مسأله یازدهم: دیه دست و پا «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله یازدهم: دیه دست و پا «3»

مرحوم شیخ در مبسوط بعد از بیان ثبوت ارش در ما نحن فیه، در ادامه می فرمایند: «و عندنا في الزائدة ثلث الدیة»[1] . البته ایشان ابتداء در فرض تمییز دست اصلی از زائد نسبت به دست زائد، ارش را ثابت نموده و می فرمایند: «فکلّ موضع حکمنا بأنّها أصلیة ففیها القود في العمد و الدیة في الخطاء و في الأخری حکومة»[2] و سپس در فرض عدم تمییز دست اصلی از دست زائد می فرمایند: «فإن کانتا سواء بکلّ حال في الخلقة و سمت الخلقة و البطش و التمام فهما ید و زیادة فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومة في العمد و دیة و حکومة في الخطاء و عندنا في الزائدة ثلث الدیة»[3] لذا شاید ایشان در صورت سوّم یعنی عدم تمییز دست اصلی از زائد و قطع هر دو، نسبت به دست زائد قائل به ثبوت ثلث دیه باشند، نه در ما نحن فیه یعنی تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن دست زائد به تنهایی.

عبارت مرحوم محقّق در شرایع که می فرمایند: «فلو قطعهما ففي الأصلیة دیة و في الزائدة حکومة و قال في المبسوط: ثلث دیة الأصلیة و لعلّه تشبیه بالسنّ و الإصبع فالأقرب الأرش»[4] ، ظهور در احتمال دوّم دارد. یعنی شیخ طوسی در قطع دست زائد به تنهایی مانند مشهور قائل به ثبوت ارش می باشند ولی در صورت عدم تمییز دست اصلی از زائد و قطع هر دو دست، نسبت به دست زائد قائل به ثبوت ثلث دیه هستند.

شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و قیل في الزائدة ثلث دیة الأصلیة ففیهما هنا دیة و ثلث» و این عبارت ایشان با لحاظ فاء تفریع در عبارت «ففیهما هنا دیة و ثلث» ظهور در احتمال اوّل دارد. یعنی شیخ طوسی در مورد قطع دست زائد قائل به ارش نبوده و قائل به ثبوت ثلث دیه است. البته با لحاظ قرار گرفتن عبارت «و قیل ...» در مقابل عبارت «و لو تساوتا فیها فإحداهما زائدة لا بعینها، ففیهما جمیعا دیة و حکومة»، عبارت شارح نیز ظهور در احتمال دوّم دارد.

به عبارت دیگر در متن شارح دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه عبارت مذکور در مقابل عبارت مصنّف که فرمودند: «و في الید الزائدة الحکومة» لحاظ گردد؛ در این حالت ظهور در صورت اوّل یعنی تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن دست زائد به تنهایی، خواهد داشت زیرا وجود فاء تفریع در عبارت «ففیهما هنا دیة و ثلث»، عبارت قبل یعنی «و قیل ...» را ظهور در این می نماید که محلّ بحث مرحوم شیخ صورت اوّل است.

دیگر آنکه عبارت مذکور در مقابل عبارت شارح که فرمودند: «و لو تساوتا فیها ...» لحاظ شود؛ در این حالت ظهور در صورت سوّم یعنی عدم تمییز دست زائد از دست اصلی و قطع شدن هر دو، خواهد داشت زیرا شارح ذیل عبارت «و لو تساوتا فیها ...» درصدد بیان این مطلب هستند که اگر میان دست اصلی و دست زائد تساوی وجود داشته باشد، آنگاه یکی از آنها به عنوان دست زائد فرض می شود در نتیجه هم نصف دیه بر جانی ثابت می شود و هم ارش لذا می فرمایند: «ففیهما جمیعا دیة و حکومة»؛ ایشان در ادامه می فرمایند: «و قیل في الزائدة ثلث دیة الأصلیة» یعنی مرحوم شیخ در صورت تساوی میان دست اصلی و دست زائد، نسبت به دست زائد، قائل به ثبوت ثلث دیه می شوند در نتیجه هم نصف دیه را بر جانی ثابت می دانند و هم ثلث دیه لذا شارح در پایان می فرمایند: «ففیهما هنا دیة و ثلث».

در هر صورت هیچ دلیلی برای ثبوت ثلث دیه در قطع کردن و از بین بردن دست زائد وجود نداشته و نهایتا مرحوم شیخ این مورد را قیاس نموده است به مواردی مثل دندان و انگشت که نسبت به دندان زائد و انگشت زائد ثلث دیه ثابت می گردد، لذا صاحب شرایع در مقام تعلیل بر آن می فرمایند: «و لعلّه تشبیه بالسنّ و الإصبع»[5] ؛ بنابراین مطابق قاعده، ارش ثابت می گردد «کما ذهب إلیه المشهور و ثبت في القانون».