مساأله دهم: دیه گردن «4»/فصل دوم : میزان و مقدار دیه /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل دوم : میزان و مقدار دیه /مساأله دهم: دیه گردن «4»

بیان مطلب دوّم: آسیب دیدن گردن

بحث در این مطلب در مورد این است که اگر گردن مجنیّ علیه بر اثر جنایت شکسته نشود ولی خمیدگی پیدا کند یا به جهت دیگری آسیب ببیند، حکم آن چه می باشد؟

این مطلب نیز در واقع مشتمل بر چند حالت می باشد:

الف) آسیب دیدن گردن و افتادن دائمی به یک طرف؛

ب) آسیب دیدن گردن و افتادن موقّتی به یک طرف؛

ج) آسیب دیدن گردن و دشوار شدن نگاه کردن به اطراف.

در مورد حالت اوّل در ما نحن فیه، مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان حالت اوّل در مطلب اوّل، می فرمایند: «أو جنی علیه حتّی صار کذلک[1] و إن لم یکن کسر الدیة کاملة»[2] ؛ یعنی اگر گردن بر اثر جنایت شکسته نشود ولی خمیدگی پیدا نماید و در محلّ خود قرار نگیرد، دیه کامل بر عهده جانی ثابت خواهد شد.

دلیل بر حکم مذکور در این حالت نیز همان روایت مسمع بن عبدالملک می باشد؛ چون در روایت مذکور سخنی از شکستن گردن بیان نشده و دیه کامل برای جنایتی که باعث خمیدگی گردن شود، ثابت شده است لذا شامل ما نحن فیه نیز می شود.

بنابراین اجماع مذکور در جواهر شامل این حالت هم می شود، لذا ایشان بعد از بیان حالت اوّل در مطلب اوّل و مطلب دوّم، ادّعای اجماع و نفی خلاف نموده و روایت مسمع را به عنوان مستند اثبات دیه کامل در آن دو حالت بیان می نماید.

در مورد حالت دوّم در ما نحن فیه یعنی آسیب دیدن گردن و افتادن موقّتی به یک طرف نیز مانند حالت دوّم در مطلب اوّل، ارش ثابت می گردد؛ چون همان طور که بیان شد، روایت مسمع که مستند حکم در حالت اوّل در ما نحن فیه نیز می باشد، ظهور در استمرار و دائمی بودن آسیب دارد، لذا اگر آسیب به صورت موقّتی باشد و بعد از مدّتی بهبود یابد، مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

فائدة

عبارت مرحوم مصنّف و شارح در لمعه و شرح آن و همچنین بیان قانون گذار در مورد دیه گردن در مادّه ۶۲۶ با فرض شکستگی گردن مطرح شده اند، لذا شامل حالت اوّل و دوّم در ما نحن فیه که گردن مجنیّ علیه بر اثر جنایت شکسته نشده ولی خمیدگی پیدا کرده، نمی شوند لذا مناسب این بود که بیان آنها به صورت عامّ مطرح شده تا شامل هر جنایتی که باعث خمیدگی گردن می شود، گردد، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر بحث را به صورت عامّ مطرح نموده است.

در مورد حالت سوّم در ما نحن فیه یعنی آسیب دیدن گردن و دشوار شدن نگاه کردن به اطراف نیز مانند حالت سوّم در مطلب اوّل، ارش ثابت می گردد؛ زیرا موضوع روایت مسمع که مستند حکم و اثبات دیه کامل در حالت اوّل در ما نحن فیه نیز بود، خم شدن دائمی گردن بوده است لذا شامل این حالت نشده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

ظاهرا مراد قانون گذار از ذیل مادّه ۶۲۸ که می فرماید: «جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب اَرش است»‌ بیان حکم حالت سوّم در این مطلب می باشد.

بیان مطلب سوّم: مشکل بودن بلعیدن غذا

بحث در این مطلب در مورد این است که اگر گردن مجنیّ علیه بر اثر جنایت شکسته نشود و همچنین خمیدگی نیز پیدا نکند ولی بلعیدن غذا برای او مشکل شود، حکم آن چه می باشد؟

این مطلب نیز در واقع مشتمل بر دو حالت می باشد:

الف) ممکن نبودن بلعیدن غذا؛

ب) دشوار بودن بلعیدن غذا.

در مورد حالت اوّل مصنّف در ما نحن فیه بعد از بیان حالت اوّل از مطلب اوّل و اثبات دیه کامل می فرمایند: «و کذا لو منع الإزْدِراد». یعنی اگر گردن مجنیّ علیه بر اثر جنایت شکسته نشود و همچنین خمیدگی نیز پیدا نکند، ولی بلعیدن غذا برای او ممکن نباشد مثل حالتی که شکسته شود و خمیدگی پیدا کند، دیه کامل ثابت می گردد.

مرحوم صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «و کذا تجب الدیة لو جنی علیها بما یمنع الإزدراد رأسا، مات بذلک أو عاش و إن بَعُد، لأنّ هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدیة في ذهابه و لا شیء عند العامّه إن عاش، و عن المبسوط: «و ینبغي أن نقول: إنّ علیه حکومة» و عن إبن حمزة موافقته و هو لا یخلو من وجه»[3] .

ایشان در این عبارت در مورد حالت مذکور به سه نظریّه اشاره می کنند:

    1. قول به ثبوت دیه مطلقا؛

    2. قول به ثبوت دیه در فرض موت؛

    3. قول به ثبوت ارش.

ایشان در پایان، نظریّه سوّم یعنی ثبوت ارش را اختیار می نمایند.

قانون گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۲۸ که در گذشته بیان شد، در حالت مذکور قائل به ثبوت ارش می باشد و به نظر می رسد همین نظریّه صحیح است، چون دلیلی بر ثبوت دیه در حالت مذکور به جهت ممکن نبودن بلعیدن غذا وجود ندارد، لذا مطابق قاعده ارش ثابت می شود.

در مورد حالت دوّم یعنی دشوار بودن بلعیدن غذا نیز باید مطابق قاعده ارش ثابت گردد. شارح نیز در ما نحن فیه قائل به ثبوت ارش بوده و می فرمایند: «و لو لم یبلغ الأذی ذلک بل صار الإزدراد ... عسرا فالحکومة». قانون گذار نیز در میانه مادّه ۶۲۸ با عبارت: «و یا نقص آن» اشاره به همین حالت داشته و قائل به ثبوت ارش می باشد.