مسأله یازدهم: دیه دست و پا «11»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «11»

‌ در مورد حالت دوّم مطابق قاعده باید بر اساس مساحت محاسبه گردد، چون همان طور که مکرّر بیان شد اگر برای عضوی دیه مقدّر و معیّنی ثابت شده باشد، در صورت از بین بردن بخشی از آن عضو، بر اساس مساحت جنایت وارده، از دیه آن عضو بر عهده جانی ثابت می گردد؛ مثلا اگر یک بند از انگشت قطع گردد، در انگشت شست که مشتمل بر دو بند می باشد، نصف دیه انگشت و در انگشت غیر شست که مشتمل بر سه بند می باشد، یک سوّم دیه انگشت ثابت می گردد. قانون گذار نیز در این زمینه در قالب مادّه ۶۴۲ می فرماید: «بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک سوم دیه‌ی آن انگشت؛ و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه‌ی شست است».

مرحوم صاحب جواهر در مورد حکم مذکور ادّعای نفی خلاف و اجماع نموده و می فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه بل عن محتمل الغنیة و صریح الخلاف الإجماع علیه و هو الحجّة بعد شهادة التتبّع له ...»[1]

مرحوم شیخ در خلاف در این زمینه می فرمایند: «في کلّ أنملة من الأصابع الأربع ثلث دیتها و في الإبهام نصف دیتها، لأنّ لها مفصلین و به قال أبوحنیفة.

و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث دیتها مثل غیرها، قال: لأنّ لها ثلاث أنامل ظاهرتان و باطنة.

دلیلنا إجماع الفرقة و أیضا لو اعتبرنا الأنملة الباطنة للزم أن یکون في کلّ إصبع أربع أنامل و قد أجمعنا علی خلافه»[2] .

فائدة

همان طور که بیان شد، ظاهرا دلیل بر حکم مذکور قاعده تقسیم دیه بر اساس مساحت می باشد و روشن است که مطابق این قاعده باید بین کوتاه و بلند بودن بند انگشتان تفاوت قائل شویم و لکن فقهاء تفاوتی در این زمینه مطرح ننموده اند، بلکه برای هر بند از انگشت، ثلث دیه را ثابت می دانند در حالیکه این حکم با قاعده مذکور تناسب ندارد، به همین جهت برای اثبات دیه لازم است که مساحت هر بند از انگشتان دست مجنیّ علیه مورد محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه دلیل بر حکم مذکور اجماع فقهاء قرار داده شود، چون بیان شد که فقهاء بالاجماع قائل به این می باشند که برای قطع شدن هر بند انگشت ثلث دیه ثابت می گردد و شاید قانون گذار نیز از همین اجماع و اتّفاق پیروی نموده است.

البته روایتی در این زمینه از سکونی از امام صادق(ع) وارد شده است که: «أنّ أمیرالمؤمنین(ع) کان یقضي في کلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلک الإصبع إلّا الإبهام فإنّه کان یقضی في مفصلها بنصف عقل تلک الإبهام لأنّ لها مفصلین»[3] و لکن بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شیخ در خلاف در مورد حکم مذکور به این روایت استناد ننموده اند و شاید وجه عدم استناد آنها ضعف سند این روایت به جهت تضعیف راوی یعنی سکونی باشد.

تکملة

با توجّه به مطلب فوق اگر انگشت شخصی ناقص باشد، به همان میزان از دیه کاسته می شود، لذا قانون گذار در قالب تبصره ذیل مادّه ۶۴۳ می فرماید: «در صورتی که بند انگشت، نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه‌ی آن کاسته می شود».