موضوع: الأوامر/تقسیمات الواجب/تقسیم الواجب الی الاصلی و التبعی

مقدمه (پایان موقت مبحث تقسیمات واجب)

گفتگوی ما در باب «تقسیمات واجب» به اتمام رسید. در خاتمه مباحث روز گذشته، اشاره‌ای شد مبنی بر اینکه مرحوم آخوند خراسانی (رحمه الله) در ادامه مباحث، مجدداً به این بحث بازخواهند گشت. این شیوه، از جمله مواردی است که به ساختار کتاب کفایة الأصول بازمی‌گردد و شاید بتوان آن را نوعی بی نظمی و عدم انسجام در تدوین تلقی نمود.

مرحوم آخوند در «امر سوم» از «فصل چهارم» از «مقصد اول» از کتاب کفایة -که ساختار نسبتاً خوبی دارد- بحث «تقسیمات واجب» را مطرح فرموده‌اند. مقصود، همین چهار تقسیمی است که ما نیز به تبع ایشان بحث کردیم:

۱. تقسیم واجب به مطلق و مشروط

۲. تقسیم واجب به معلق و منجز

۳. تقسیم واجب به نفسی و غیری

۴. تقسیم واجب به اصلی و تبعی

اما نکته قابل توجه آن است که ایشان پس از اتمام این مباحث، در «امر چهارم» به «اقوال در مقدمه واجب» می‌پردازند و سپس در ادامه، گویی که مطلبی را جا گذاشته باشند - البته شاید صحیح نباشد بگوییم «ادامه»، بلکه به‌صورت مستقل - مجدداً به یکی از تقسیمات، یعنی تقسیم به «اصلی و تبعی» بازمی‌گردند. تمام این مباحث در ذیل همان فصل چهارم مطرح می‌شود.

اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود؛ ایشان ناگهان در «فصل نهم»، «فصل دهم» و «فصل یازدهم» بار دیگر به سراغ «تقسیمات واجب» می‌روند. اگر کسی بتواند از این شیوه تدوین و این ساختار در کتاب مرحوم آخوند دفاع کند، حقیقتاً هنری به خرج داده است، هرچند توصیه نمی‌شود که وقت پژوهشگران، صرف توجیه چنین دفاعیات ناموجهی گردد!

اقسام مغفول مانده واجب در کتب اصولی متأخر

با این حال، مطلبی که دیروز بر آن تأکید داشتم، این بود که با وجود تمام مساعی علمی مرحوم آخوند و حتی با در نظر گرفتن همین پراکندگی‌ها در طرح بحث، اگر تمام آنچه ایشان در کفایة فرموده‌اند را گردآوری کنیم، باز هم مشاهده می‌کنیم که برخی از اقسام بنیادین واجب، مغفول مانده است.

باید تأکید کنم که این اقسام، اقسام لغو و فاقد ثمره نیستند. هرچند ممکن است برخی نزد برخی از آقایان -که شاید تفکر سنتی‌تری دارند، هرچند این تفکر، سنتی اصیل هم نیست و بنیان محکمی ندارد- مطرح کردن عناوینی مانند «واجب فردی» و «واجب اجتماعی، سیاسی، نظامی» را زائد و تکراری بدانند.

اما واقعیت آن است که ما نمی‌توانیم این حقایق را نادیده بگیریم. ما با دسته‌ای از واجبات مواجهیم که «واجب فردی» هستند؛ مانند: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» (بقره، ۴۳)، «وَآتُوا الزَّكَاةَ» (بقره، ۴۳) یا «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...» (آل عمران، ۹۷).

در مقابل، دسته‌ای دیگر از واجبات وجود دارند که جنبه «اجتماعی» یا «نظامی» دارند. واژه «نظام» در اینجا اعم است؛ هم می‌تواند به معنای اخص (یعنی اصطلاحی ارتشی) باشد و هم به معنای اعم (یعنی حفظ نظام). اینها به‌طور قطع، دسته‌ای از اقسام واجبات هستند.

ثمره بحث از اقسام جدید: تعیین مخاطب

ثمره این تقسیم‌ بندی کجاست؟ ثمره در آنجایی ظاهر می‌شود که درمی‌یابیم «مخاطب» در این دسته از واجبات (اجتماعی و نظامی)، با مخاطب در واجبات فردی، تفاوت ماهوی دارد.

اگر مرحوم آخوند به این بحث پرداخته بودند، اکنون ما شاهد هزاران صفحه بحث علمی (چه درست و چه نادرست) از بزرگان در این زمینه بودیم. اما چون نه مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) و نه مرحوم آخوند خراسانی (رحمه الله) به آن نپرداخته‌اند، این بحث در سنت اصولی ما مغفول مانده است.

به هر حال، همین بحثی که اکنون در صدد تبیین آن هستیم، خود یک بحث مهم است و ثمره‌اش، چنان‌که عرض شد، در «تعیین مخاطب» آشکار می‌شود.

روز گذشته مثال‌هایی ذکر شد. آیاتی که امر به اجرای حدود، تعزیرات یا قصاص می‌کنند، یا آیاتی که صراحتاً امر نظامی دارند، مانند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...» (انفال، ۶۰). مخاطب این امر «أَعِدُّوا» (آماده کنید) کیست؟

اگر به‌دقت تأمل شود، «عموم مردم» که مخاطب نیستند. اگر بگوییم «فرد خاصی» است، آن فرد کیست؟

0.0.1- دیدگاه‌های مختلف در تعیین مخاطب

برخی از محققین استنباط نموده‌اند که در این‌گونه موارد، خطاب متوجه «مجتمع» است. در ادبیات معاصر، از آن به «اشخاص حقوقی» تعبیر می‌کنند. مثلاً گفته می‌شود مخاطب آیه «وَأَعِدُّوا...»، «حاکمیت» یا «حکومت» است. البته این در دوران معاصر است، وگرنه در قدیم شاید هر رزمنده‌ای خود مسئول تهیه وسایل خویش بود.

بنده در کتاب «فقه و مصلحت» (که آدرس دقیق آن در برگه درس امروز شما موجود است) متمایل به این نظر شدم که در اینجا مخاطب، «شخص حقوقی» است؛ مثلاً قوه قضاییه یا حاکمیت، بسته به مورد (مثلاً در «وَأَعِدُّوا...»، مخاطب، شأن حکومت است؛ در آیه اجرای حدود، شأن اجتماعی و قضایی است).

اما در «درس خارج اصول» دوره اول، (که در برگه به آن هم آدرس‌دهی شده و از نظر زمانی پس از کتاب «فقه و مصلحت» ارائه شده)، پذیرش این مطلب که «مجتمع» مکلف باشد، برای بنده با چالش جدی مواجه شد. (اگر احیاناً در مراجعه به آثار بنده، تفاوتی در نظرات مشاهده کردید، بدانید که نظر مطرح شده در دوره اصول، نظر نهایی‌تر است).

در آثار برخی بزرگان، مانند مرحوم آیت‌الله منتظری یا اشاراتی در تفسیر المیزان، این دیدگاه (مخاطب بودن مجتمع) به چشم می‌خورد. اما اینکه گفته می‌شود «مجتمع انسانی» مکلف است (چه به صراحت چه به اشاره)، دقیقاً به چه معناست؟

0.0.2- اشکال نظریه «تکلیف مجتمع»

اشکال اساسی این است که لازمه «خطاب» و «تکلیف»، ترتب «ثواب» و «عقاب» است. اگر «مجتمع» یا «قوه قضاییه» مخاطب باشد، آیا این شخص حقوقی است که ثواب می‌برد یا عقاب می‌شود؟!

بله، ممکن است در پاسخ گفته شود مقصود، «مجموع افراد دست‌اندرکار» در آن نهاد است. مثلاً اجرای حدود، وظیفه کارمندان اداره دارایی یا استانداران یا وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ بلکه وظیفه کسانی است که متصدی امر قضا و اجرای احکام قضایی هستند. اگر این‌گونه باشد، پس در واقع مخاطب، «خودِ آن افرادِ عهده‌دار» آن مسئولیت هستند. بالاخره اجرای حدود، متصدی یا متصدیانی دارد.

0.0.3- نظر برگزیده: تکلیف «افرادِ عهده‌دار»

بنابراین، در دوره اصول، [نظر برگزیده ما] این شد که «نهاد حقوقی» (اعم از مجتمع، جامعه یا حاکمیت) نمی‌تواند به‌خودی‌خود مکلف باشد. بلکه این تکلیف باید بر «افرادِ عهده‌دار» در آن نهاد، سرشکن شود.

مثلاً در آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...»، این امر به چه کسانی مربوط می‌شود؟ در یک ساختار نظام‌مند، «اعداد قوا» وظیفه وزارت دفاع، سپاه، ارتش و بخش‌های ذی‌ربط در این نهادها است. پس مخاطب، «افرادی» هستند که در این نهادها عهده‌دار این مسئولیت‌اند. هر کسی که در این جایگاه قرار گیرد، مخاطب امر است. اگر فردا آن شخص از پست خود کنار رفت و فرد دیگری جایگزین شد، آن فرد جدید، مخاطب خواهد بود.

طبیعتاً خطاب، همه مردم نیست (حداقل در جهاد به شکل امروزی آن) و البته شخص خاصی هم [به اسم] نیست. آقایان در اینجا از تعبیر «شخص حقوقی» استفاده کرده‌اند، اما ما معتقدیم تکلیف متوجه «افراد مسئول» در آن شخص حقوقی است.

0.0.4- تعمیم بحث به حوزه محرمات

این تحلیل، دقیقاً در حوزه «محرمات» نیز مطرح می‌شود. مثلاً در مورد «ربا» در بانک‌ها؛ فرض کنید بانکی ربوی باشد. اگر ربا اخذ شد، مخاطب «حرمت ربا» کیست؟

اگر یک فرد به فرد دیگری ربا بدهد، تکلیف مشخص است. اما وقتی ربا توسط یک «بانک» (به‌عنوان یک نهاد) داده می‌شود، در این فرآیند پیچیده اداری (از زمانی که درخواست وام داده می‌شود، پرونده تشکیل می‌شود، در بخش‌های مختلف بررسی و در نهایت تصویب و امضا می‌شود)، کدام فرد مشخص، مرتکب حرام شده است؟ آیا «مشارکت در حرام» صدق می‌کند؟

مخاطب آیه شریفه «...فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ...» (بقره، ۲۷۹) کیست؟ (دقت بفرمایید که آیه می‌فرماید «بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ» نه «علی الله»؛ یعنی آماده اعلان جنگی «از جانب» خدا [علیه شما] باشید، نه اینکه شما علیه خدا اعلان جنگ کرده‌اید). در سیستم بانکی، گوش چه کسی باید آماده شنیدن این خطاب الهی باشد؟

(نقل است که یکی از علما در پاسخ به مقلد خود که گفته بود من در بانک [ربوی] کار می‌کنم، فرموده بودند: «برو آن عقب‌ها بنشین!» (تبسم استاد). خب این راه‌حل که صحیح نیست!)

آیا بگوییم مخاطب حرمت، «خودِ بانک» (به‌عنوان شخص حقوقی) است؟ بانک که نمی‌تواند مخاطب باشد و عقاب شود. اگر هم گفته شود بانک مخاطب است اما عقاب متوجه «اصحاب بانک» (صاحبان و سهامداران) است، از ابتدا باید گفت مخاطب، همان اصحاب بانک هستند. یا اگر بانک، قرض‌الحسنه هم می‌دهد، ثوابش به چه کسی می‌رسد؟ به بانک یا به اصحابش؟

(بنده مقاله‌ای با عنوان «مشارکت در حرام» دارم که علاقه‌مندان می‌توانند در اینترنت جستجو و مطالعه کنند. در آنجا بحث شده که آیا در این موارد، مجموع بانیان و سهامداران [که از ربا سود می‌برند] مسئولند یا کارمندان بانک نیز شریکند؟)

به هر صورت، ملاحظه می‌فرمایید که مسئله ساده نیست. ما بحث «واجبات» (و تعیین مخاطب آن) را مطرح کردیم و دیدیم که این بحث در «محرمات» نیز جریان دارد.

جمع‌بندی بخش اول: دو نکته اساسی

خلاصه، تا اینجا دو مطلب اساسی روشن شد:

۱. در دسته‌ای از واجبات و محرمات (اجتماعی، نظامی، اقتصادی)، مخاطب، نه «عموم مردم» و نه «شخص حقوقی» است؛ بلکه [نظر برگزیده ما] «افرادِ عهده‌دار» آن مسئولیت در آن نهاد حقوقی هستند.

۲. بحث «تقسیمات واجب» را در اینجا علی‌الحساب رها می‌کنیم، زیرا مرحوم آخوند در فصول آینده مجدداً به آن بازمی‌گردند و تقسیماتی مانند واجب تعیینی و تأخیری، عینی و کفایی، و موقت و غیر موقت هنوز باقی مانده است؛ علاوه بر تقسیمی که ما افزودیم (واجب فردی و اجتماعی) و در کفایة نیامده است.

الامر الرابع: اقوال در مقدمه واجب

اکنون به سیر بحث در کفایة الأصول بازمی‌گردیم. مرحوم آخوند پس از طرح آن چهار تقسیم در «امر سوم»، در «امر چهارم» (از همان فصل چهارم)، به‌طور ناگهانی وارد بحث «اقوال در مقدمه واجب» می‌شوند.

برای تبیین دقیق محل نزاع، نقلی را (که شاید هم ساختگی باشد، اما پرمغز است) مطرح می‌کنند: گفته‌اند مستشرقی به نجف آمد و در درسی حاضر شد. پرسید بحث بر سر چیست؟ طلبه‌ای پاسخ داد: «این‌ها بحث می‌کنند که اگر چیزی واجب شد، آیا مقدماتش هم لازم است یا نه؟» آن مستشرق گفت: «اگر بحث بر سر این است، بگذارید بحث کنند! این که واضح است!»

اشکال از آن طلبه بود که محل نزاع را به‌دقت تبیین نکرد. ایشان باید این‌گونه توضیح می‌داد: «بحث بر سر این نیست که آیا مقدمه، لازم (لابدٌمنه) است یا نه؛ بحث بر سر این است که آیا وقتى مولا ذی‌المقدمه را واجب کرد، آیا لازم است که مقدمات آن را نیز به‌طور جداگانه تحت انشای شرعی و جعل مولوی بیاورد یا خیر؟»

محل نزاع این است. وگرنه هیچ‌کس شک ندارد که مقدمه واجب، «مطلوب»، «محبوب» و «مراد» مولاست و «لابدیت عقلی» دارد. اینها همگی مفروغٌ‌عنه و مورد اتفاق همگان است. بحث در این است که آیا قانون‌گذار (شارع) باید آن را «انشا» کند یا نه.

نظر برگزیده: لغویت وجوب شرعی مقدمه

ما سال گذشته در بحث مقدمه واجب (و در دوره‌های قبلی اصول) عرض کردیم که [نظر برگزیده ما] این است که اگر مقدمه واجب بخواهد مستقلاً توسط شارع تحت امر [مولوی] قرار گیرد، این امر، «لغو» خواهد بود.

چرا لغو است؟ زیرا «امر» باید خاصیت «ایجاد داعی» را داشته باشد تا از لغویت خارج شود. هنگامی که شارع، ذی‌المقدمه (مانند نماز) را واجب می‌کند، همین امر، خودبه‌خود برای شخصِ ملتفت به مقدمات، جهت انجام مقدمه (مانند وضو یا ستر عورت) داعویت ایجاد می‌کند. اگر کسی که مقدمات را می‌شناسد، امر به نماز او را به حرکت درنیاورد، آیا امر به ستر عورت او را به حرکت درمی‌آورد؟

امر به مقدمه، ایجاد داعی جدیدی نمی‌کند. مولا نیز همان مولاست. (البته اگر مولا عوض شود، مثلاً یک بار پدر دستور دهد و متأثر نشویم، اما مادر همان دستور را بدهد و متأثر شویم، آنجا امر دوم لغو نیست. اما اینجا مولا یکی است).

بنابراین، وجوب شرعی [مولوی و انشایی] برای مقدمه، لغو است و دلیل بر عدم آن، همین لغویت است.

نقد دیدگاه مرحوم حائری یزدی

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری (رحمه الله) [در مقام استدلال بر وجوب] می‌فرمایند:

«فان من راجع وجدانه و انصف من نفسه يقطع بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلق بالفعل و المتعلق بمقدماته»[1]

[یعنی هرکس به وجدان خود رجوع کند و منصف باشد، قطعاً ملازمه میان طلب ذی‌المقدمه و طلب مقدمات را می‌یابد.]

سپس می‌فرمایند: «لا نقول بتعلق الطلب الفعلی... بل المقصود أن طالب الشیء إذا التفت إلی مقدمات مطلوبه یجد من نفسه حالة الإرادة علی نحو الإرادة المتعلقة بذیها... و هذه الحالة و إن لم تکن طلباً فعلیاً إلّا أنها تشترک معه فی الآثار...».

خلاصه کلام ایشان آن است که هرچند طلب فعلی و انشایی مستقلی نداریم، اما همین که طالب ذی‌المقدمه، بالضروره و به حکم وجدان، اراده‌اش به مقدمه نیز تعلق می‌گیرد (همان محبوبیت و مطلوبیت)، این حالت در آثار با طلب فعلی مشترک است و برای اثبات وجوب کافی است.

در اشکال به این بزرگوار باید عرض کرد: آیا این «محبوبیت» و «مطلوبیت وجدانی»، همان «وجوب» [شرعی] است؟ شما می‌خواستید «وجوب» را ثابت کنید، اما در نهایت «محبوبیت» و «مطلوبیت» را اثبات کردید. «وجوب» نیازمند «انشا» و «جعل» است.

نقد دیدگاه مرحوم نائینی

مرحوم محقق نائینی (رحمه الله) نیز [که قائل به وجوب هستند]، می‌فرمایند وقتی اراده به ذی‌المقدمه تعلق گرفت، «قَهراً» به مقدمه نیز تعلق می‌گیرد و این وجوب مقدمه را ثابت می‌کند. اما ایشان متوجه لغویت امر استقلالی شده‌اند، لذا می‌فرمایند:

«نعم لو كان الوجوب المبحوث عنه في المقام هو الوجوب الاستقلالي كما يظهر من المحقق القمي (قده) لكان إنكاره للزوم اللغوية في محله لكنك قد عرفت ان محل الكلام هو الوجوب القهري»[2] .

در پاسخ به ایشان نیز عرض می‌کنیم: اگر وجوب استقلالی لغو است، «وجوب شرعیِ قهری» به چه معناست؟ «وجوب» یک معنای فنی دارد و نیازمند «جعل» و «انشا» و «به ذمه گذاشتن» است. آیا مقدمه، چنین انشایی دارد؟ قطعاً ندارد.

نتیجه‌گیری: غیر واقعی بودن نزاع در مقدمه واجب

بنابراین، حاصل تمام این مباحث (که در برگه‌های مربوط به درس سال گذشته، صفحات ۳۵۳ و ۳۵۴ به‌تفصیل آمده و دوستان می‌توانند در سایت یا کانال به آن مراجعه کنند) آن است که نزاع در مقدمه واجب، یک «نزاع غیر واقعی» است.

اگر مقصود از وجوب، همان «محبوبیت»، «مطلوبیت» و «مراد بودن» است، این امری وجدانی و مورد اتفاق همگان است و کسی در آن شک ندارد؛ و اگر مقصود از وجوب، «انشای شرعی مستقل» و «جعل مولوی» است، چنین چیزی وجود ندارد و «لغو» است.

0.0.5- پاسخ به یک اشکال مقدر (قاعده ملازمه)

اگر اشکال شود که «مگر شما قائل به قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) نیستید؟»، پاسخ می‌دهیم: بله، اما (همان‌طور که در بحث «فقه العقل» به‌تفصیل بیان کرده‌ایم) قاعده ملازمه در جایی جاری است که حکم عقل، موضوعی برای یک حکم مولوی شرعی باشد، نه اینکه بخواهد یک «امر لغو» را اثبات کند. اجرای قاعده ملازمه در اینجا لغو است.

ان‌شاءالله در جلسه آتی به ادامه مباحث خواهیم پرداخت.