پایان این مبحث در مقام بیان حالات نهم و دهم در فرض عود منفعت، دیه را ثابت نمی داند و قائل به ارش نیز نمی باشد، عبارت ما نحن فیه اختصاص به فرض شکستگی و خمیدگی داده شده است کما اینکه قانون گذار نیز در متن مادّه مذکور، اثبات یک دهم دیه را اختصاص به حالت کسر و حالت خمیدگی داده است.