مسأله یازدهم: دیه دست و پا «5»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «5»

امّا در مورد حکم صورت چهارم، شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «لو قطعت إحداهما خاصّة، أحتمل ثبوت نصف دیةِ یدٍ و حکومةٍ[1] لأنّها نصف المجموع و حکومة خاصّة للاصل».

یعنی در این صورت دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه از باب احتیاط نصف دیه دست و نصف ارش ثابت گردد «کما ذهب إلیه الشیخ في المبسوط»[2] ؛

دیگر آنکه از باب اصل برائت از زائد، دیه نفی گردد و ارش ثابت شود؛ مضاف بر اینکه دیه در فرضی ثابت می گردد که قطع و از بین بردن دست اصلی محرز گردد، در حالیکه در ما نحن فیه احراز نشده است لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد «کما ذهب إلیه أکثر الفقهاء» و به نظر می رسد همین احتمال صحیح بوده و وجهی برای اثبات دیه و تنصیف وجود ندارد.

فائدة

در قانون مجازات اسلامی سخنی در مورد حکم این صورت در مبحث دیه دست و پا مطرح نشده است و به نظر می رسد، این از موارد نقص در قانون بوده و واگذار کردن صدور حکم آن به موادّ دیگر با فلسفه تنظیم قانون و فصل الخطاب بودن آن، سازگاری ندارد.

در مورد حالت دوّم یعنی قطع کردن و از بین بردن دست با مقداری از ساعد، مرحوم مصنّف و شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «(لو قطع معها) أی مع الید (شيء من الزَنَد) بفتح الزای و المراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند علی ما ذکره الجوهري: هو مَوصل[3] طرف الذراع بالکفّ (فحکومة زائدة) علی دیة الید لما قطع من الزند». یعنی در این حالت علاوه بر دیه قطع کردن و از بین بردن دست، نسبت به از بین بردن مقداری از ساعد، ارش نیز ثابت می گردد.

دلیل بر این مطلب همان طور که شارح در ادامه تصریح می نمایند این است که در این فرض از مچ تا انگشتان، دست صدق می‌کند لذا دیه قطع کردن ید ثابت می شود و نسبت به مازاد آن، به تنهایی و همچنین با لحاظ مجموع، ید صدق نمی کند و چون دیه مقدّر و منصوصی هم در مورد آن وارد نشده است و در نتیجه مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

البته شارح در ادامه می فرمایند: «و فیه نظر» و مراد ایشان این است که در این حالت مانند حالتی که دست از آرنج قطع گردد، دیه به تنهایی ثابت می گردد و وجهی برای ثبوت ارش نمی باشد، چون در نظر عرف در این فرض نیز دست قطع شده است و مطابق روایات در قطع کردن و از بین بردن دست، دیه ثابت می گردد.

فائدة

ظاهرا حکم مذکور و همچنین حکم حالت سوّم مورد پذیرش مشهور فقهاء می باشد لذا صاحب جواهر بعد از نقل حکم فوق از مرحوم محقّق در شرایع، می فرمایند: «وفاقا للشیخ و القاضي و الفاضل و الشهیدین علی ما حکی عن بعضهم، بل عن المختلف أنّه الأشهر و هو الموافق لما نصّ علیه الشیخ أیضا و إبن حمزة و الفاضلان و غیرهم في کتاب القصاص من أنّه لو قطع مع الکفّ بعض الذراع، أقتصّ في الکفّ و کان له في الزائد الحکومة، إذ بعض الزائد هو بعض الذراع و من هنا نصّ في کشف اللثام علی عدم الفرق بین بعض الزند و بعض الذراع»[4] .