1403/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله دهم: دیه گردن «3»/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله دهم: دیه گردن «3»
ایشان در ادامه می فرمایند: «إلّا أنّي لم أجد عاملا به منّا کالقول بالحکومة المحکي عن الشافعي[1] ، مضافا إلی الإجمال في الثاني بإعتبار إحتمال إعجام عین «الصدغ» و ضمّ جیم «الرجل» فی الموضعین[2] و إهمال العین و تسکین الجیم مع کسر الراء؛ أي: إذا صدعتِ الرِّجْل فلم یستطع أن یلتفت ما[3] لم یحول رجله»[4]
یعنی این دو روایت قدرت معارضه با روایت مسمع و مستند حکم مذکور را ندارند، زیرا:
اوّلا این دو روایت مورد اعراض فقهاء واقع گردیده و احدی از علمای ما به آنها عمل نکرده است، برخلاف روایت مسمع که به اتّفاق علماء مورد پذیرش قرار گرفته و به مفادّ آن عمل نموده اند؛
و ثانیا در روایت دوّم اجمال وجود دارد، به این صورت که شاید مراد امام (ع) از عبارت: «في صدغ الرَّجُل»، «في صدع الرِّجْل» یعنی شکستن پا باشد و ربطی به مسأله ما نحن فیه نداشته تا با روایت مسمع معارضه نماید.[5]
خلاصه آنکه به اجماع فقهاء در حالت مذکور با استناد به روایت مسمع بن عبدالملک دیه کامل ثابت می گردد و مرحوم شیخ حرّ عاملی علاوه بر این، عمومات مذکور در گذشته را مورد استناد قرار می دهند، چون گردن از جمله اعضایی است که یک فرد و یک مصداق از آن در بدن انسان وجود دارد، لذا با از بین بردن آن دیه کامل ثابت خواهد شد. قانون گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۲۶ در این حالت، قائل به همین حکم بوده و می فرماید: «کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه ی کامل ... است».
امّا در مورد حالت دوّم یعنی شکستگی گردن و افتادن موقّتی به یک طرف، مرحوم مصنّف و شارح می فرمایند: «﴿و لو زال﴾ الفساد و رجع إلی الصلاح ﴿فالأرش﴾ لما بین المدّتین». یعنی اگر گردن بر اثر جنایت شکسته شود به گونه ای که در محلّ خود قرار نگیرد و به یک طرف خم شود ولی این اثر دائمی نبوده و بعد از مدّتی بهبود بیابد، ارش این مدّت بر عهده جانی ثابت خواهد شد.
دلیل بر این مطلب آن است که ظاهر روایت مسمع که مستند حکم و اثبات دیه کامل در حالت اوّل بود، ظهور در استمرار و دائمی بودن آسیب دارد، لذا اگر آسیب به صورت موقّتی بوده و بعد از مدّتی بهبود یابد، مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد؛ چون از موارد و مصادیقی به حساب می آید که دیه مقدّر و منصوصی در مورد آن وارد نشده است[6] .
قانون گذار نیز در ادامه مادّه ۶۲۶ قائل به همین نظریّه بوده و می فرماید: «و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب اَرش است».
و امّا در مورد حالت سوّم یعنی شکستگی گردن، بدون افتادن به یک طرف، شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «و لو لم یبلغ الأذی ذلک بل صار ... الإلتفات علیه عسرا فالحکومة» یعنی اگر گردن بر اثر جنایت شکسته شود به گونه ای که در محلّ خود قرار بگیرد و به یک طرف خم نشود ولی نگاه کردن به اطراف برای مجنیّ علیه دشوار باشد، ارش ثابت می گردد.
دلیل بر این مطلب از توضیح مذکور در حالت دوّم روشن می گردد، زیرا موضوع روایت مسمع که مستند حکم و اثبات دیه کامل در حالت اوّل بود، خم شدن دائمی گردن بوده است لذا شامل ما نحن فیه نشده و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد. قانون گذار نیز در مادّه ۶۲۷ قائل به همینن نظریّه بوده و می فرماید: «شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب اَرش است».
