مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دوازدهم: دیه ستون فقرات «3»

(و کذا لو إحْدَوْدَبَ) أو صار بحیث لا یقدر علی القعود.

در مورد حالت دوّم و سوّم یعنی خمیده شدن ستون فقرات بعد از شکستگی و درمان آن یا بدون شکستگی، مصنّف می فرمایند: «و کذا لو إحْدَوْدَبَ[1] » یعنی همان طور که با شکستن ستون فقرات و عدم درمان آن دیه کامل ثابت می گردد، بر اثر خمیده شدن آن نیز دیه کامل ثابت خواهد شد. البته این مورد نیز به قرینه مقابله با عبارت «و لو صلح فثلث الدیة» در مورد حالتی است که خمیدگی درمان نشود.

مرحوم صاحب جواهر در این مورد نیز ادّعای اجماع و نفی خلاف نموده و در ادامه به روایاتی در این زمینه اشاره نموده و می فرمایند: «و في کتاب یونس الذي عرضه علی الرضا(ع): «و الظهر إذا أحدب ألف دینار» و في کتاب ظریف: «فإن أحدب منها الظهر فحینئذ[2] تمّت دیته ألف دینار» »[3] . همان طور که صاحب جواهر بیان نمودند و ذیل حالت اوّل نیز گذشت، روایات عامّه که دلالت بر یک قاعده کلّیّه دارند، اگر شامل غیر قطع کردن و از بین بردن عضو شوند، شامل ما نحن فیه نیز می شوند[4] .

فائدة

ظاهر عبارت مصنّف دلالت بر ثبوت حکم مذکور در حالت سوّم یعنی خمیدگی بدون شکستگی داشته و شامل حالت دوّم یعنی خمیدگی بر اثر شکستگی و درمان آن نمی شود ولی قطعا حکم مذکور در مورد هر دو حالت ثابت می گردد، چون این حکم یعنی اثبات دیه کامل برای جنایتی می‌باشد که باعث خمیدگی کمر شده است و تفاوتی بین حصول آن بر اثر شکستگی کمر و حصول آن بدون شکستگی کمر وجود ندارد، لذا صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق: «و کذا لو أصیب فاحدودب» می فرمایند: «کسر أو لم یکسر»[5] . قانون گذار نیز در پایان بند الف، مادّه ۶۴۷ می فرماید: «شکستن ستون فقرات در صورتی که ... بعد از علاج به صورت خمیده درآید، موجب دیه‌ی کامل است» و همچنین ذیل مادّه مذکور در ابتدای تبصره دو می‌فرماید: «جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل ... است».

در مورد حالت چهارم و پنجم یعنی از بین رفتن منفعتی از منافع مانند نشستن و جماع، بعد از شکستگی و درمان آن یا بدون شکستگی، شارح می فرمایند: «أو صار بحیث لا یقدر علی القعود» یعنی در صورت از بین رفتن منفعتی از منافع ستون فقرات مانند نشستن نیز دیه کامل ثابت می گردد. این عبارت نیز به قرینه مقابله دلالت بر حالتی دارد که زوال منفعت درمان نشود.

صاحب جواهر در این مرود نیز ادّعای اجماع و نفی خلاف نموده و در ادامه به روایتی در این زمینه اشاره نموده و می فرمایند: «و خبر بُرَید العِجْلي عن أبي جعفر(ع): «قضی أمیرالمؤمنین(ع) في رجل کسر صلبه فلا یستطیع أن یجلس، أنّ فیه الدیة» »[6] . البته روایت مذکور بر اساس نقل بعضی مانند شیخ صدوق به لحاظ سندی ضعیف است ولی به واسطه عمل مشهور ضعف آن جبران می گردد لذا صاحب ریاض می فرمایند: «و قصور السند أو ضعفه حیث کان بالعمل منجبر»[7] . همان طور که صاحب جواهر بیان نمودند و ذیل حالت اوّل، دوّم و سوّم نیز گذشت، روایات عامّه که دلالت بر یک قاعده کلّیّه دارند، اگر شامل غیر قطع کردن و از بین بردن عضو شوند، شامل ما نحن فیه نیز می شوند.