موضوع: الصحیح و الاعم

پرسش

سؤال اول: در آخر شوط بیان کردید احراز عنوان را حتی بنا بر اندیشه صحیحی لازم نمی‌دانیم لذا صحیحی‌ها می‌توانند در صورت شک برائت جاری کنند و در نتیجه این ثمره وجود ندارد. حال سؤال این است که با توجه به اینکه صحیحی‌ها همیشه در لبه پرتگاه عدم اتیان به مسمی و مأمورٌبه هستند حتی بنا بر آنچه که فرمودید از منظر صحیحی‌ها تنها اتحاد مأمورٌبه با مسمی وجود دارد، بنابراین در صورت شک عقلاً مجاز به ترک جزء مشکوک نیستند چرا که اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است.

جواب: اینکه بیان کردیم حتی بنا بر اندیشه صحیحی احراز عنوان را لازم نمی‌دانیم ما نیز آن را همراهی کردیم اگر صحیحی شدیم، ولی ما به دنبال احراز عنوان نیستیم چرا که در نیّت ما اثر می‌گذارد به اینکه بگوییم بجا می‌آورم دو رکعت نمازی که احتمالاً مسمی به نماز است منتهی در اینجا فحص و جستجو را انجام داریم و واقع هم بین اقل و اکثر است، لذا در اینجا جای قاعده اشتغال یقینی و فراغ یقینی نیست بلکه جای انحلال به اقل معلوم و اکثر مشکوک است.

بله، اگر بگوییم باید عنوان صلاة را تحویل دهد، یعنی بگوید دو رکعت نماز می‌خوانم که قطعاً نماز است، در اینجا باید احتیاط کرد.

سؤال دوم: عنوان صلاة خود مفهوم و معنا نیست تا بخواهیم صدق آن بر مأتیٌ به را احراز کنیم، اما اگر مقصود از صلاة مفاهیم بسیطی مانند ناهی باشد ثمره معنا دارد اما اگر مفهوم صلاة مرکب از اجزاء و شرائط باشد دیگر شک در محصِّل لازم نمی‌آید، چون فرض آن است که خود اجزاء و شرائط مفهوم لفظ صلاة هستند لذا باید اخذ به اقل یقینی نمود و در مشکوک برائت جاری کرد.

جواب: به نظر منشأ اشکال این است که در بحث گذشته ما تکرار کردیم باید بنا بر صحیحی عنوان در صلاة احراز شود یعنی بتوانیم بگوییم دو رکعت نماز می‌خوانیم، در حالی که منظور این نیست که بگوییم کلمه صلاة برای عنوان است بلکه صلاة برای همان اجزاء و شرائط است ولی نکته آن این است که بنا بر صحیحی نماز باید محرز باشد، یعنی چیزی را تحویل بدهیم که صلاة باشد.

سؤال سوم: بنا بر صحیحی شدن احراز عنوان را لازم داریم منتهی هر آنچه به دست آوردیم و حجت بود آن را می‌آوریم و به هر آنچه نرسیدیم آن را ترک می‌کنیم، لذا عمل ما باید مشتمل بر اجزاء معتبره باشد.

جواب: در این بیان صدر و ذیل با هم تناقض دارد، برای اینکه می‌گویید صحیحی هستیم ولی از طرف دیگر می‌گوید هر آنچه به دست آوردیم می‌آوریم و از طرف دیگر هم صدق عنوان را لازم می‌دانید، حالا اگر صدق عنوان را لازم می‌دانید و همه اجزاء معتبر را هم آوردید آیا مطمئن هستید در حال خواندن نماز هستید؟!

مگر اینکه در صحیح تصرف کنید و بگویید مراد از صحیح یعنی آنچه را که حجت داریم می‌آوریم و این نماز است، اما نکته‌اش این است که می‌گویید صدق عنوان لازم است و حال اینکه صدق عنوان با اتیان اجزاء معتبره محرز نیست.

بعد یک جمله را اضافه کردند به اینکه اگر احتیاط کنیم احتمال تشریع و بدعت لازم می‌آید، لأنّ معنا لزوم الاحتیاط لزوم اتیان الجزء المشکوک مع احتمال عدم وجوب هذا الجزء.

در اینجا باید توجه داشت اولاً این نقض می‌شود به اینکه در هر کجا احتیاط کنیم لازمه‌اش این باشد، و حال اینکه کسی احتیاط را ممنوع نکرده است. اگر با احتیاط بگوییم این جزء نماز است، مثلا در مورد قنوت بعضی از اعلام قائل‌اند واجب است و برخی هم قائل‌اند مستحب است. حالا قنوت را در نماز بیاوریم که اگر واجب باشد که آن را آورده‌ایم و اگر مستحب باشد که مشکلی ندارد و لذا این اصلا بدعت نیست، چرا که معنای بدعت این است که انسان آنچه را می‌داند از دین نیست یا شک دارد از دین است آن را به عنوان دین بیاورد.

تذکر

عبارت متن (صفحه 167): و الجدیر بالترکیز علیه فی هذا البیان نفی الملازمة بین القول بالوضع للصحیح و الاحتیاط؛آنچه سزاوار است بر مبنای مشدّدین بر آن متمرکز بشویم نفی ملازمه بین قول به وضع صحیح و احتیاط است چون احراز عنوان را لازم نمی‌دانیم، بر خلاف مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند. مضافاً إلی نفی لزوم عنوان خاص کعنوان الصلاة و الحج و الوضوء و الغسل علی المأتی به؛ مثلا شخص صحیحی می‌خواهد غسل کند ولی در بعضی از شرائط آن شک دارد، مثلا نمی‌داند آیا ترتیب لازم است؟ در اینجا بگوید انجام می‌دهم آنچه که به آن غسل می‌گویند.

الثمرة الثانیه

این بحث یکی از مهم‌ترین مباحث امروز است، یعنی تنها در مورد صحیحی و اعمی وارد نمی‌شود بلکه در موارد مختلفی مورد لزوم است و آن این است که آیا می‌توانیم در موارد شک به مطلقات کتاب و سنت تمسک کنیم؟

یک ثمره این مطلب تصحیح عقود مستحدثه است به اینکه بتوانیم پدیده‌های مستحدث را با اطلاقات کتاب و سنت تصحیح کنیم.

بعضی از اعلام گفتند ثمره صحیحی و اعمی در این است که اگر اعمی بشویم می‌توانیم به اطلاقات خطابات کتاب تمسک کنیم ولی اگر صحیحی بشویم نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم، مثلا در مورد ﴿وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾[1] شک می‌کنیم که آیا بعد از حمد سوره واجب است؟

در اینجا شارع در مقام بیان بوده و قرینه‌ای را هم بیان نکرده است و چون صلاة بدون سوره هم صلاة است به اطلاق صلاة تمسک می‌کنیم، کما اینکه وقتی در اطلاق آیات ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾،[2] ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾،[3] ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾،[4] ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[5] یا روایات مثل «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌»[6] شک می‌کنیم به اطلاقات آن تمسک می‌کنیم. اما اگر صحیحی بشویم چون یقین نداریم نمی‌توانیم به اطلاقات تمسک کنیم. در متن چنین بیان کردیم: صحة التمسک باطلاق الخطاب علی القول بالوضع للاعم و عدمها علی الافتراض الرقیب.

تفاوت بین ثمره اول و دوم

در اینجا لازم است تفاوت بین ثمره اول با دوم بیان شود، چرا که در ثمره اول بحث در این بود که بنا بر اعمی عمل ما گشایش و عمومیت دارد ولی بنا بر صحیحی چنین نیست و در ثمره دوم هم همین نتیجه است، اما باید دقت داشت که بنا بر ثمره دوم دیگر نوبت به شک نمی‌رسد تا بخواهیم اشتغال یا برائت جاری کنیم.

پس ثمره اول بنا بر فرضی است که ثمره دوم ناکارآمد باشد و الا اگر تمسک به اطلاق کنید دیگر به سراغ برائت و اشتغال نمی‌روید چرا که اطلاق بر آن مقدم است، به این معنا که در اطلاق واقعا شک برطرف می‌شود ولی اصول عملیه برای شک مستقر است.

در اینجا بسیاری از اعلام مثل مرحوم آخوند که ثمره اول را نپذیرفتند ثمره دوم را با دو شرط پذیرفتند و بیان کردند اگر صحیحی بشوید نمی‌توانید به تمسک به اطلاق قائل بشوید چون خطاب مجمل است، از این حیث که مسمی را نمی‌دانید، لذا وقتی مجمل شد دیگر مطلقی در بین نیست، یعنی عنوان نماز را می‌خواهید و فرض هم بر این است که عنوان نماز را احراز نکردید.

اما بنا بر اعمی قطعاً نماز بدون سوره هم نماز است و از طرف دیگر هم به اطلاق آیه تمسک می‌کنیم، اما این دو شرط دارد:

1. به حدّ و قدری باشد که اعمی آن را قبول داشته باشد.

2. بپذیریم که خطابات قرآن اطلاق دارد، اما اگر آن را نپذیرفتیم و بیان کردیم قرآن قانون اساسی است، قانون اساسی هم معمولاً کلّیات را بیان می‌کند و اصلا در مقام جزئیات نیست، در این صورت به اطلاقات قرآن نمی‌توان تمسک کرد (بر خلاف عمومات قرآن مانند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[7] که می‌توان به آن تمسک کرد).

عبارت متن (صفحه 168): قال الخراسانی فی ذلک: انّ ثمرة النزاع اجمال الخطاب علی قول الصحیحی و عدم جواز الرجوع إلی اطلاقه فی رفع ما اذا شک فی جزئیة شیء للمأموربه و شرطیه اصلا لاحتمال دخوله فی المسمی؛ چون احتمال می‌دهد سوره بعد از حمد در مسمی نماز داخل باشد و او هم موظف است این مسمی را تحویل دهد.

و جواز الرجوع إلیه فی ذلک علی قول الاعمی؛ دو شرط لازم دارد. فی غیر ما احتمل دخوله فیه مما شک فی جزئیه أو شرطیته؛ شرط اول اینکه در غیر آنجائی احتمال بدهد که حتی بنا بر اعمی هم دخالت دارد، یعنی به نحوی نباشد که حتی اعمی هم آن را نماز نداند مثلا تنها تکبیر و سلام باشد.

نعم لابد فی الرجوع الیه فی ما ذکر من کونه واردا مورد البیان؛ شرط دوم اینکه اطلاق قرآن وارد در مقام بیان باشد و الا بحث در شک مستقر می‌شود که آنجا برائت یا اشتغال جاری می‌شود.[8]

به نظر ما مرحوم آخوند نسبت به این ثمرات دقت بیشتری کردند چون این دو ثمره را از هم جدا می‌کنند و ثمره اولی را ردّ و دومی را قبول می‌کنند، ولی مرحوم شیخ در رسائل از ثمره اول شروع می‌کنند و به ثمره دوم می‌رسند و آن دو را از هم جدا نکرده‌اند و لذا اشکالی هم که بر آن وارد کردند مربوط به ثمره اول است ولی به حساب کل ثمرات گذاشته شده است.[9] با این حال بیان مرحوم شیخ در مطارح الانظار بهتر و دقیق است.[10]