مسأله یازدهم: دیه دست و پا «14»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «14»

بیان مطلب ششم: دیه ناخن

بحث در مورد این است که اگر شخصی ناخن دیگری را بکند و از بین ببرد حکم آن چه می باشد؟

این مطلب نیز مشتمل بر چند حالت می باشد:

    1. ناخنی که از بین رفته است، نروید؛

    2. ناخنی که از بین رفته است، معیوب بروید، مثلا به رنگ سیاه روییده است؛

    3. ناخنی که از بین رفته است، بدون عیب بروید.

در مورد حالت اوّل، ظاهرا هیچ اختلافی وجود نداشته و به اجماع فقهاء، ده دینار یعنی یک درصد دیه کامل ثابت می گردد. قانون گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۴۵ می فرماید: «دیه‌ی از بین بردن ناخن به طوری که دیگر نروید ... یک درصد دیه‌ی کامل ... می باشد».

دلیل بر این حکم روایت مسمع بن عبدالملک است که مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل الشیعة نقل نموده است. ایشان می فرمایند: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زیاد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبداللّه(ع) قال: «قضی أمیرالمؤمنین(ع) في الظفر إذا قطع و لم ینبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانیر، فإن خرج أبیض فخمسة دنانیر». و رواه الکلیني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زیاد»[1] . البته همان طور که در گذشته بیان شد، طریق مذکور به جهت سهل بن زیاد و ابن شمّون و اصمّ ضعیف است لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و المستند روایة ضعیفة» و لکن از آنجا که مورد پذیرش و عمل علماء واقع گردیده، ضعف آن جبران می گردد لذا مرحوم محقّق در شرایع می فرمایند: «و في الروایة ضعف، غیر أنّها مشهورة»[2] .

در مورد حالت دوّم دو نظریّه وجود دارد:

مشهور علماء مانند فرضی که ناخن دیگر نروید، قائل به ثبوت ده دینار یعنی یک درصد دیه کامل می باشند و مستند آنها هم همان روایت مسمع می باشد. قانون گذار نیز نظریّه مشهور را پذیرفته و در مادّه مذکور در فرض روییدن ناخن به صورت فاسد و معیوب، حکم به ثبوت یک درصد دیه کامل نموده و می فرماید: «دیه از بین بردن ناخن به طوری که ... فاسد و معیوب بروید، یک درصد دیه‌ی کامل ... می باشد». در مقابل بعضی از فقهاء مثل شارح در ما نحن فیه و مسالک، مرحوم ابن ادریس در سرائر و مرحوم علّامه در مختلف قائل به ثبوت دو سوّم دیه ناخن می باشند.

ابن ادریس در این زمینه می فرمایند: «في الظفر إذا قلع و لم یخرج عشرة دنانیر، فإن خرج أسود فثلثا دیته و قال شیخنا أبوجعفر في نهایته: «جمیع دیته» و ما ذکرناه أولی، لأنّ الأصل برائة الذمّة و شغلها[3] یحتاج إلی دلیل و أیضا فلیس خروجه أسود کلا خروجه بالکلیّة»[4] .

شارح در مسالک در این زمینه می فرمایند: «و ذهب جماعة - منهم العلّامة في المختلف[5] - إلی وجوب عشرة دنانیر متی قلع و لم یخرج، و متی خرج أسود فثلثا دیته لأنّه في معنی الشلل، و لأصالة برائة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بُعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو أولی»[6] .

شارح در شرح لمعه در این باره می فرمایند: «و في المسألة قول آخر و هو وجوب عشره دنانیر متی قلع و لم یخرج، و متی خرج أسود فثلثا دیته لأنّه في معنی الشلل، و لأصالة برائة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بُعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن».

خلاصه آنکه دلیل آنها بر نظریّه مذکور مطابق بیانات فوق این است که؛

اوّلا امر دائر است بین ثبوت ده دینار و ثبوت دو سوّم آن و روشن است که در چنین مواردی اصل برائت از زائد جاری گردیده و دیه کمتر یعنی دو سوّم ده دینار بر عهده جانی ثابت می گردد؛ چون اثبات دیه بیشتر بر عهده جانی نیازمند دلیل قوی است، در حالیکه مستند مذکور ضعیف می باشد. البته بعد از پذیرش روایت مذکور و عمل به آن در حالت اوّل، شکّی در ما نحن فیه وجود نخواهد داشت تا مجرای اصل عملی یعنی برائت باشد.

ثانیا لازمه نظریّه مشهور این است که هیچ تفاوتی بین فرض نروییدن و روییدن آن به صورت معیوب وجود نداشته باشد و در هر دو صورت ده دینار ثابت گردد و این امری بعید است. البته بعد از پذیرش روایت مذکور و عمل به آن در حالت اوّل و الحاق حالت دوّم به آن، استبعاد مذکور صحیح نمی باشد لذا صاحب جواهر می فرمایند: «فمن الغریب إستغرابه لذلک[7] في الروضة»[8] ؛

و ثالثا ناخن در فرض مذکور از مصادیق عضو شلل و فلج به حساب می آید، لذا مطابق قاعده کلیّه که در گذشته بیان شد، دو سوّم دیه همان عضو ثابت می گردد. البته به حساب آوردن ناخن در فرض مذکور از مصادیق عضو فلج و شلل عرفا صحیح نمی باشد «کما مرّ في السنّ». بنابراین به نظر می رسد نظریّه مشهور در این حالت مانند حالت اوّل صحیح بوده و وجهی برای پذیرش نظریّه غیر مشهور وجود ندارد «کما ذهب إلیه أکثر الفقهاء و المقنّن».