موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب/استحقاق الثواب و العقاب على الواجب الغیری

مروری بر مباحث پیشین

مبحث کنونی، در باب استحقاق ثواب (یا تفضل) بر امتثال واجبات غیری، و متقابلاً، استحقاق عقاب بر ترک واجبات غیری است. چنانکه گذشت، این بحث، علاوه بر اهمیت معرفتی و کلامی، می‌تواند واجد ثمرات فقهی نیز باشد، که نمونه‌ای از آن ذکر گردید.

مقرر گردید که پس از مرحله «تتبع» و بررسی اقوال، به «تحقیق» در مسئله پرداخته شود. تحقیق در این مقام، در ضمن نکاتی چند ارائه می‌گردد. دو نکته از این بحث در جلسه پیشین تبیین شد:

    1. نکته نخست آنکه، مرجع در این مسئله، عقل و بناء عقلاست؛ زیرا مسئله از امور تعبدیه محسوب نمی‌شود. فقدان جنبه تعبدی، مجال را برای رجوع به درک عقلانی و سیره عقلایی فراهم می‌سازد.

    2. نکته دوم آنکه، در کلمات اعلام، دلیل متقنی بر این مدعا یافت نمی‌شود و آنچه ارائه شده، غالباً «دلیل‌نما» یا «شبه‌دلیل» است. به عنوان نمونه، استدلال مرحوم آخوند (رضوان الله علیه) بر نفی استحقاق ثواب و عقاب در واجب غیری، مبتنی بر آن است که واجب غیری، مستقلاً نه «مبعّد» است و نه «مقرّب»؛ لذا فاقد هرگونه اثر ثوابی و عقابی است.

در جلسه سابق اشاره شد که محقق اصفهانی (رحمة الله علیه) در صدد تقریر برهانی این استدلال برآمده‌اند. لکن، متذکر شدیم که این تقریر نیز از حد «شبه‌برهان» فراتر نمی‌رود و در این جلسه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

نکته سوم در تحقیق مسئله: بررسی دیدگاه عقل و عقلا

ما با مراجعه به حکم عقل یا سیره و نظام عقلایی (که ایشان نیز دارای نظام مثوبات و عقوبات هستند)، به یک رویه ثابت و معین دست نمی‌یابیم.

بررسی «استحقاق یا تفضل ثواب» بر امتثال واجب غیری

البته ایشان «اصل» را بر عدم استحقاق واجبات غیری بنا می‌نهند. در مقدمات یک عمل، عقلا برای خودِ مقدمات، اصل را بر عدم استحقاق پاداش مستقل می‌گذارند و تمام توجه‌شان معطوف به «ذی‌المقدمه» است.

با حفظ این نکته، به بررسی و نقد دیدگاه محقق اصفهانی و ایروانی می پردازیم.

نقد دیدگاه محقق اصفهانی: امکان تفضل شارع

اگرچه عقلا اصل را بر عدم پاداش مستقل برای واجب غیری می دانند، لکن (این «لکن» نقطه افتراق ما از محقق اصفهانی است) عقلا مخالفتی ندارند که گاهی صاحب فرمان (شارع مقدس) احیاناً ثوابی را بر مقدمه مترتب سازد. اگر شارع تفضلاً برای خودِ مقدمات، ثواب یا تسهیلاتی مقرر دارد، عقلا با چنین ترتبی مخالفت نمی‌ورزند. حتی اگر فاعل، موفق به اتیان ذی‌المقدمه نگردد، یا ذی‌المقدمه به جهت «سالبة به انتفاء موضوع» منتفی شود، باز هم این امکان تفضل وجود دارد. مثلا به مسجد می رود اما با در بسته رو به رو می شود. یا به خاطر وقوع جنگ، راه حج مسدود ‌شود.

در این نقطه است که اشکالی بر کلام محقق اصفهانی وارد می‌شود. ایشان فرمودند ترتب ثواب یا عقاب بر امر غیری مستلزم «خلف» و محذور عقلی است.

در مقام اشکال باید گفت: اگر مراد آن است که «اصل اولی» بر عدم استحقاق است، این مدعا قابل پذیرش است. اما اگر ادعا آن است که در نظام «واجب غیری» اساساً چنین ترتبی ممتنع است (چنانکه ظاهر کلام ایشان بود)، این سخن قابل دفاع نیست. آنچه ادراک عقلی در این باب افاده می‌کند، حداکثر در حد «اقتضا» است، نه «علت تامه».

در بسیاری از موارد، ادراکات عقلی که صرفاً «مقتضی» هستند اما به اشتباه به مثابه «علت تامه» تلقی می‌شوند. به تعبیری که در کتاب «فقه و عقل» مطرح است، قضایای «معلّق» عقلی، به اشتباه «منجّز» تلقی می‌گردند و همین امر، موجب بروز اشکالاتی می‌شود.

نمونه آن، در قضیه معروف دیه زن است که دیه قطع سه انگشت ۳۰ شتر و دیه قطع چهار انگشت ۲۰ شتر مقرر شده است. برخی این حکم را خلاف برهان تلقی کرده و روایت ابان را رد نموده‌اند. مرحوم آیت الله خویی (رحمه الله) نیز می‌فرماید این مثال، اطمینان به ادراکات عقلی را سلب نموده و جرئت اتکا به عقل را از ما ستانده است!

این مسئله در فلسفه حقوق نیز مطمح نظر است که آیا «تناسب جرم و جریمه» یک حکم «منجّز» عقلی است (همچون امتناع دور و باطل) یا حکمی «اقتضایی» است که قانون‌گذار می‌تواند بنا بر مصالحی از آن عدول کند؟

مقصود آن است که باید در تحلیل قضایای عقلی دقت نمود که آیا حکم عقل، «منجّز» است یا «معلّق»؟ اگر معلّق باشد، قابل ردّ از سوی شارع خواهد بود.

بنابراین، مدعای محقق اصفهانی مبنی بر امتناع استحقاق ثواب در واجب غیری و اینکه «اگر بخواهد استحقاق داشته باشد، از غیری بودن خارج می‌شود و هو خلفٌ»، با این اشکال رو به رو می‌شود که آیا این حکم عقل، حکمی قطعی و منجّز است یا صرفاً یک اصل اولی است؟

نظر برگزیده آن است که این مدعا تنها در حد یک «اصل» قابل پذیرش است، اما این اصل، قابل تخصیص یا رد توسط شارع است. شارعی که صاحب تفضل است، می‌تواند بر خود امر غیری نیز ثوابی مترتب سازد. (چنانکه در نکته چهارم، روایات آن را بررسی خواهیم کرد). این، نکته نخست در مبحث امروز بود.

خلاصه آنکه: عقل و عقلا، هرچند اصالتاً و بالذات استحقاق مستقلی برای واجب غیری قائل نیستند، اما این امر منافاتی با «جعل» و «تفضل» شارع در این خصوص ندارد.

نقد دیدگاه محقق ایروانی: ضرورت «استناد» در ثواب

در ادامه نکته سوم، نقدی بر کلام محقق ایروانی (رحمه الله) وارد است. چنانکه در مرحله تتبع گذشت، ایشان ‌فرمودند که هیچ تفاوتی میان واجب «غیری» و «نفسی» از حیث ثواب وجود ندارد. ایشان ‌افزودند: «نفس انفاذ اراده مولی ثواب دارد». بدین معنا که «صرف انفاذ اراده غیری مولی و موافقت با او، ولو در امری غیری، مستوجب ثواب است».

این ادعای بسیار بزرگی است! آیا می‌توان به چنین اطلاقی ملتزم شد؟ پرسش از محقق ایروانی آن است که: «آیا این استحقاق، حتی بدون «استناد» عمل به مولی نیز حاصل می‌شود؟» این پرسش، مختص واجب غیری نمانده و به واجب نفسی نیز تسری می‌یابد. آیا صرف انفاذ اراده مولی نیز مثوبت در پی دارد؟

مثلاً کفاری که بسیاری از واجبات اجتماعی، مانند تأمین هزینه همسر و فرزندان را اتیان می‌کنند نیز در حال انفاذ اراده مولی (به معنای اعم) هستند. آیا ایشان نیز مستحق ثواب‌اند یا مورد تفضل قرار می‌گیرند؟

البته این امر را نباید بعید انگاشت. قرآن کریم می‌فرماید: ﴿...إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾[1] . آیه شریفه، اجر «محسنین» را مطرح می‌کند، نه خصوص «مسلمین» یا «مؤمنین». در مفهوم «احسان» نیز، انتساب و قصد قربت الهی مأخوذ نیست.

این همان شبهه‌ای است که در باب دانشمندان و مخترعانی که خدمات شایانی به بشریت ارائه کرده‌اند (مانند اختراع برق یا کشف میکروب سل)، اما فاقد ایمان بوده‌اند، مطرح می‌شود که آیا در آخرت پاداشی برای آنان منظور می‌گردد؟ (اعم از ورود به بهشت، عدم ورود به جهنم، یا تخفیف عذاب).

ممکن است از این آیه شریفه استفاده شود که خداوند هیچ احسانی را بلاعوض نمی‌گذارد (مگر آنکه جنایات فرد آن‌قدر عظیم باشد که موجب «حبط» عمل گردد، که البته عموم کفار این‌گونه نیستند).

لکن، در این مقام، باید مسیر خود را از محقق ایروانی جدا نمود. ایشان تکیه بر «محض موافقت» داشتند، اما طبق نظر برگزیده، ملاک ثواب، «اطاعت» و «امتثال» است و در قوام اطاعت و امتثال، نوعی «استناد» عمل به امر مولی نهفته است.

در تعبدیات، این امر واضح است؛ حتی در واجبات «توصلی» نیز اگر عمل به امر الهی مستند شود (مثلاً تطهیر لباس به این جهت که خداوند فرموده است).

به هر روی، ما در ترتب ثواب، «استناد» را شرط می‌دانیم. بنابراین، در صورت فقدان استناد، استحقاقی نیز در میان نخواهد بود. (البته باب تفضل الهی همواره گشوده است، چنانکه ممکن است شامل حیوانات نیز بشود). حکم عقل نیز مؤید همین مطلب است که فاعل فاقد استناد، طلبی از مولی ندارد. گویی مولی می‌فرماید: «آیا این عمل را برای من انجام دادی؟» اگر به خاطر من انجام دادی، تفضل شامل حالت می‌شود، اما اگر استنادی به من ندادی، خداوند مُلزَم به تفضل نیست.

در مورد مخترعین مذکور نیز می‌توان گفت ایشان برهاناً مستحق اجر نیستند، لکن آیه شریفه «...إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» ظرفیت شمول آنان را دارد.

در روایتی وارد شده است که ابولهب، با آنکه در قعر جهنم جای دارد، روزی دوبار از تخفیف عذابی برخوردار می‌شود. سبب آن، این ذکر شده که وی به شکرانه بشارت ولادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) - که از بی‌فرزند بودن عبدالله (علیه السلام) اندوهگین بود- کنیزی را که مژده تولد پیامبر را آورد، آزاد نمود. این عمل خیر، اگرچه مستند به امر الهی نبود (چرا که او بت‌پرست بود)، اما در حساب الهی از نظر دور نمانده است.

بررسی «استحقاق عقاب» بر ترک واجب غیری

تا این نقطه، مباحث ناظر به استحقاق «ثواب» بود. خلاصه آنکه: عقل و عقلا اصالتاً استحقاق ثواب را برای امتثال غیری نمی‌پذیرند، اما این امر منافاتی با «جعل» و «تفضل» شارع در این خصوص ندارد.

اکنون به بررسی استحقاق «عقاب» می‌پردازیم. پرسش این است: آیا بر ترک الزامات غیری، به صورت مستقل از عقاب ذی‌المقدمه نفسی، استحقاق عقاب وجود دارد؟

به نظر می‌رسد پاسخ در این بخش واضح‌تر است:

    1. نخست، اگر ترک مقدمه، منجر به ترک واجب نفسی شود، یا باعث اتیان فعل حرام نفسی گردد (مثلاً فردی با ترک فعلی، موجب تحقق حرامی در جامعه شود)، بدیهی است که عقاب مترتب است؛ لکن این عقاب، بر خودِ آن واجب متروک یا حرام مرتکب شده، حمل می‌شود.

    2. دوم، آیا عقل و عقلا، استحقاق عقاب مستقلی را برای «نفسِ» ترک مقدمه (بما هی مقدمة) قائل‌اند؟ پاسخ منفی است. زیرا در جانب ثواب، باب «تفضل» از سوی شارع گشوده بود، اما در جانب عقاب، نمی‌توان گفت اصل بر عدم استحقاق است مگر آنکه مولی [فوق استحقاق] عقوبت کند! اگر اتیان مقدمه تا این حد برای مولی اهمیت دارد، می‌بایست آن را مستقلاً واجب می‌کرد (همچون وضو که به عنوان مقدمه شرعیه، خود واجب شده است).

بنابراین، نظر برگزیده، عدم استحقاق عقاب مستقل بر ترک واجب غیری است. (فتأمل!).

این تأمل می‌تواند اشاره‌ای باشد به امکان عقوبت از باب «تجرّی» (یا به تعبیر حقوقی، "جرم عقیم"). مثلاً فردی مستطیع، از روی عصیان مقدمات حج را فراهم نمی‌آورد و قصد ترک واجب دارد؛ سپس مانعی (مانند جنگ) پیش آمده و اساساً حج تعطیل می‌گردد. در اینجا، هرچند واجب مقدور ترک نشده، اما ترک مقدمات، مصداق «تجرّی» است. اگر قائل شدیم که تجرّی فی نفسه حرام و مستوجب عقاب است، عقوبت از آن باب خواهد بود، نه از باب محل بحث ما (یعنی ترک مقدمه بما هو مقدمه).

نکته چهارم: امکان جعل ثواب مستقل برای مقدمه طبق روایات

در ضمن نکته سوم، این ادعا مطرح گردید که صاحب فرمان می‌تواند برای انجام مقدمات واجب نفسی (یعنی برای خود واجب غیری)، ثوابی مستقل مقرر دارد.

این دیدگاه که مرحوم آخوند و مرحوم امام خمینی (رضوان الله علیهما) ابراز داشته‌اند که هر ثوابی، به واجب نفسی بازمی‌گردد، در مواجهه با ادله، قابل تأمل است. باید پرسید آیا ادله شرعی نیز مؤید همین مطلب‌اند؟ یا آنکه برخی ادله، صراحتاً ثوابی مستقل برای «نفس مقدمه» قائل شده‌اند؟

(البته واضح است که اگر کسی مقدمات را اتیان کند، اما عمداً ذی‌المقدمه را ترک نماید -مثلاً وضو بگیرد، مهر بردارد، رو به قبله بایستد اما نماز نخواند- در اینجا ثوابی مترتب نیست. اما در غیر این صورت، یا در جایی که موفق به اتیان ذی‌المقدمه نشود، ادله دال بر ثواب است).

حال، اینکه آیا «جعل ثواب» ملازم با «استحباب» آن فعل نیز هست یا خیر (مثلاً آیا می‌توان در رساله نوشت که تسمیت[2] عطسه‌کننده مستحب است؟)، مطلبی است که فعلاً به آن نمی‌پردازیم.

استدلال به روایت صفوان جمّال

به عنوان شاهد بر امکان جعل ثواب مستقل برای مقدمه، به روایت صفوان جمّال توجه فرمایید:

ایشان می‌فرماید: «لَمَّا وَافَيْتُ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْكُوفَةَ، نُرِيدُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلْمَنْصُورَ قَالَ لِي يَا صَفْوَانُ، أَنِخِ اَلرَّاحِلَةَ فَهَذَا قَبْرُ جَدِّي أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ، فَأَنَخْتُهَا ثُمَّ نَزَلَ فَاغْتَسَلَ وَ غَيَّرَ ثَوْبَهُ وَ تَحَفَّى وَ قَالَ لِيَ اِفْعَلْ كَمَا أَفْعَلُ ثُمَّ أَخَذَ نَحْوَ اَلذُّكَوَاتِ ثُمَّ قَالَ لِي قَصِّرْ خُطَاكَ وَ أَلْقِ ذَقَنَكَ إِلَى اَلْأَرْضِ يُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ مِائَةُ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ تُمْحَى عَنْكَ مِائَةُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ تُرْفَعُ لَكَ مِائَةُ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ تُقْضَى لَكَ مِائَةُ أَلْفِ حَاجَةٍ وَ يُكْتَبُ لَكَ ثَوَابُ كُلِّ صِدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ مَشَى وَ مَشَيْتُ مَعَهُ وَ عَلَيْنَا اَلسَّكِينَةُ وَ اَلْوَقَارُ نُسَبِّحُ وَ نُقَدِّسُ وَ نُهَلِّلُ إِلَى أَنْ بَلَغْنَا اَلذَّكَوَاتِ وَ ذَكَرَ اَلزِّيَارَةَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَعْطَانِي دَرَاهِمَ وَ أَصْلَحْتُ اَلْقَبْرَ».[3]

محل شاهد، عبارت «يُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ...» بوده که مقدمه زیارت است. البته این اعداد عظیم (مانند صد هزار حاجت به ازای هر گام، در حالی که شاید حوائج انسان به پنجاه مورد هم نرسد) ممکن است نیازمند تحلیل باشد.