مسأله یازدهم: دیه دست و پا «6»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «6»

در مورد حالت سوّم یعنی قطع کردن و از بین بردن دست با مقداری از بازو نیز حکم مذکور در حالت دوّم ثابت می گردد لذا شارح در ادامه نسبت به این حالت در شرح لمعه می فرمایند: «و مثله[1] ما لو قطعت من بعض العَضُد» یعنی در این حالت علاوه بر دیه قطع کردن و از بین بردن دست، نسبت از بین بردن مقداری از بازو، ارش نیز ثابت می گردد.

روشن است که ایراد مذکور از جانب شارح در حالت دوّم ذیل تعبیر «و فیه نظر»، در ما نحن فیه نیز جاری می گردد و در این فرض نیز فقط دیه دست ثابت گردیده و وجهی برای ثبوت ارش وجود ندارد.

فائدة

قانون گذار نیز در مورد حالت دوّم و سوّم قائل به نظریّه مشهور بوده و در هر دو حالت مذکور علاوه بر دیه دست، ارش را نیز ثابت دانسته لذا در قالب مادّه ۶۳۹ می فرماید: «دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ، و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه‌ی کامل، موجب اَرش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد» و لکن به نظر می رسد این حکم در دو حالت مذکور مطابق مبنای مشهور که در از بین بردن ساعد به تنهایی و همچنین بازو به تنهایی قائل به ثبوت دیه می باشند صحیح نمی باشد، بلکه باید مطابق قاعده در این دو حالت قائل به ثبوت نصف دیه ید و همچنین ثبوت دیه به مقدار مساحتی از ساعد یا بازو که قطع شده است، شد؛ لذا ابن ادریس در سرائر در مورد قطع نمودن مقداری از ساعد، قائل به ثبوت دیه بر اساس مساحت جنایت وارده می باشند. ایشان می فرمایند: «فإن قطع قاطع الید من نصف الذراع کان علیه في الید القود لأنّ لها مفصلا ینتهی إلیه و علیه دیة نصف الذراع نصف الدیة، یعتبر ذلک بالمساحة»[2] و روشن است که این حکم اختصاصی به ذراع نداشته و در مورد هر عضوی که از دیه مقدّر برخوردار باشد و بخشی از آن زائل گردد، جاری می شود.

صاحب جواهر نیز در این زمینه در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «و لکن قد یشکل أصل الحکومة بناء علی أنّ في الذراع الدیة بأنّ المتّجه إعتبار المساحة کما عرفته في کلّ ما له مقدّر و لذا کان المحکي عن إبن إدریس إعتبارها[3] »[4] . ایشان می فرمایند: مطابق قاعده در هر موردی که برای جنایت دیه مقدّر و منصوصی وارد شده باشد، اگر بخشی از آن عضو قطع گردد و از بین برود، باید بر اساس همان جنایت، دیه تعیین گردد؛ مثلا اگر برای عضوی دیه کامل ثابت گردد، با از بین بردن نصف آن عضو، نصف دیه کامل تعیین می گردد و در ما نحن فیه چون بر اساس نظریّه مشهور برای قطع کردن ساعد به تنهایی یا بازو به تنهایی، دیه مقدّر و منصوص یعنی نصف دیه ثابت شده است، در حالت دوّم و سوّم باید نصف دیه ید و به میزان مساحت از دیه ساعد یا بازو ثابت گردد و وجهی برای ثبوت ارش وجود ندارد.

و امّا در مورد حالت چهارم و پنجم یعنی قطع کردن و از بین بردن دست به همراه ساعد یا به همراه بازو، شارح در ما نحن فیه ذیل بیان حکم حالت دوّم یعنی قطع ید به همراه مقداری از ساعد، می فرمایند: «أمّا لو قطعت من المرفق أو المَنْکِب[5] فدیة الید خاصّة» یعنی اگر شخصی دست دیگری را از آرنج یا بازو قطع نماید، دیه دست یعنی نصف دیه کامل ثابت گردیده و در این دو حالت ارش ثابت نمی گردد[6] .

در ما نحن فیه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه چرا در فرض قطع شدن دست از آرنج یا شانه فقط دیه دست ثابت می گردد ولی در صورت قطع شدن آن به همراه مقداری از ساعد یا مقداری از بازو، علاوه بر دیه دست، ارش[7] نیز ثابت خواهد شد؟

شارح در پاسخ می فرمایند: «و الفرق: تناول الید لذلک حقیقة و إنفصاله بمفصل محسوس کأصل الید بخلاف ما إذا قطع شیء من الزند، فإنّ الید إنّما صدقت علیها من الزند و الزند من جنایة لا تقدیر فیها فیکون فیها الحکومة و کذا فرّق المصنّف و غیره» یعنی در صورت قطع کردن و از بین بردن دست از آرنج یا از شانه، دیه ید ثابت می گردد و دلیل بر این حکم این است که در این دو حالت به قضاوت عرف، دست قطع شده است لذا مطابق ادلّه برای قطع دست، دیه ثابت خواهد شد، برخلاف حالتی که دست به همراه مقداری از ساعد یا مقداری از بازو قطع گردد که در این دو حالت به قضاوت عرف، قطع دست به همراه جنایتی دیگر حادث شده است لذا هم دیه ید ثابت می گردد و هم ارش جنایت دیگر.