مسأله یازدهم: دیه دست و پا «15»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «15»

(و في الظُّفُر) بضمّ الظاء المُشالة[1] و الفاء (إذا لم ینبت أو نبت أسود عشرة دنانیر و لو نبت أبیض فخمسة) دنانیر علی المشهور و المستند روایة ضعیفة و في صحیحة عبداللّه بن سنان: «في الظفر خمسة دنانیر» و حملت علی ما لو عاد أبیض، جمعا و هو غریب و في المسألة قول آخر و هو وجوب عشره دنانیر متی قلع و لم یخرج، و متی خرج أسود فثلثا دیته لأنّه في معنی الشلل، و لأصالة برائة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بُعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن.

در مورد حالت سوّم، ظاهرا به اجماع فقهاء پنج دینار یعنی نیم درصد دیه کامل ناخن ثابت می گردد و دلیل آنها بر نظریّه مذکور روایت مسمع است که در گذشته بیان شد.

قانون گذار نیز در پایان مادّه ۶۴۵ می فرماید: «... و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می باشد.»

تکملة

بیان شد مستند مشهور برای احکام مذکور در دیه ناخن روایت مسمع بن عبدالملک از امام صادق(ع) می باشد، لذا شارح در مسالک بعد از بیان احکام مذکور از جانب مرحوم محقّق می فرمایند: «هذا التفصیل للشیخ في النهایة و أتباعه و المستند روایة مسمع عن أبي عبداللّه(ع)»[2] و بیان شد روایت مذکور به لحاظ سندی ضعیف است لکن به جهت عمل مشهور ضعف سندی آن جبران می‌گردد ولی با این وجود روایت دیگری در این زمینه وارد شده است که به لحاظ سندی مشکل نداشته و به صورت مطلق در مورد کندن و از بین بردن ناخن، پنج دنیار یعنی نیم درصد دیه کامل را بر عهده جانی ثابت می کند، خواه ناخن بروید، خواه به صورت معیوب بروید و خواه به صورت صحیح و بدون عیب بروید. مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل، روایت را اینگونه نقل نموده است: «و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه(ع) في حدیث قال: «و في الظفر خمسة دنانیر». و رواه الکلیني عن محمّد ابن یحیی، عن أحمد بن محمّد»[3] . لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که چرا فقهاء به روایت مسمع با وجود ضعف سندی عمل نموده ولی به روایت عبداللّه بن سنان با وجود عدم ضعف سند عمل نکرده اند؟ در پاسخ گفته می شود: این روایت از باب جمع بین دو روایت حمل شده است بر حالت سوّم، یعنی روییدن ناخن به صورت صحیح و بدون عیب، لذا صاحب وسائل ذیل این روایت می فرمایند: «أقول: هذا محمول علی التفصیل السابق»[4] و شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و في صحیحة عبداللّه بن سنان: «في الظفر خمسة دنانیر» و حملت علی ما لو عاد أبیض، جمعا» و در مسالک می فرمایند: «و روایة عبداللّه بن سنان بوجوب خمسة دنانیر في الظّفر صحیحة السند، لکن لا عامل بمضمونها و حملت علی ما لو عاد أبیض، جمعا بین الروایتین»[5] . البته ایشان در شرح لمعه در ادامه می فرمایند: «و هو غریب» و در مسالک در ادامه در مورد وجه غریب بودن جمع و حمل مذکور می فرمایند: «و لیس بجیّد، لعدم صلاحیّة الضعیفة للمعارضة ...»[6] .

به نظر می رسد روایت عبداللّه بن سنان با وجود عدم ضعف سند، چون مورد اعراض فقهاء قرار گرفته است، قابل تمسّک و استناد نبوده تا باعث تعارض گردد و در فرض تعارض هم روایت مسمع به جهت عمل مشهور ترجیح پیدا می کند. بنابراین همان نظریّه مشهور در حالت های سه گانه صحیح می باشد «کما ذهب إلیه المشهور و المقنّن».

خاتمة

همان طور که بعضی از فقهاء تصریح نموده اند و قانون گذار نیز در قالب مادّه ۶۴۶ بیان می نماید: «احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری می گردد» لذا ما عنوان بحث را به پیروی از قانون گذار، دیه دست و پا قرار دادیم. البته مصنّف و شارح در قالب مسأله بیستم به صورت مستقلّ به دیه پا می پردازند و به نظر می رسد طرح آن به صورت مستقلّ لازم نمی‌باشد، لذا عبارت آن را در ما نحن فیه بیان نموده و تطبیق می دهیم.

ایشان در قالب مسأله بیستم می فرمایند: «(العشرون: الرِّجلان) فیهما الدیة (و في کلّ واحدة النصف و حدّها مفصل الساق) و إن إشتملت علی الأصابع[7] (و في الأصابع منفردة الدیة و في کلّ واحدة عشر) سواء الإبهام و غیره و الخلاف هنا کما سبق (و دیة کلّ إصبع مقسومة علی ثلاث أنامل) بالسویّة (و) دیة (الإبهام) مقسومة (علی إثنین) بالسویّة أیضا (و في الساقین) و حدّهما الرُّکْبة[8] (الدیة و کذا في الفخذین[9] ) لأنّ کلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه إثنان هذا إذا قطعا منفردین عن الرِّجل و قطع الفَخْذ منفرداً عن الساق أمّا لو جمع بینهما أو بینها ففیه ما مرّ في الیدین من إحتمال دیة واحدة إذا قطع من المفصل و دیة و حکومة و تعدّد الدیة بتعدّد موجبه و الکلام في الإصبع الزائدة و الرِّجل ما تقدّم».