مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «4»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «4»

فائدة

ظاهر عبارت شارح دلالت بر ثبوت حکم مذکور در حالت پنجم یعنی زوال منفعت بدون شکستگی داشته و شامل حالت چهار یعنی زوال منفعت بر اثر شکستگی و درمان نمی شود ولی قطعا حکم مذکور در مورد هر دو حالت ثابت می گردد، چون این حکم یعنی اثبات دیه کامل برای جنایتی است که باعث از بین رفتن منفعتی از منافع ستون فقرات شده است و تفاوتی بین حصول آن بر اثر شکستگی کمر و حصول آن بدون شکستگی کمر وجود ندارد. البته قانون گذار مانند روایت مذکور، در بند ب مادّه ۶۴۷ این حکم را اختصاص به حالت چهارم داده و می فرماید: «شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنیّ علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است».

علاوه بر این در شماره ۴۲ دفتر سوّم قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ که درصدد بیان آراء وحدت رویّه و نظریّات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضائیّه است در پاسخ به این سؤال که «دیه کامل ذکر شده در بند ب مادّه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است و به شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلّق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد، علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلّق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زائل شده دیه یا ارش جداگانه معیّن خواهد شد؟» می فرماید: «با توجّه به صراحت بند ب مادّه ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد ... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجّه به صدر مادّه ۶۴۷ قانون مذکور، آنچه که مورد حکم مادّه است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلّق می گیرد و نه بیشتر».

روشن است که در این نظریّه مشورتی نیز دیه کامل را اختصاص به حالت چهارم یعنی شکستن ستون فقرات به گونه ای که درمان شود ولی موجب از بین رفتن منفعتی از منافع مانند راه رفتن یا جماع گردد، داده است و تصریح می نماید که این دیه برای شکستن ستون فقرات است، نه دیه زوال یکی از مناف البته قانون گذار در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی دیه منافع ذیل مبحث هفتم در قالب چندین مادّه مختلف تصریح می نماید که از بین رفتن منافع به صورت دائم، موجب دیه کامل است؛ مثلا در مادّه ۷۰۴ آمده است: «جنایتی که به صورت دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیر دائمی ادرار گردد، موجب اَرش است» و یا در مادّه ۷۰۷ می فرماید: «از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است».

در هر صورت به نظر می رسد وجهی برای اختصاص حکم مذکور در قانون مجازات اسلامی به حالت چهارم وجود نداشته و شامل حالت پنجم نیز می شود، لذا مصنّف در ادامه برای شکستن ستون فقرات و از بین رفتن منفعتی از منافع مانند جماع دو دیه کامل را ثابت دانسته و می فرماید: «لوکسر الصلب فذهب مَشیه و جِماعه فدیتان» و شارح در مقام تعلیل بر اثبات دو دیه می فرمایند: «إحداهما للکسر و الأخری لفوات منفعة الجماع». البته اگر بین زوال منفعت و شکستن کمر عینیّت وجود داشته باشد طبعا یک دیه ثابت خواهد شد فافهم.