موضوع: الأوامر/تقسیم الواجب إلی النفسی و الغیری/تتمیم فی رجوع الحیثیات التعلیلیة الی التقییدیة فی الاحکام العقلیة

پاسخ به سوالات پیش از جلسه

استنباط قاعده کلی از موارد جزئی

سوال: استناد به احادیثی چون حدیث صفوان و روایات باب جماعت در مورد ثواب، چون در موارد جزئی وارد شده‌اند، چگونه می‌تواند برای استنباط یک قاعده کلی مورد استفاده قرار گیرد؟

جواب استاد: آن فاضل باید توجه داشته باشند که مقصود ما استنباط قاعده کلی نبوده است، بلکه هدف ما بیان اصل امکان است؛ یعنی نشان دادن این امکان که شارع می‌تواند برای واجبات غیری نیز ثواب قرار دهد. ما در پی این نیستیم که بگوییم «برای هر مقدمه غیری، ثواب قرار داده شده است». ما اصل امکان را بر اساس روایات موجود اثبات کردیم، و در مواردی که روایت داریم، یا می‌توانیم با الغاء خصوصیت از این روایات بهره ببریم، به تناسب استفاده می‌کنیم. در غیر این موارد، کبرای کلی و قاعده عمومی استنباط نشده است.

عدم انحصار عناوین اربعه در علم اصول

سوال: بر انجام واجبات غیری، اگر ثواب مترتب باشد، یک امر پنجمی خواهد شد؛ درحالی‌که عناوین اصلی ما در علم اصول به چهار مورد: اطاعت، معصیت، تجرّی و انقیاد منحصر است.

جواب استاد: اولاً، انحصار در چهار عنوان ثابت نشده است. از کجا این انحصار استخراج شده که اگر مورد ما عنوان پنجمی شود، اشکالی متوجه آن باشد؟ ثانیاً، این مورد ما (ثواب بر واجب غیری) اگر به حکم شارع واقع شود، خود از مصادیق اطاعت است. حتی اگر اطاعت هم نباشد، انقیاد است.

دوستمان معنای انقیاد را توسعه نداده‌اند. انقیاد صرفاً به معنای ظاهری اطاعت که بعد معلوم شود اطاعت نبوده نیست، بلکه به معنای روحیه تسلیم و پذیرش است. کسی که دو ماه زودتر خود را برای حج آماده می‌کند، یا تا اذان را می‌شنود، جانماز را برداشته و به مسجد می‌رود، معلوم است که نسبت به کسی که این اعمال را انجام نمی‌دهد، منقادتر است. این روحیه تسلیم، چه آن عمل در نهایت انجام شود و چه نشود، وجود دارد. اتفاقاً مورد ما (استحقاق ثواب برای مقدمه) با توسعه در مفهوم انقیاد، بر آن تطبیق کامل دارد.

نکته استطرادی: نسبت «حیثیت تعلیلیه» و «حیثیت تقییدیه»

بیان قاعده از منظر آقا اصفهانی (رحمه الله)

با تأکید بر موافقت با مطالب پنجم، ششم و هفتم مرحوم آخوند خراسانی [در کفایه]، به یک نکته روشی بسیار مهم از مرحوم آقا اصفهانی (رحمه الله) می‌پردازیم که در بسیاری از مباحث فقهی، سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد.

ایشان می‌فرماید: «حیثیات تعلیلیه (علت و حکمت حکم) در احکام شرعی به حیثیات تقییدیه (قید و جزء موضوع حکم) برنمی‌گردد؛ اما همین حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی به حیثیت تقییدیه برمی‌گردد».

توضیح اینکه، در هر دو نوع احکام شرعی (مانند احکام نماز) و احکام عقلی (مانند الزامات عقلایی)، حکمت و فلسفه‌ای وجود دارد.

در احکام عقلی: اگر حکمت حکم، عقلی باشد، آن حیثیت، همه‌کاره می‌شود؛ یعنی حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدیه می‌شود. در نتیجه، تمام حکم دائر مدار آن حیثیت است و خود موضوع، خصوصیت خود را از دست می‌دهد.

    • مثال خیار غبن: اگر گفتیم: «المغبون له الخیار» به دلیل این‌که ضرر کرده (حکمت عقلی)، تمام معیار برای خیار، همین ضرر دیدن است. در واقع، باید عبارت «برای مغبون خیار هست» را به «برای ضرردیده در معامله، خیار هست» تبدیل کنیم. یعنی حیثیت تعلیلیه، به حیثیت تقییدیه تبدیل شده و حکم دائر مدار ضرر است.

در احکام شرعی: در احکام شرعی این‌گونه نیست و حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه برنمی‌گردد.

    • مثال حرمت خمر: اگر گفتیم: «الخمر حرام لإسکارها»؛ در اینجا «لإسکاره» که حیثیت تعلیلیه است، چون حکم ما شرعی است، این حیثیت تقییدیه نمی‌شود. لذا نمی‌توانیم بگوییم «الخمر حرام لإسکاره» یعنی «المُسکِر حرام». موضوع همان خمر است. اگرچه ملاک حرمت، اسکارش است، اما نمی‌توانیم آن را تعمیم دهیم، قیاس کنیم یا کبرای کلی بسازیم.

ثمره و کاربرد قاعده

این قاعده در احکام غیر تعبدی مانند احکام سیاسی و اجتماعی نیز ثمره فراوانی دارد.

مثال کاربردی: اگر حکمی داشتیم که: «فلان رابطه یا توافق ممنوعه، چون اثبات سبیل کفار بر مؤمنین است». اگر این حکم، عقلی باشد، آن‌چه که معیار ممنوعیت و حرمت است، خود آن توافق نیست، بلکه دلیل آن است. در واقع، شما می‌خواهید بگویید: «اثبات سبیل ممنوع است». در این صورت، کارشناسان فقط باید بررسی کنند که آیا این توافق، اثبات سبیل هست یا خیر، و خود عنوان توافق موضوعیت ندارد. دلیل این امر آن است که «الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية» و آن حیثیت همه‌کاره است. اما اگر حکم شرعی باشد، دیگر رجوع به موضوع نکرده و جزئی از آن نمی شود.

این بحث از مباحث فلسفه فقه است که معمولاً در کتب درسی مطرح نمی‌شود؛ لذا در این دوره نیز همچون دوره پیشین اصول، تصمیم گرفتیم که به آن بپردازیم.

ان شاء الله در جلسات آتی به تتمیم این قاعده و بررسی تقسیم واجب به اصلی و تبعی خواهیم پرداخت.