موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله پنجم: دیه بینی«5»

(و في شلله) و هو فساده (ثلثا ديته) صحيحا و في قطعه أشل الثلث.

۲) یکی از مباحثی که در مورد اُذن مطرح شده بود مسأله فلج کردن گوش و بریدن گوشی که فلج شده است، بود، در ما نحن فیه نیز همین مسأله مورد پیگیری قرار می گیرد لذا بحث می شود از فلج کردن بینی و بریدن دماغی که فلج شده است. مصنّف مانند فقهای دیگر می فرمایند: اگر شخصی بینی دیگری را به واسطه ضربه یا اموری مانند برق دادن، فلج نماید باید دو سوم دیه کامل آن را پرداخت نماید و چون در ما نحن فیه دیه قطع کردن و بریدن بینی، دیه کامل می باشد، در مورد فلج کردن بینی باید دو سوم دیه کامل پرداخت گردد و شارح در مورد بریدن دماغی که فلج شده است، مانند بسیاری از فقهای دیگر یک سوم دیه را ثابت می داند و چون دیه بینی دیه کامل است، در این حالت، یک سوم دیه کامل ثابت می گردد.

صاحب جواهر در مورد حکم مذکور در حالت اول ادعای نفی خلاف و ادعای اجماع نموده و می فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل عن ظاهر المبسوط و صریح الخلاف الإجماع علیه، نحو شلل سائر الأعضاء الّتی وضع الأصحاب کما فی کشف اللثام ضابطا لشللها و هو ثلثا دیة ذلک العضو المشلول»[1] . ایشان می فرمایند: حکم مذکور در ما نحن فیه، حکمی اجماعی می باشد و دلیل بر این حکم ضابطه و قاعده کلیه ای هست که در بین اصحاب امامیه پذیرفته شده است و آن اینکه هرگاه شخصی عضوی از اعضای دیگری را فلج نماید، دو سوم دیه آن عضو بر عهده جانی ثابت می گردد.

همان طور که در گذشته در بحث از فلج گردانیدن اُذن مطرح گردید، دلیل بر این قاعده کلیه روایتی است که از فضیل بن یسار از امام صادق (علیه السلام) در مورد فلج گردانیدن انگشتان و فلج گردانیدن دست و فلج گردانیدن پا وارد شده است و در این روایت دو سوم دیه اعضای مذکور به جهت فلج گردانیدن، به عنوان دیه ثابت گردیده است و چون هیچ خصوصیّتی در انگشتان، دست ها و پاها وجود ندارد، فقهاء حکم مذکور را در مورد تمام اعضا جاری می دانند. در قانون مجازات اسلامی نیز حکم مذکور پذیرفته شده و قانون گذار در قالب ماده 595 قانون مجازات اسلامی می فرماید: «فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل است».

البته به نظر می رسد اگر از روایت مذکور که در آن الغاء خصوصیّت شده است، یک حکم ظنّی حاصل گردد و ما نتوانیم به اجماع مذکور به جهت مدرکی بودن آن استناد نماییم، باید در چنین مواردی با تکیه بر قاعده کلیه، ارش ثابت گردد چون از مصادیق ما لا تقدیر فیه به حساب خواهد آمد و مطابق قاعده در مصادیق ما لاتقدیر فیه، ارش و حکومت ثابت می گردد.

و اما در مورد بریدن بینی که فلج شده است به استناد روایتی که از حکم بن عتیبة از امام باقر (علیه السلام) وارد شده است و امام (علیه السلام) می فرمایند: «کلّما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح»، قاعده کلیه ثابت شده است و با تکیه بر این قاعده کلیه، حکم به اثبات یک سوم دیه همان عضو می شود لذا در قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه ماده 595 آمده است: «از بین بردن بینی فلج موجب یک سوم دیه کامل است».

خلاصه آنکه در مورد حکم مذکور هیچ اختلافی در بین فقهاء نبوده و حکمی اتفاقی می باشد ولی با این وجود در ما نحن فیه در یک زمینه اختلاف وجود دارد و آن اینکه آیا حکم مذکور اختصاص به بینی دارد که به واسطه جانی دیگر فلج شده است و در نتیجه مجنی علیه دو سوم دیه کامل را به جهت فلج گردانیدن بینی اش، مستحق می باشد و یک سوم دیه کامل را بر اثر قطع کردن و بریدن بینی که فلج شده است دریافت می نماید و به عبارتی دیه کامل را دریافت خواهد کرد لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم مذکور یعنی اثبات یک سوم دیه کامل به جهت بریدن دماغی که فلج شده است، می فرمایند: «فتتمّ بذلک الدیة حینئذ»[2] یعنی در این فرض نیز دیه کامل دریافت می گردد مانند فرضی که بینی سالم بریده شود؛ یا اینکه حکم مذکور اختصاصی به بینی فلج شده به واسطه جانی ندارد و بلکه این حکم در مطلق بینی که فلج می باشد جاری می گردد خواه این فلج بودن به واسطه جنایتی عارض گردد یا اینکه مادرزادی بوده است و یا اینکه به واسطه آفات سماوی و بدون دخالت جانی و استحقاق دیه، عارض شده باشد؟

ظاهر روایت مذکور این است که حکم مذکور یعنی اثبات یک سوم دیه همان عضو اختصاصی به عضوی ندارد که بر اثر جنایت فلج شده باشد بلکه هر گاه عضوی از عنوان شلل برخوردار باشد، قطع آن یک سوم دیه را در پی دارد، ظاهر عبارات فقهاء نیز همین اطلاق می باشد کما اینکه ظاهر قانون مجازات اسلامی نیز همین اطلاق بوده لذا حکم مذکور بر بینی فلج مترتّب گردیده است نه بینی که فلج شده است و صاحب جواهر نیز اعتراف به همین مطلب دارد که ظاهر روایت مذکور مطلق بوده و شامل هر بینی که از عنوان فلج برخوردار باشد، می شود و بسیاری از فقهاء هم به همین اطلاق تصریح نموده اند ولی با این وجود در پایان می فرمایند: «إلّا أنّه لا ینافی ظهور ذلک فی ثبوت ثلثی الدیة بالجنایة الموجبة للشلل»[3] یعنی منافاتی ندارد که کسی بگوید: این حکم اختصاص به بینی دارد که به واسطه جانی فلج گردیده است لذا دو سوم دیه را در گذشته مستحقّ گردیده، به همین جهت در ما نحن فیه یعنی بریدن بینی که فلج شده است، یک سوم دیه را در پی دارد.

به نظر می رسد ما نمی توانیم تعمیم مذکور را به صورت قطعی بپذیریم چون این احتمال که دیه مذکور یعنی یک سوم در فرضی ثابت است که مجنی علیه در گذشته بر اثر جنایت، دو سوم دیه را مستحقّ بوده است، احتمالی قوی می باشد لذا می بینیم در مورد دیه چشم این گونه حکم شده است که اگر شخصی چشم سالم انسان اعور را از بین ببرد در صورتی که در گذشته به خاطر جنایت بر چشم دیگرش، استحقاق دیه داشته است، نصف دیه ثابت می گردد ولی اگر استحقاق دیه نداشته است مانند شخصی که به صورت مادرزادی یک چشم او کور بوده است یا بر اثر آفت سماوی کور شده است، باید دیه کامل پرداخت گردد لذا می توانیم در ما نحن فیه نیز بگوییم اگر بینی شخصی بر اثر جنایتی فلج شده باشد و سپس بریده شود، یک سوم دیه ثابت می گردد ولی اگر به صورت مادرزادی یا بر اثر آفت سماوی فلج شده است، باید دیه کامل پرداخت گردد.

در هر صورت در قانون مجازات اسلامی باید به اختصاص مذکور یا تعمیم مذکور تصریح می شد چون این بیان اگر چه ظهور در اطلاق و تعمیم دارد ولی شاید کسی مدّعی شود مراد از بینی فلج، فلجی است که در صدر قانون در ماده مذکور آمده است یعنی بینی که بر اثر جنایت جانی فلج شده است و این ابهام و اجمال با فلسفه وضع قانون سازگاری ندارد چون تهیه و تنظیم قانون به عنوان فصل الخطاب در جهت پایان بخشیدن به منازعات است و با این نحوه از اجمال و ابهام، منازعه جدیدی ایجاد می گردد و با فلسفه وضع قانون سازگاری ندارد.