موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب/الاقوال فی مقدمة الواجب

اقوال در مقدمه واجب

چنانکه به مباحث گذشته توجه داشته باشید، ما با عنوانی که خود ارائه کردیم، وارد بیان اقوال در باب مقدمه واجب، یعنی در وجوب شرعی مقدمه واجب شدیم. البته در کتاب «کفایة الأصول»، این عنوان صراحتاً ذکر نشده است و مرحوم آخوند در «الأمر الرابع» مطلب دیگری را بیان می‌فرماید؛ اما با ادامه بحث، درمی‌یابیم که ایشان در حال بررسی و بیان اقوال در همین مسئله هستند.

نکته قابل توجه آن است که ایشان سه یا چهار نظر را نقل می‌فرماید، سپس به مباحث دیگری می‌پردازد و پس از طرح آن مباحث، مجدداً بازگشته و دو نظر دیگر را در اواخر بحث نقل می‌کند. ما چنین آشفتگی و پراکندگی در ساختار بحث را از مرحوم آخوند سراغ نداشتیم، حداقل تا این بخش از کتاب. لکن به هر حال، بحث اینگونه تنظیم شده است.

احتمالاً علت این است که این مکتوبات، در اصل، متنِ درس ایشان بوده است. ممکن است در حین تدریس، بحثی را تمام‌شده تلقی کرده باشند، اما بعداً به مناسبتی، مجدداً آن بحث را بازگشایی کرده باشند. در مرحله تألیف و نگارش نهایی، لازم بود که این مباحث پراکنده از مواضع مختلف جمع‌آوری شده و در جایگاه مناسب خود قرار گیرند، که ظاهراً این کار صورت نگرفته است.

حدس ما این است که در تدوین کفایه نیز چنین آشفتگی رخ داده است. اکنون به اصل بحث بازگردیم. از مجموع مباحث کفایه، با وجود پراکندگی مذکور، دو قول به اطلاق و پنج قول به تفصیل قابل استخراج است. (در جلسه گذشته نیز به این مطلب اشاره شد).

اقوال مطلق در مسئله

دو قول به اطلاق وجود دارد:

0.0.1- ۱. قول به وجوب مطلق

قول به وجوب مقدمه واجب به صورت مطلق. قائلین به این نظر، هیچ‌یک از قیودی را که علمای بعدی (در تفصیلات) مطرح کردند، نمی‌پذیرند. شاید بتوان گفت این نظر، همان نظر مشهور متقدمین بوده است.

0.0.2- قول به عدم وجوب مطلق

قول دوم، که نظر برگزیده ما نیز هست، آن است که هرچه به زمان ما نزدیک‌تر می‌شویم، طرفداران بیشتری یافته است. به نظر می‌رسد علت این اقبال، روشن شدن دقیق «محل نزاع» است. اکنون مشخص شده است که محل نزاع، «لابدیت عقلی» (ناگزیری عقلی) مقدمه نیست؛ همچنین در این نزاعی نیست که مقدمه «محبوب» مولاست؛ این موارد همگی مفروغٌ‌عنه تلقی می‌شوند.

به نظر می‌رسد همین تنقیح محل نزاع، سبب شده است که آن قول مشهور (وجوب مطلق) تضعیف شود. نظر برگزیده ما، با اصرار، این است که مقدمه واجب «اصلاً» واجب شرعی نیست. بله، لابدیت عقلی دارد، محبوب مولاست، اما اعتبار شرعی مستقل ندارد.

اقوال تفصیلی در مسئله

اما به سراغ تفصیلات می‌رویم. در کفایه تا پنج تفصیل ذکر شده است، هرچند اطمینان داریم که تفصیلات منحصر به این پنج مورد نیست.

0.0.3- ۱. تفصیل صاحب معالم (تقید وجوب به قصد توصل)

تفصیل اول مربوط به مرحوم صاحب معالم بود که در جلسه گذشته بیان شد. از آنجا که بنا بر پرهیز از تکرار است، از این تفصیل عبور می‌کنیم.

0.0.4- تفصیل شیخ انصاری (تقید واجب به قصد توصل)

تفصیل دوم از آنِ مرحوم شیخ انصاری است؛ البته با تفاوت ظریفی که با تفصیل صاحب معالم دارد. (صاحب معالم آن را شرط وجوب می‌دانست و شیخ شرط واجب؛ بلکه گفتیم معالم اساساً آن را شرط نمی‌داند و این نقل مرحوم خراسانی از ایشان، خالی از مسامحه نیست).

برخی از فضلا درخواست کردند که نظر شیخ انصاری مجدداً اشاره شود، زیرا در جلسه گذشته به سرعت از آن عبور کردیم. نظر شیخ انصاری پیچیده نبود. ایشان می‌فرماید: مقدمه واجب زمانی واجب است که مکلف «قصد توصل» به ذی‌المقدمه داشته باشد. در غیر این صورت، اگر مکلف چنین قصدی نداشته باشد، مقدمه واجب نیست.

مثال: فردی می‌خواهد وارد ملک غیر شود. اگر قصد او از این ورود، نجات دادن فردی از غرق شدن است (که واجب است)، این مقدمه (ورود) واجب می‌شود. اما اگر قصد توصل به آن واجب (نجات غریق) را ندارد (مثلاً می‌خواهد برای دزدی یا صرف کنجکاوی وارد شود، هرچند که اتفاقاً غریقی هم آنجاست و این ورود می‌تواند مقدمه نجات او باشد)، این مقدمه واجب نیست.

ثمره بحث نیز واضح است. آیا این ورود، حرمت دارد (به دلیل غصبی بودن) یا وجوب (به دلیل مقدمیت). مرحوم شیخ می‌فرماید این ورود، چون با قصد توصل به ذی‌المقدمه همراه نیست، واقعاً واجب شرعی محسوب نمی‌شود. شارع چگونه مقدمه‌ای را بر کسی واجب کند که او اصلاً قصد توصل به ذی‌المقدمه را ندارد؟

نقد مرحوم آخوند بر نظر شیخ انصاری

مرحوم آخوند خراسانی در نقد این نظریه، یک جواب نقضی و یک جواب حلی ارائه می‌فرماید.

الف) پاسخ نقضی: جواب نقضی ایشان این است که اگر وجوب مقدمه مشروط به قصد توصل باشد، این سوال مطرح می‌شود: اگر مکلف مقدمه را «بدون قصد توصل» انجام دهد (مثلاً از ذی‌المقدمه غافل باشد)، آیا واجب (ذی‌المقدمه) ساقط می‌شود یا خیر؟ خود شما (شیخ انصاری) می‌پذیرید که در این حالت، واجب (ذی‌المقدمه) انجام شده و ساقط گردیده است. این در حالی است که طبق مبنای شما، آن مقدمه واجب نبوده است (چون قصد توصل وجود نداشته). چگونه مقدمه‌ای که واجب نیست، منجر به اسقاط واجب می‌شود؟

(البته ممکن است در اینجا اشکالی مطرح شود که گاهی واجب با معصیت نیز ساقط می‌شود، مانند کسی که با مرکب غصبی به حج می‌رود، یا با انتفاء موضوع ساقط می‌گردد، مانند سیلی که جنازه را ببرد و وجوب دفن ساقط شود؛ اما مرحوم آخوند به این نکات توجه داشته‌اند و ان‌شاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.)

ب) پاسخ حلی: مرحوم آخوند در جواب حلی می‌فرماید: هدف از مقدمه چیست؟ آیا هدف از مقدمه صرفاً «آماده شدن» برای ذی‌المقدمه است، یا هدف «آماده شدن به علاوه قصد توصل» است؟ آنچه شما (شیخ) به عنوان شرط مطرح می‌کنید، یعنی «قصد توصل»، جزء ذات مقدمه نیست. مقدمه را از هزار سال پیش تعریف کرده‌اند: «ما یتوقف الواجب علیه». (نقل قول از کتب اصولی) اما «قصد توصل» جزء رکن مقدمه محسوب نمی‌شود. بله، ممکن است «نتیجه» یا «ثمره» مقدمه باشد، اما شرط وجوب مقدمه نیست.

0.0.5- تفصیل سوم: نظریه صاحب فصول (مقدمه مُوصِله)

این تفصیل را مرحوم آخوند بسیار مفصل مورد بررسی قرار داده و به دلیل همان آشفتگی ساختاری کفایه، آن را در مواضع مختلفی (شاید سه مرتبه) مطرح و نقد می‌کند. (یک بار در اینجا، بار دیگر در ادامه بحث که پرونده را رها کرده و بازمی‌گردد، و بار سوم ذیل تقسیم واجب به اصلی و تبعی).

صاحب فصول برخلاف شیخ انصاری، شرط وجوب را «قصد توصل» قرار نداده است، بلکه شرط را «ترتب واقعی ذی‌المقدمه بر مقدمه» می‌داند. (تفاوت این دو مبنا بسیار زیاد است؛ یکی بحث را روی «قصد» مکلف می‌برد و دیگری روی «تحقق خارجی».)

ایشان می‌فرماید: مقدمه‌ای که «مُوصِله» باشد، یعنی مقدمه‌ای که شما را عملاً به ذی‌المقدمه برساند و ذی‌المقدمه بر آن مترتب شود، چنین مقدمه‌ای «عندالله» واجب شرعی است (علاوه بر وجوب خود ذی‌المقدمه).

اما اگر مقدمه «موصله» نشد، یعنی به ترتب ذی‌المقدمه نینجامید (مانند مقدمات اولیه که هیچ‌گاه مستقیماً موصله نیستند، بلکه این آخرین مقدمه است که موصله محسوب می‌شود)، آن مقدمات وجوب شرعی ندارند. (این نظریه به «صاحب فصول» مشهور است، اگرچه ما در برگه اشاره کرده‌ایم که برادر ایشان، صاحب «هدایة المسترشدین» نیز کلامی شبیه به این دارد، هرچند ممکن است قابل تأویل باشد).

نقد مرحوم آخوند بر صاحب فصول

مرحوم آخوند ردی شبیه به نقد شیخ انصاری را بر صاحب فصول نیز وارد می‌داند. ایشان می‌فرماید: غرض از مقدمه چیست؟ آیا انتظار از مقدمه، «ترتب قطعی ذی‌المقدمه» است یا صرفاً «آماده‌سازی» مکلف برای آن؟

اگر بگویید غرض، ترتب است، باید توجه داشت که گاهی مکلف تمام مقدمات را تا آخرین مرحله انجام می‌دهد، اما در نهایت تصمیم می‌گیرد ذی‌المقدمه را انجام ندهد. (مثال: فردی وضو می‌گیرد و جانماز را آماده می‌کند، اما در نهایت نماز نمی‌خواند). حتی اگر تمام مقدمات مهیا شود، گاهی ذی‌المقدمه مترتب نمی‌شود. آیا در این موارد مقدمه واجب نبوده است؟

نظر ما این است که: هدف از مقدمه، «آماده کردن» مکلف برای اتیان ذی‌المقدمه است. این غرض (آماده‌سازی)، چه در نهایت ذی‌المقدمه مترتب بشود یا نشود، در آن مقدمه وجود دارد. به عبارت دیگر: «المقدمة قسمان»: قسمی که ذی‌المقدمه بر آن مترتب می‌شود و قسمی که مترتب نمی‌شود؛ اما «ترتب» یا «عدم ترتب»، نه در «مقدمه بودنِ» آن شیء دخالتی دارد و نه در «وجوب» آن (بنا بر قول به وجوب).

لذا مرحوم آخوند همان اشکالی را که بر شیخ انصاری داشت، بر صاحب فصول نیز وارد می‌فرماید. البته -همانطور که اشاره شد- مرحوم آخوند در اینجا پرونده بحث صاحب فصول را می‌بندد، اما چند صفحه بعد، ذیل عنوان «مقدمه موصله»، مجدداً پرونده ایشان را باز کرده و به نقد تفصیلی ادله او می‌پردازد. ما این پراکندگی را مرتفع کرده و اقوال را به صورت منسجم بررسی می‌کنیم.

بررسی اهمیت و جایگاه نظریه صاحب فصول

باید عرض شود که نظریه مرحوم صاحب فصول، بسیار مورد عنایت و در عین حال، مورد نقد و رد قرار گرفته است. البته برخی نیز آن را پذیرفته‌اند.

۱. مرحوم آخوند (همانطور که گذشت) آن را رد می‌کند.

۲. مرحوم نائینی نیز حرف فصول را می‌آورد و رد می‌نماید.

۳. مرحوم آقای خویی موضعی دوگانه دارد؛ ایشان اساساً مانند ما قائل به وجوب مقدمه نیست، اما می‌فرماید: «اگر بنا شد وجوب مقدمه را بپذیریم، حتماً تفصیل صاحب فصول را قبول می‌کنیم.»

۴. مرحوم امام خمینی در کتاب «مناهج الوصول» نیز -با اینکه قائل به وجوب نیست- می‌فرماید: «اگر وجوب را بپذیریم، حرف فصول، حرف درستی است.»

مقصود آنکه، نظریه صاحب فصول بسیار مورد بحث و گفتگو، نفیاً و اثباتاً، قرار گرفته است. (هرچند ما تتبع کاملی در این زمینه نداشته‌ایم، زیرا مبنای ما بر عدم وجوب است و انگیزه‌ای برای تتبع گسترده در این تفصیلات وجود ندارد).

اما به نظر می‌رسد متأسفانه هیچ‌یک از این بزرگان، به صورت دقیق به «عین کلام» صاحب فصول نپرداخته‌اند. این در شیوه تحقیق، امری عجیب است. زمانی که صاحب نظریه، کتاب و بیان واضحی دارد، دیگر نباید به نقل قول‌های اجمالی اکتفا کرد.

بررسی دقیق عبارت صاحب فصول

برخلاف صاحب معالم و شیخ انصاری که در مراد ایشان ابهاماتی وجود داشت، صاحب فصول بیان واضحی دارد. اکنون ما عین عبارت ایشان را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا نقدهای وارد شده، با متن کلام ایشان سازگار است یا خیر. همچنین باید توجه داشت که در اینگونه مباحث، نباید از «محیط عقلا» غافل شد.

صاحب فصول می فرماید: «أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور و أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصل به إليه و إن كان من شأنه أن يتوصل به إليه...».[1]

وجوب مقدمه از باب ملازمه عقلیه است. وقتی به عقل مراجعه می‌کنیم، عقل به وجوب، بیش از «قدر مذکور» (یعنی مقدمه‌ای که ذی‌المقدمه بر آن مترتب شود) دلالت ندارد. اگر از عقل بپرسیم مقدمه‌ای که مترتب نمی‌شود چه حکمی دارد، می‌گوید وجوبی ندارد. و همچنین عقل نمی‌پذیرد که آمر حکیم بگوید من حج را می‌خواهم و آن مسیری را هم می‌خواهم که «به حج منتهی می‌شود»؛ اما این وجوب شامل مسیری که به حج منتهی نمی‌شود، نگردد (هرچند شأنیت رسیدن را داشته باشد). [یعنی وجوب دائر مدار توصل واقعی است].

«و ایضا حیث ان المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل به الی الواجب و حصوله».

توضیح: این عبارت مهم است. صاحب فصول می‌فرماید هدف و مطلوب از مقدمه، صرفاً «توصل» به واجب و «حصول» آن واجب است. (این برخلاف نظر مرحوم آخوند است که غرض را صرفاً «آماده شدن» می‌دانست).

«فلا جرم یکون التوصل الیه و حصوله معتبرا فی مطلوبیتها فلا تکون مطلوبة اذا انفکت عنه».

بالضروره، توصل به ذی‌المقدمه و حصول آن، در مطلوبیت مقدمه معتبر است. پس اگر مقدمه از حصول ذی‌المقدمه منفک و جدا شود، دیگر مطلوب نخواهد بود. (مثلاً اگر رفتن به تهران برای رفتن به مشهد باشد، اگر رفتن به مشهد منتفی شد، دیگر رفتن به تهران مطلوبیت ندارد).

«و صریح الوجدان قاض بان من یرید شیئا لمجرد حصول شیء لا یریده اذا وقع مجردا عنه و یلزم منه ان یکون وقوعه علی الوجه المطلوب منوطا بحصوله».

وجدان صریح انسان نیز قضاوت می‌کند که اگر کسی چیزی (مقدمه) را فقط برای حصول چیز دیگر (ذی‌المقدمه) بخواهد، اگر آن چیز اول (مقدمه) به صورت مجرد و بدون حصول دومی واقع شود، دیگر آن را اراده نخواهد کرد. لازمه این امر آن است که وقوع مقدمه بر وجه مطلوب، منوط به حصول ذی‌المقدمه باشد.

اگر در کلام صاحب فصول دقت شود، به نظر می‌رسد ردهایی که در کفایه یا توسط سایر بزرگان مطرح شده، دقیقاً بر این مدعا وارد نیست؛ هرچند ما برای آن بزرگان احترام قائلیم.

ان‌شاءالله در جلسه آتی، از بحث تفصیل صاحب فصول عبور کرده و به بررسی دو تفصیل دیگری خواهیم پرداخت که مرحوم آخوند در ادامه مباحث کفایه به آن‌ها اشاره فرموده‌اند.