مسأله یازدهم: دیه دست و پا «12»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «12»

در مورد امر دوّم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن انگشت زائد سه حالت وجود دارد:

    1. حکم قطع کردن و از بین بردن تمام انگشت زائد؛

    2. حکم قطع کردن و از بین بردن بخشی از انگشت زائد؛

    3. حکم قطع کردن و از بین بردن، بند زائد انگشت اصلی.

در مورد حالت اوّل مرحوم مصنّف می فرمایند: «و في الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیّة» یعنی در مورد قطع کردن و از بین بردن انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی ثابت می گردد.

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و في الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیّة بلا خلاف أجده فیه کما إعترف به في کشف اللثام، بل عن ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع و لعلّه کذلک بشهادة التتبّع له»[1] ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور می‌فرمایند: «لخبر غیاث بن إبراهیم الذي هو صحیح أو موثّق و قد رواه المشایخ الثلاثة عن أبي عبداللّه(ع): «في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دیة الصحیحة»؛ مضافا إلی إعتضاده بما سمعت فما عن الأردبیلي من التأمّل في الحکم المزبور في غیر محلّه»[2] .

قانون گذار نیز در ابتدای مادّه 643 می فرماید: «دیه‌ی انگشت زاید، یک سوم دیه‌ی انگشت اصلی ... است».

فائدة

بیان شد در قطع کردن انگشت زائد، ثلث دیه انگشت اصلی ثابت می شود، ولی با این وجود در روایتی که صاحب وسائل نقل نموده‌اند، آمده است: «محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن إبن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زیاد بن سوقة، عن الحکم بن عتیبة قال: سألت أبا جعفر(ع) عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت ما زاد فیهما علی عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فیها دیة؟ قال: فقال لي: یا حکم الخلقة التي قسّمت علیها الدیة، عشرة أصابع في الیدین فما زاد أو نقص فلا دیة له و عشرة أصابع في الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیه له و في کلّ أصبع من أصابع الرجلین ألف درهم و کلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح»[3] و مطابق این روایت برای انگشت زائد یا ناقص دیه ای ثابت نمی گردد و دیه بر انگشتان اصلی تقسیم می شود، با این وجود چگونه شما حکم به ثبوت ثلث دیه برای انگشت زائد نمودید؟

مرحوم صاحب جواهر در مقام پاسخ بر ایراد مذکور برآمده و می فرماید: «لا یعارضه ما في خبر الحکم من «أنّ الخلقة التي قسّمت علیها الدیة في عشر أصابع في الیدین فما زاد أو نقص فلا دیة له» بعد ضعف سنده، و إمکان حمله علی إرادة الدیة المقدّرة أو غیر ذلک و إلّا کان مرجوحا بالنسبة إلی ما عرفت کما هو واضح»[4] .

مرحوم صاحب ریاض نیز در این زمینه می فرمایند: «و أمّا الخبر: الخلقة التي قسّمت علیها الدیة عشرة أصابع في الیدین و ما زاد و نقص فلا دیة له فمع ضعف سنده محمول علی قطعها منضمّة و یحمل الأوّل علی قطعها منفردة، جمعا»[5] .

در این دو عبارت در مجموع سه جواب از ایراد مذکور بیان شده است:

    1. روایت به لحاظ سندی ضعیف بوده و قابل استناد نمی باشد و ظاهرا ضعف آن مربوط به راوی یعنی حکم بن عتیبه می‌باشد که منصوب به فرقه زیدیه است.

    2. روایت درصدد نفی دیه مقدّر برای انگشتان اصلی است و منافاتی با ثبوت دیه مقدّر و خاصّی برای انگشتان زائد ندارد. به عبارتی روایت مذکور درصدد کیفیّت تقسیم دیه مقدّر بوده و می فرماید: دیه مقدّر یعنی یک دهم دیه کامل بر انگشتان اصلی و موجود تقسیم می گردد لذا برای انگشتان زائد و غیر موجود سهمی قرار داده نمی شود.

    3. روایت درصدد نفی دیه برای انگشتان زائد در فرض قطع آنها در کنار انگشتان اصلی است لذا منافاتی با ثبوت دیه برای انگشتان زائد در فرض قطع شدن آنها بدون انضمام به انگشتان اصلی ندارد.

در مورد حالت دوّم یعنی قطع کردن و از بین بردن بخشی از انگشت زائد، همان طور که بیان شد، مطابق قاعده بر اساس مساحت محاسبه می گردد لذا در ما نحن فیه برای هر بند انگشت زائد، یک سوّم دیه بند اصلی ثابت می شود. قانون گذار نیز در ادامه مادّه 643 می فرماید: «... و دیه‌ی بندهای انگشت زاید، یک سوّم دیه‌ی همان بند اصلی ... است»[6] .

در مورد حالت سوّم یعنی حکم قطع کردن و از بین بردن بند زائد انگشت اصلی نیز یک سوّم دیه بند اصلی انگشت اصلی ثابت می‌گردد چون در این مورد هم عنوان زائد صادق است، لذا قانون گذار در پایان مادّه ۶۴۳ می فرماید: «دیه‌ی بند زاید انگشت اصلی، یک سوم دیه‌ی بند اصلی همان انگشت است».

البته در مورد این حالت از جهات مختلف بحث و مناقشه وجود دارد؛ مانند اینکه راه تشخیص بند زائد از بندهای اصلی چه می‌باشد؟ و مانند اینکه به چه دلیل حکم بند انگشت زائد در مورد بند زائد انگشت اصلی جاری گردد؟.