موضوع: الأوامر/تقسیمات الواجب/الواجب الأصلی و التبعی

تقسیم الواجب إلی الأصلی و التبعی

مباحثی که تاکنون داشتیم راجع به یکی از تقسیمات واجب بود، یعنی تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری. مطالب فراوانی در این بحث بیان شد. در پایان نیز دو تنبیه (تذنیبان) مطرح گردید که ما را به بحث‌های غیر اصول فقه، یعنی مباحث کلامی و معارفی، سوق داد. این بحث‌ها را نیز پشت سر گذاشتیم.

اکنون به آخرین تقسیمی که مرحوم آخوند خراسانی برای واجب ذکر می‌کنند، می‌پردازیم؛ یعنی تقسیم واجب به اصلی و تبعی. ان شاء الله امروز به این بحث خواهیم پرداخت و دامنه این موضوع را خواهیم بست.

اشکال ساختار کتاب کفایه

کتاب کفایه در زمان نگارش خود، با این که هنوز اصول نگارش و پژوهش به معنای امروزی مرسوم نبود، از جمله کتاب‌هایی است که تا حدی اصول پژوهش را رعایت کرده است. به عنوان مثال، یک مقدمه دارد که در آن ۱۳ امر را بیان می‌کند، سپس مباحث را در قالب مقاصد مطرح می‌کند که تا مقصد هشتم پیش می‌رود، و در نهایت یک خاتمه در اجتهاد و تقلید دارد. در خود مقاصد، فصولی را ذکر می‌کند؛ مثلاً در مقصد اول تا سیزده فصل برشمرده است. سپس در هر فصل، بحث‌هایی را می‌آورد؛ مانند فصل چهارم که در مقدمه واجب است و می‌فرماید: «فی تقسیمات الواجب».

اما در مبحث تقسیمات واجب، نظم و ساختار کفایه به هم ریخته است. قاعده بر این است که ایشان تقسیمات را پشت سر هم بیاورند. تاکنون به سه تقسیم اشاره کردند: مطلق و مشروط، معلق و منجز، و نفسی و غیری. انتظار می‌رفت که سراغ تقسیم چهارم، یعنی اصلی و تبعی، بروند. اما ناگهان در وسط بحث به سراغ «امر چهارم» می‌روند و ذیل آن، هفت مسئله را مطرح می‌کنند. سپس، مجددا به بحث تقسیم واجب بازمی‌گردند. لذا اگر سیر بحث ما را دنبال کرده باشید، متوجه می‌شوید که در این بخش، من ۱۰ تا ۲۰ صفحه از کفایه را رها کردم و از ۲۰ صفحه بعد آن، بحث تقسیم اصلی و تبعی را اینجا آوردم. پس از اتمام این تقسیم، دوباره برمی‌گردیم تا ببینیم آیا آن صفحات رها شده لازم هستند یا خیر؛ اگر لازم بودند، می‌خوانیم و اگر لازم نبودند، فقط گزارشی از آن‌ها عبور خواهیم کرد.

این بی‌نظمی در ساختار کفایه، محقق را متحیر می‌کند. علی‌رغم توجهی که ما به کفایه داریم چون متن محوری ماست، (اگرچه خیلی وقت‌ها به بیرون آن می‌رویم و برمی‌گردیم)، در این قسمت نتوانستیم با ایشان همراهی کنیم. این مسئله (رعایت اصول پژوهش) نکته‌ای است که طلاب و پژوهشگران باید به آن توجه کامل داشته باشند، زیرا این امور، تجربی و عقلی هستند و اسلامی یا غیر اسلامی ندارند.

تعریف واجب اصلی و تبعی

آخرین تقسیم، به حسب کفایه، تقسیم به اصلی و تبعی است. فرض کنید متن کفایه را به یاد ندارید؛ از این عنوان «اصلی و تبعی» چه چیزی به ذهن متبادر می‌شود؟ آیا واجب اصلی و تبعی، همان واجب نفسی و غیری نیستند؟ باید پاسخ داد که خیر، این‌ها با هم فرق می‌کنند. پس از تقسیم نفسی و غیری، ایشان به اصلی و تبعی می‌پردازند، بنابراین معلوم است که این تقسیم غیر از تقسیم پیشین است. حال باید دید این تقسیم به چه معناست؟

این تقسیم (همانطور که مرحوم میرزا حبیب‌الله رشتی هم بیان می‌کند) به این انگیزه مطرح شده که نوع وجوب مقدمه واجب مشخص شود. در تقسیم نفسی و غیری، وجوب مقدمه را غیری دانستند. حال در این تقسیم نوع آن چگونه است؟ آیا اصلی است یا تبعی؟

این تقسیم (اصلی و تبعی) ریشه قرآنی یا روایی ندارد، بلکه صرفاً یک وضع و قرارداد است که هدف آن مشخص کردن نوع وجوب مقدمه واجب بوده است.

0.0.1- انواع تعریف اصلی و تبعی

علمای اصول (صاحب فصول، میرزای قمی، آخوند خراسانی، میرزا حبیب‌الله رشتی و...) هر یک تعریفی برای این تقسیم ارائه کرده‌اند. این تعاریف، هر چند از لحاظ لفظی متعددند، اما در دو دسته کلی جای می‌گیرند:

۱. تعریف بر اساس مقام اثبات

در این دسته از تعاریف، تقسیم واجب به اصلی و تبعی، بر اساس نحوه بیان شدن واجب در دلیل و نحوه ابراز آن صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، این تقسیم مربوط به نحوه اثبات و ظهور واجب در دلیل است.

تعریف اول

    • اصلی: «أنّ الأصلی ما کان بدلالة خطاب مستقل»؛ واجب اصلی آن است که به دلالت یک خطاب مستقل ثابت شده باشد.

        ◦ مثال: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» (بقره، ۴۳). «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» (آل عمران، ۹۷).

    • تبعی: «و التبعی غیره»؛ واجب تبعی آن است که خطاب مستقل نداشته باشد، بلکه از همان خطاب مستقل اول فهمیده شود.

        ◦ مثال: وجوب مقدمات نماز یا حج (مثل غیر وضو) که خطاب مستقل ندارند، اما اگر قائل به وجوب مقدمه باشیم، وجوبشان از خطاب «اقیموا الصلاة» فهمیده می‌شود.

تعریف دوم

    • اصلی: «الأصلی ما فُهِم من کلام المتکلّم مع قصده بیانَه ولو بالالتزام»؛ واجب اصلی آن است که از کلام متکلم فهمیده شود و قصد متکلم هم بیان آن واجب باشد، حتی اگر به دلالت التزام فهمیده شود.

        ◦ مثال: اگر مولا بگوید «قلم و کاغذ بیاور»، فهمیده می‌شود که «جوهر» هم بیاور (چون قلمِ بدون جوهر لغو است). وجوب جوهر، با دلالت التزام، اصلی است.

    • تبعی: «و التبعی غیره»؛ واجب تبعی آن است که نه از کلام فهمیده شود و نه قصد بیانش باشد، بلکه نیاز به بیان دیگری دارد.

        ◦ مثال: در مثال فوق، «غلط‌گیر» دیگر نه از کلام فهمیده می‌شود و نه قصد بیانش بوده است، چون همه کس به آن نیاز ندارد.

از مقایسه تعاریف اثباتی روشن می شود که تعریف اول، معیار را صرفاً خطاب مستقل قرار داد، در حالی که تعریف دوم، قصد بیان و حتی دلالت التزام را هم وارد کرد.

تعریف بر اساس مقام ثبوت

مرحوم آخوند خراسانی به تعاریف دسته اول اشکال می‌کنند و معتقدند که این تقسیم نباید بر اساس نحوهٔ ابراز در دلیل باشد. ایشان می‌فرمایند اگر اصلی و تبعی را وصفی برای واجب پس از اثبات و ابراز بدانیم، در این صورت قبل از ابراز، واجب نه اصلی است و نه تبعی. در حالی که حقیقت این است که ما اصلی و تبعی را داریم، چه ابراز بشود و چه نشود. پس باید این تقسیم را روی مقام ثبوت برد. بنابراین ایشان می‌فرماید که تقسیم اصلی و تبعی، باید بر اساس مقام ثبوت و واقع باشد، نه مقام اثبات و ابراز.[1]

پس واجب به لحاظ ثبوت، دو قسم است:

    • اصلی: «یکون الشیء تارة متعلقاً للإرادة و الطلب مستقلاً لالتفات إلیه بما هو علیه مما یوجب طلبه فیطلبه»؛ یعنی گاهی واجب، متعلق اراده و طلب مولی واقع شده است به صورت مستقل؛ به گونه‌ای که به خاطر هیچ چیز دیگری آن را نخواسته است.

    • تبعی: «و أخری متعلقاً للإرادة تبعاً لإرادة غیره»؛ و گاهی آن واجب، به صورت تبعی متعلق اراده و طلب مولی واقع شده است؛ به خاطر آنکه تحقق واجب دیگری متوقف بر آن است.

اگر بخواهیم این تعاریف را راحت‌تر بفهمیم، می‌گوییم واجب اصلی همان نفسی و واجب تبعی همان غیری است؛ منتها از یک جهت دیگر. در واقع، آخوند با این تعریف می‌خواهند بگویند: نفسی همیشه اصلی است. (زیرا وجوب آن فقط به خاطر ذات خودش است). اما غیری می‌تواند اصلی باشد و می‌تواند تبعی.

توضیح اینکه وجوبِ واجب غیری، دو صورت دارد:

    • اگر خود واجب غیری (مثل وضو یا طهارات ثلاثه) دارای خطاب مستقل باشد (مثل آیه «إذا قمتم إلی الصلاة...»)، اصلی محسوب می‌شود.

    • اگر مقدمه واجب غیری، دارای خطاب مستقل نباشد (مثل خریدن آب برای وضو)، تبعی محسوب می‌شود.

بنابراین، نظر آخوند این است که تقسیم اصلی و تبعی، نوعی دیگر از تقسیم نفسی و غیری است که می‌تواند ناظر به نحوه خطاب (اصلی) یا تبعیت کامل (تبعی) باشد.

0.0.2- نظر استاد در تعریف واجب اصلی و تبعی

این تقسیم صرفا یک اصطلاح است نه از قرآن، نه از روایات و نه از کلمات قدما ثابت نشده است. هر کس بر اساس سلیقه خود آن را تعریف کرده است. لذا طبق نظر برگزیده این بحث بی‌ثمر بوده و بهتر بود از کفایه حذف می‌شد و به اندازه کمتر از یک جلسه، ارزش بحث را دارد.

ثمره فقهی مستقیمی برای این تقسیم (اصلی و تبعی) به ذهن نمی‌رسد، مگر آنکه کسی این بحث را در موارد جزئی مانند نذر به کار ببرد (مثل نذر کند که اگر واجب اصلی را انجام داد، یک ریال به فقیر بدهد و بعد در اصالت یک واجب غیری شک کند).

بی توجهی به تقسیم واجب به اجتماعی و فردی

این آخرین تقسیم بود که به تبع مرحوم آخوند بیان شد. البته ما تقسیمات دیگری برای واجب هم داریم: کفایی و عینی؛ تخییری و تعیینی و... . این تقسیمات را مرحوم آخوند در این بخش از تقسیمات واجب نیاورده‌اند و در جای دیگری به آن‌ها اشاره می‌کنند. در ابتدا نیز به صورت مختصر به این تقسیمات در کنار هم اشاره کرده بود که اصل اولیه در واجب این است که نفسی، عینی و تعیینی باشد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا واجبات تقسیمات مهم‌تری هم می‌توانند داشته باشند؟ به عنوان نمونه، اصول قدیم ما به تقسیماتی مانند واجب اجتماعی یا واجب نظامی و واجبات فردی نپرداخته است، در حالی که این بحث می‌تواند مبنایی برای تعیین مخاطب باشد.

مثال:

    • اجرای حد زنا: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» (نور، ۲). مخاطب «فاجلدوا» کیست؟ آیا عموم مردم است، حاکمیت است یا عدول مؤمنین؟

    • اجرای حد سرقت: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» (مائده، ۳۸). مخاطب «فاقطعوا» کیست؟

    • انتخاب حَکَم در اختلاف زوجین: «...فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا...» (نساء، ۳۵). مخاطب «فابعثوا» (برگزینید) کیست؟ خانواده است یا حاکمیت؟ در این آیه، امر به انتخاب حَکم از طرف زن و حَکم از طرف مرد شده است که از ظرافت‌های دین در حفظ نهاد خانواده و ترجیح حل اختلافات به صورت درون خانوادگی است. حال سؤال این است که مخاطب این امر «ابعثوا» کیست؟ آیا یک واجب شبه‌اجتماعی در نظام خانواده است؟

این جنس واجبات (که مخاطبشان می‌تواند جامعه، حاکمیت یا عدول مؤمنین باشد)، چه جنسی از واجبات هستند؟ مثالا کفایی هستند یا عینی یا چیزی دیگر؟ اگر عینی باشند، تکلیف بر همه مکلفین است، و اگر کفایی باشند، با فعل بعضی از مکلفین ساقط می‌شوند. یا اصلا این واجبات یک جنس دیگر هستند که مخاطب آن مجتمع (جامعه) است؟

بنده در دور اول اصول به تفصیل به این بحث پرداختم که مخاطب در این جنس واجبات کیست و گفته ام که مخاطبش مجتمع است. همچنین در "فقه و مصلحت" این بحث را تا شیخ طوسی رسانده‌ام که این امر یک بحث دقیق است. اگر بخواهیم بحث‌های اصول را به روز و زنده کنیم، باید به این‌گونه مسائل بپردازیم، اما متأسفانه متأخرین ما به این‌ها نپرداخته‌اند.