موضوع: المقصد الأول: الأوامر/مقدمة الواجب/الأقوال فی وجوب المقدمة

مقدمه و مرور

مرحوم آخوند (رحمه الله) در فصل مربوط به مقدمه واجب (فصل چهارم)، بحث را به تقسیمات واجب و این‌که وجوب مقدمه واجب چه نوع وجوبی است، اختصاص داده‌اند. ایشان در این امر چهارم از چند مسئله بحث می‌کنند.

همان‌طور که دیروز عرض شد، نظر برگزیده ما قول به عدم وجوب مقدمه واجب است. (دیروز اشاره کردم که شاید مشهور عدم وجوب باشد؛ البته گاهی نیز قول به وجوب، مشهور دانسته شده است. جالب این است که هرچه به دوران متأخر نزدیک می‌شویم، قائلین به عدم وجوب بیشتر شده‌اند. مثلاً در دوران معاصر، بزرگانی چون مرحوم آقای روحانی، پیش از ایشان مرحوم آقای خویی (رحمة الله علیهما)، و پس از آن‌ها شیخ استاد ما، و از مدرسه قم، مرحوم امام خمینی (رضوان الله علیه) و افراد بسیار دیگری، قائل به عدم وجوب شده‌اند). نظر برگزیده ما نیز با تأکید بیشتری بر همین مبنا است.

اگر بحث بر سر مطلوبیت، محبوب بودن یا مراد بودن باشد (البته مراد نه به معنای اشتغال ذمه، بلکه صرفاً مورد اراده بودن؛ هرچند بهتر است از تعبیر مراد استفاده نشود، زیرا این اصطلاح برای برخی لغزنده بوده است؛ بلکه همان محبوب بودن و مطلوب بودن)، این‌ها محل نزاع نیست. لابُدّیت (ناگزیری) عقلی نیز محل بحث نیست. نزاع بر سر اعتبار و انشاء وجوب از سوی مولا است که ما آن را نمی‌پذیریم.

بنابراین، شاید در حال حاضر بتوان گفت مشهور، قول به عدم وجوب است. البته قائلین به وجوب نیز وجود دارند، مانند مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای حائری و خود مرحوم آخوند (رحمهم الله) که قائل به وجوب شده‌اند.

امر چهارم: اقوال در مقدمه واجب

امر چهارم (که بحثی طولانی و چندین صفحه‌ای است) عمدتاً به این اختصاص دارد که مرحوم آخوند اقوال مختلف در باب مقدمه واجب را (بنا بر پذیرش قول به وجوب) بررسی و شمارش کنند. لذا در این امر چهارم به چهار یا پنج قول اشاره می‌شود.

البته مباحث دیگری نیز در ضمن این امر مطرح است؛ مانند:

    1. ثمره قول به وجوب: آیا ثمره آن صرفاً در باب نذر ظاهر می‌شود یا در ابواب دیگر نیز کاربرد دارد؟

    2. تأسیس اصل: در صورت شک در وجوب مقدمه (پس از عدم امکان استدلال)، اصل اولی بر وجوب است یا عدم؟

    3. حکم مقدمات سایر احکام: در همین امر چهارم به مقدمه مستحب اشاره می‌شود (که بحث قابل توجهی است). آیا مقدمه یک امر مستحب نفسی، مستحب است؟ همچنین حکم مقدمه مکروه چیست؟ و برای تکمیل بحث، باید به مقدمه حرام نیز پرداخت.

در ادامه مباحث، اگر مجال مناسبی یافت نشد، همین‌جا به بحث مقدمه حرام به تفصیل خواهیم پرداخت. باید بررسی کرد مقدمه حرامی که ما (شیعه) مطرح می‌کنیم، با بحث «سد ذرایع» که اهل سنت می‌گویند، چه تفاوتی دارد؟

اهل سنت قاعده‌ای به نام «سد ذرایع» (و در مقابل آن «فتح ذرایع») دارند. مبنی بر این‌که شارع مقدس، وسیله و راه رسیدن به حرام را حرام کرده است.

    • مثال: آنان معتقدند اختلاط زن و مرد حرام است و رفتن به قبرستان «وسیله» و «ذریعه»‌ای برای این اختلاط محسوب می‌شود. (گویا در مواضع دیگر این حساسیت وجود نداشته، اما در ورود به قبرستان حساس شده‌اند). به همین دلیل، ورود بانوان به قبرستان را ممنوع کردند. تا چند سال پیش نیز رانندگی زنان در عربستان ممنوع بود؛ استدلالشان این بود که ممکن است خودروی زن دچار نقص فنی شود یا مسائلی پیش آید که منجر به اختلاط (حرام) گردد؛ و چون رانندگی زنان «ذریعة الی الحرام» است، پس حرام می‌باشد. (اکنون این سد را شکسته‌اند). واضح است که فقه شیعه با این مبنا موافق نیست. حال سؤال این است: آیا این «سد ذریعه» همان «مقدمه حرام» نیست؟ ما آن را مقدمه حرام می‌نامیم و آنان «سد ذرایع» (سد به معنای منع و حرمت).

اما امر چهارم (که در کفایه عنوان مشخصی ندارد)، به «اقوال در بحث مقدمه واجب» می‌پردازد.

بررسی اقوال در وجوب مقدمه

در باب وجوب مقدمه واجب، اقوالی مطرح است:

0.0.1- قول اول: عدم وجوب مطلقاً

«مطلقاً» یعنی در مقابل تفصیلات و اقوال بعدی. نظر برگزیده ما در این درس نیز همین قول (عدم وجوب مطلقاً) است. همان‌طور که اشاره شد، هرچه به دوران متأخر نزدیک می‌شویم، قائلین به این نظریه (مانند مرحوم آقای خویی، امام خمینی و...) بیشتر شده‌اند.

به همین دلیل، بسیاری از بحث‌هایی که مرحوم آخوند در «امر چهارم» مطرح می‌کنند (مانند تفصیل بین مقدمه مُوصِله و غیر مُوصِله که ایشان زمان زیادی صرف آن می‌کند)، چون ما به اصل وجوب قائل نیستیم، قهراً برای ما فاقد موضوع است.

اگر ما وارد این مباحث می‌شویم، از باب آن است که درس خارج، محل تضارب آراست، نه صرفاً بیان نظر نهایی. لذا به این اقوال اشاره می‌کنیم، اما چون مبنای ما عدم وجوب است، با سرعت بیشتری از آن‌ها عبور خواهیم کرد. (مخاطبین محترم، امر چهارم کفایه را از صفحه 181 تا 194 [طبق چاپ مورد اشاره] مطالعه نمایند. ما نیز ان‌شاءالله در چند جلسه، رئوس مطالب آن را برگزار خواهیم کرد).

0.0.2- قول دوم: وجوب مطلقاً

نظریه دوم، در نقطه مقابل قول اول، «قول به وجوب مقدمه واجب مطلقاً» است. تمام علمایی که قائل به وجوب مقدمه شده و تفصیلی نداده‌اند، در این گروه قرار می‌گیرند. ظاهر کلمات مرحوم آخوند نیز همین قول است.

اقوال تفصیلی

اما در این میان، تفصیلاتی نیز وجود دارد که از بزرگانی چون صاحب معالم، صاحب فصول و شیخ انصاری (رحمهم الله) و دیگران نقل شده است.

0.0.3- قول سوم: تفصیل صاحب معالم (بنا بر نقل کفایه: اشتراط اراده ذی‌المقدمه)

اولین نظر تفصیلی، این است که: وجوب مقدمه واجب، مشروط به «اراده انجام ذی‌المقدمه» از سوی مکلف است.

بر این اساس، اگر کسی اراده انجام ذی‌المقدمه را ندارد، نمی‌توان گفت مقدمه واجب بر او واجب است.

    • مثال: شخصی عصیاناً نمی‌خواهد نماز بخواند. سؤال فنی این است: آیا وضو شرعاً بر این شخص واجب است؟ یا شخصی که فقها می‌گویند ازدواج بر او واجب است، اما او قصد ازدواج ندارد؛ آیا مقدمات آن (مانند خواستگاری رفتن) بر او واجب است؟

طبق این قول، وجوبِ مقدمه، مشروط به «اراده» انجام ذی‌المقدمه است (نه صرفِ انجام شدن یا نشدن ذی‌المقدمه). (دقت در این قیود برای تفکیک اقوال ضروری است).

این قول (بنا بر نقل مرحوم آخوند) منتسب به صاحب معالم است (که ظاهراً در بحث ضد به آن اشاره کرده است). جالب اینجاست که اگر از صاحب معالم سؤال شود: آیا وجوب «ذی‌المقدمه» (مانند نماز) نیز مشروط به اراده مکلف است؟ قطعاً پاسخ منفی خواهد داد. این سخن پذیرفته نیست که بگوییم وجوب نماز مشروط به اراده مکلف است. هر انسانی مکلف به انجام واجبات الهی است، چه اراده انجام آن را داشته باشد و چه نداشته باشد.

اما طبق این تفصیل، صاحب معالم بین ذی‌المقدمه و مقدمه فرق گذاشته است: وجوب ذی‌المقدمه مشروط نیست، اما وجوب «مقدمه» مشروط به اراده انجام ذی‌المقدمه است.

پاسخ مرحوم آخوند به این تفصیل

مرحوم آخوند در پاسخ به این قول می‌فرماید: وجوب مقدمه (بنا بر قول به وجوب) تابع وجوب ذی‌المقدمه است.

    • اگر ذی‌المقدمه «واجب مشروط» باشد (مانند حج نسبت به استطاعت)، مقدمه آن نیز مشروط خواهد بود (مانند ثبت‌نام و تهیه بلیط که مشروط به استطاعت است).

    • اگر ذی‌المقدمه «واجب مطلق» باشد، مقدمه آن نیز مطلق خواهد بود.

همان‌طور که می‌فرماید: «لا شبهة فی ان وجوب المقدمة یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذی المقدمة».

مرحوم آخوند اشکال می‌کنند که این قید (اراده مکلف) را از کجا آورده‌اید؟ اگر مبنا حکم عقل است، عقل می‌گوید وقتی ذی‌المقدمه مطلقاً واجب است (و اراده من تأثیری در وجوب آن ندارد)، مقدمه آن نیز به تبعیت، مطلقاً واجب خواهد بود.

    • مثال: فرض کنید شخصی وارد ملک غیر می‌شود.

        ◦ حالت اول (قصد نجات): اگر برای نجات جان انسانی که در آن خانه دچار حریق شده وارد شود، این «رفتن در ملک غیر» مقدمه است. از آنجا که «نجات جان» (ذی‌المقدمه) واجب است، این «رفتن» (مقدمه) نیز واجب است.

        ◦ حالت دوم (قصد دزدی): حال فرض کنید شخصی به قصد دزدی وارد همان خانه می‌شود. اما در واقع (عند الله)، در آن خانه شخصی در حال سوختن است و این شخص (سارق) مکلف است که وارد شده و او را نجات دهد.

ثمره بحث اینجا ظاهر می‌شود: بنا بر نظر مرحوم آخوند، این «رفتن» (ورود به خانه) عند الله واجب است، ولو اینکه این شخص آدم بدی باشد، خبر از وجوب نداشته باشد و به قصد دزدی برود. در نتیجه، این «رفتن» دیگر صفت حرمت (به عنوان غصب) ندارد. (البته او به دلیل قصد سوء، مرتکب تجری شده است).

اما طبق نظر صاحب معالم (بنا بر این نقل)، چون این شخص «اراده» انجام ذی‌المقدمه (نجات) را نداشته و برای دزدی رفته است، این مقدمه (ورود به خانه) بر او واجب نیست [و حرام خواهد بود].

نقد استاد بر نسبتِ کفایه به صاحب معالم

این نسبت مرحوم آخوند به صاحب معالم، صحیح به نظر نمی‌رسد. از بررسی کتاب معالم چنین برنمی‌آید که ایشان وجوب مقدمه را مشروط به «اراده» ذی‌المقدمه بداند.

در منطق، میان قضیه «مشروطه» و قضیه «حینیه» تفاوت است. ظاهر عبارت صاحب معالم (در بحث ضد که آخوند به آن استناد کرده) به نحو قضیه حینیه است، نه قضیه شرطیه (که مرحوم آخوند برداشت کرده‌اند).

جالب‌تر آنکه، خود صاحب معالم در مبحث اصلی مقدمه واجب، صریحاً قائل به تفصیل دیگری می‌شود. ایشان می‌فرماید من تفصیل می‌دهم بین مقدمه‌ای که «سبب» است (و ذی‌المقدمه بدون تخلف بر آن مترتب می‌شود) و مقدمه‌ای که «لا سبب» (غیر سبب) است (مانند مقدمات بعیده و مُعِدّات).

بنابراین، نظر صریح صاحب معالم در خود بحث مقدمه واجب، تفصیل بین سبب و غیر سبب است (نظری که مرحوم آخوند بعداً آن را نقل می‌کند، هرچند به معالم نسبت نمی‌دهد).

به نظر می‌رسد مرحوم آخوند برای انتساب این قول (اشتراط به اراده)، به جای مراجعه به مبحث اصلی مقدمه واجب در معالم، به بحث «ضد» ایشان استناد کرده‌اند، که حتی از آن مبحث نیز این اشتراط به وضوح استفاده نمی‌شود.

لذا اشکال ما به مرحوم آخوند این است که این نسبت به صاحب معالم، تمام نیست.

0.0.4- قول چهارم: تفصیل شیخ انصاری (اشتراط داعی توصل)

قول بعدی (که دومین تفصیل محسوب می‌شود) منسوب به مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) است.

ایشان فرموده است: مقدمه واجب اگر «به قصد توصل» به ذی‌المقدمه انجام شود، مصداق واجب خواهد بود؛ اما اگر به این قصد نباشد، ولو آنکه مقدمه انجام شود، واجب محسوب نمی‌شود.

مرحوم آخوند این قول را این‌گونه نقل می‌کند: «و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل[1] مقرري بحثه».[2]

سؤال: این نظر چه تفاوتی با قول قبلی (منسوب به صاحب معالم) دارد؟ (اگر آن نسبت به صاحب معالم صحیح باشد، هر دو یکسان به نظر می‌رسند. مرحوم آخوند توضیحی در این باره نداده‌اند).

پاسخ: تفاوت در این است که قول منسوب به صاحب معالم، «اصل وجوب» را مشروط می‌کرد (وجوب مشروط)؛ می‌گفت وجوب مقدمه، مشروط به اراده ذی‌المقدمه است.

اما مرحوم شیخ انصاری (همان‌طور که مبنای ایشان در بحث واجب مشروط است)، «وجوب» را مقید نمی‌کند، بلکه «واجب» را مقید می‌داند.

به عبارت دیگر، شیخ می‌فرماید: برای آنکه این مقدمه صفت "واجب" بگیرد (یعنی بگوییم این فعلِ تو، مصداق واجب بود)، باید به «داعی توصل» به ذی‌المقدمه انجام شود. ایشان «وجوب» را مشروط نمی‌داند، بلکه «اتصاف فعل به واجب بودن» (واجب) را مشروط به این قصد می‌داند. (مانند بحث حج که وجوب آن را منجز می‌دانستند، اما «واجب» [یعنی انجام افعال] را مقید به ماه‌های خاص می‌دانستند).

پاسخ مرحوم آخوند به قول شیخ

پاسخ این قول نیز -که مرحوم آخوند هم اشاره می‌کند- یک کلمه است: قائل به وجوب مقدمه، عقل است. آیا عقل، وجوب مقدمه را مقید به «قصد توصل» مکلف می‌کند؟ خیر! عقل چنین تقدیری نمی‌زند که مکلف بتواند بگوید چون من قصد توصل ندارم، پس مقدمه بر من واجب نیست.

مرحوم آخوند اشکال می‌کند که این قید (قصد توصل) از کجا آمده است؟ آنچه در ماهیت مقدمه لازم است، «قابلیت توصل» است، نه «قصد توصل» فعلیِ مکلف. مکلف (چه به حکم عقل و چه شرع) همان‌طور که موظف به انجام ذی‌المقدمه است، موظف به انجام مقدمه آن نیز هست و قصد او در این وجوب مدخلیتی ندارد.

(البته باید افزود که کلمات مرحوم شیخ در «مطارح الانظار» در این بخش قدری وضوح کامل ندارد. خود مرحوم آخوند نیز این قول را با احتیاط و با استناد به «بعض افاضل مقرری بحثه» (برخی تقریرنویسان درس شیخ) به ایشان نسبت می‌دهد و گویا خود ایشان نیز در این نسبت اطمینان کامل نداشته است. بررسی دقیق عبارات «مطارح» نیز نشان می‌دهد که این نسبت، مانند نسبت به معالم، خالی از اشکال نیست).

0.0.5- قول پنجم: تفصیل صاحب فصول (اشتراط ترتب ذی‌المقدمه/ مقدمه موصله)

نظر سومِ تفصیلی، از مرحوم صاحب فصول است.

ایشان نه «اراده» (مانند معالم) و نه «قصد توصل» (مانند شیخ) را شرط نمی‌داند. ایشان می‌فرماید: اگر «ذی‌المقدمه در خارج مترتب بشود» (یعنی مقدمه، مُوصِله باشد)، آنگاه مقدمه، صفت واجب پیدا می‌کند؛ اما اگر ذی‌المقدمه مترتب نشود، آن مقدمه صفت واجب پیدا نمی‌کند، ولو اینکه مکلف واقعاً آن را به نیت انجام ذی‌المقدمه اتیان کرده باشد.

    • مثال: شخصی تمام مقدمات حج را انجام می‌دهد؛ بلیت می‌گیرد، در کاروان ثبت‌نام می‌کند، سوار هواپیما شده و تا مکه و مدینه هم می‌رود، اما (مثلاً به دلیل بیماری یا مانعی) موفق به انجام حج (ذی‌المقدمه) نمی‌شود.

طبق نظر صاحب فصول، این عملیات (مقدمات)، مصداق واجب نبوده‌اند، زیرا ذی‌المقدمه بر آن‌ها مترتب نشده است.

تفاوت این قول با دو قول قبلی واضح است: آن‌ها «اراده» و «قصد» (امور درونی مکلف) را شرط می‌دانستند، اما صاحب فصول «ترتب خارجی ذی‌المقدمه» را شرط می‌داند.

ایشان نیز مانند شیخ انصاری، این را «شرط واجب» می‌داند، نه «شرط وجوب».

    • مثال: در همان مثال ورود به ملک غیر؛ اگر شخصی واقعاً به قصد نجات فردی که در استخر در حال غرق شدن است وارد خانه شود، اما اتفاقاً موفق به نجات او نشود و آن فرد غرق شود (ذی‌المقدمه مترتب نشود)، مرحوم صاحب فصول می‌فرماید این ورود به خانه (مقدمه)، واجب نبوده و صدق واجب بر آن نمی‌کند. در نتیجه، این فعل (ورود به ملک غیر) عند الله حرام (غصب) بوده است؛ البته این شخص (چون قصد نجات داشته) گناهکار نیست و چه‌بسا ثواب هم ببرد، اما فعل او صفت وجوب نداشته است.

پاسخ مرحوم آخوند به قول صاحب فصول

مرحوم آخوند این شرط را نیز رد می‌کند. ایشان می‌فرماید: ترتب خارجی ذی‌المقدمه، امری متفاوت از وجوب مقدمه است و عدم ترتب آن، مقدمه را از وجوب خارج نمی‌کند.

عقل می‌گوید وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی‌المقدمه است. شرط «مقدمه بودنِ» یک شیء این است که ذی‌المقدمه بر آن «متوقف» باشد؛ اما این‌که آن مقدمه موصله باشد یا نباشد، از فوائد مقدمه است، نه از شروط وجوب آن.

ان‌شاءالله در جلسات آتی به ادامه بحث خواهیم پرداخت.