موضوع: الصحیح و الاعم

پرسش

سؤال: بنا بر نظر جنابعالی در شک محصِّل اصل برائت جاری می‌شود. حال با توجه به اینکه رابطه شک در محصِّل و شک در مکلّفٌ به عموم و خصوص من وجه است، لذا نباید این نظر حضرتعالی را به صورت مطلق جاری نمود بلکه در آنجائی که شک در محصِّل و مکلّفٌ به یکی می‌شود باید اصل اشتغال جاری نمود، یعنی باید در مورد شک در محصِّل تفصیل قائل شد.

جواب: سؤال از اینجا شروع می‌شود که رابطه بین شک در مکلّفٌ به با شک در محصِّل از نظر نسبت‌های چهارگانه (عام و خاص مطلق، من وجه، تباین، تساوی) چه نسبتی است؟

ما یک دفعه شک در محصِّل داریم، مثلا اگر مأمورٌبه طهارت باشد، غسلات و مسحات محصِّل آن طهات می‌شود. یک دفعه شک در مکلّفٌ به داریم، که در رسائل بیان شد اگر شک در تکلیف باشد برائت جاری است و اگر شک در مکلّفٌ به باشد به اینکه مثلا شک می‌کند نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، باید احتیاط کند.

حالا سائل مطرح می‌کند که شما قبول دارید در شک در مکلّفٌ به باید احتیاط کرد و از طرفی هم می‌گویید در شک در محصِّل باید برائت جاری کرد. حال در آنجائی که یک مصداقی هم شک در محصِّل باشد و هم شک در مکلّفٌ به باشد کدام یک جاری می‌شود، یعنی آیا جنبه برائت غلبه می‌کند یا جنبه احتیاط؟

در اینجا دو جواب داده می‌شود:

اولاً ما بیان نکردیم که در شک در محصِّل برائت جاری می‌شود بلکه گفتیم در هر کجا که بیان بر عهده شارع باشد برائت جاری می‌شود لذا میزان ما بر این بود که در کجا بیان بر عهده شارع است و در کجا بیان بر عهده شارع نیست (و نه اینکه میزان ما شک در محصِّل و غیر آن باشد)، مثلا اگر شارع بیان کرد مردم در هنگام نماز به دنبال تحصیل طهارت بروند، بعد می‌گوییم مراد از طهارت چیست (چون باید شارع خودش طهارت را معنا کند)، بیان می‌شود ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق﴾[1] بعد می‌بینیم یک مقدار بیان دارد و یک مقدار شک دارد، مثلا اندازه مسح پا چقدر است، آیا ترتیب لازم است و ...، این موارد را هم شارع باید بیان کند. یا مثلا اگر بگوید لباس را از نجاست خبث تطهیر کنید، آیا تحصیل طهارت آن با یک بار شستن است یا دو بار شستن؟

لذا ما در چنین مواردی گفتیم برائت جاری می‌شود. اما اگر شارع بگوید علماء را اکرام کن، در اینجا نمی‌دانیم آیا مثلا در عرف ایران قیام نشانه تعظیم و اکرام است؟ در اینجا نمی‌توان برائت جاری کرد بلکه باید سؤال و جستجو کرد و اگر شک کردیم، احتیاط کنیم تا خیالمان راحت شود که تکریم صورت گرفته است.

ثانیاً شک در مکلّفٌ به معنایش این است که شارع بیان کرده است و ما مردد بین دو چیز هستیم مثلا نمی‌دانیم نماز ظهر یا نماز جمعه مراد است و نمی‌توانیم برائت هم جاری کنیم، چون اگر در هر دو برائت جاری کنیم مخالفت قطعیه می‌شود، و اگر در یکی دون دیگری جاری شود ترجیح بلا مرجح می‌شود، لذا در آنجا ما در گرفتاری قرار داریم و باید احتیاط جاری کنیم.

مطرح شدن شک در محصِّل هم توسط اعلامی مانند مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری صورت گرفت و این اعلام بیان کردند اگر شک در محصِّل باشد باید احتیاط کرد، ولی ما بیان کردیم چنین نیست، لذا شک در محصِّل سنجه و میزان برای احتیاط نیست اما بیان نکردیم که شک در محصِّل سنجه برای برائت است.

العبادات و الدواعی و الحِکَم

این بحث اگر چه نوعی استطراد است ولی به گمان ما بحث مفیدی است. اینکه می‌گوییم نوعی استطراد است (و نه استطراد)، برای این است که مرحوم نائینی این مطلب را به بحث جامع ارتباط دادند و فرمودند چون بر عبادات حِکَم و فوائدی مترتب شده است نمی‌توانیم جامع را این قرار بدهیم (یعنی ارتباط داد). اما اینکه نوعی استطراد است برای اینکه الان یک شبهه را حلّ می‌کنیم، مثلا در دانشگاه چند نفر سؤال می‌پرسند که آیه شریفه ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَر﴾ [2] را چطور توضیح می‌دهید در حالی که می‌بینید افرادی هستند که مرتکب جرائم می‌شوند، لذا چطور می‌شود با اینکه نماز و روزه زکات انجام می‌دهند ولی مشمول این اثر نمی‌شوند؟

در بحث گذشته از این شبهه چهار جواب را از اعلام بیان کردیم اما در بحث امروز از طریق روایات مسأله را بررسی می‌کنیم به اینکه آیا در روایات در مورد این آیه توضیحی بیان شده است؟

البته در مورد روایات الزاماً مراد روایات ذیل آیه شریفه نیست بلکه ممکن است روایتی باشد که در ذیل آیه نیامده باشد ولی برای آیه می‌تواند مورد تمسک قرار بگیرد. لذا بررسی کنیم اولاً این چهار جوابی که اعلام بیان کردند در روایات آمده است؟ ثانیاً آیا روایات مطلب جدیدی علاوه بر آن دارد؟

ضمناً هیچ کدام از این روایات چون مرسل نقل شده‌اند سندی ندارند، فتأمل؛ به اینکه بعضی اوقات وقتی روایات را بررسی می‌کنید اطمینان به صدور آن ندارید ولی می‌توانید قسم بخورید که فی الجمله بعضی از این روایات صادر شده است.

عبارت متن (صفحه 149_150): الرّد علی الشبهة تتبعا و تحقیقا ... و العجب أنّ کلّ هذه الاستجابات مدلول علیها _بالنظرۀ الاولی_ فی الروایات؛ تمام این جواب‌های چهارگانه در روایات مورد اشاره است. اینکه اینجا می‌گوییم «بالنظرۀ الاولی» برای این است که ممکن است در مرحله تحقیق و نگاه اول در روایات، در دلالتش مناقشاتی داشته باشیم.

و إن کانت فی أسنادها کلّها أو بعضها مناقشه؛ اگر چه در سند همه یا بعضی از روایاتی که بیان می‌شود مناقشه است. فتأمل؛ یعنی اینکه می‌گوییم مناقشه است معنای آن این نیست که آن روایات را کنار بگذاریم بلکه مراد این است که جدای از اینکه مناقشه است ولی اطمینان به صدور بعضی از آن روایات را داریم که اصطلاحاً از آن تعبیر به تواتر اجمالی می‌کنند.

روایات

منها: تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ﴿اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَر﴾ [3] قَالَ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ الصَّلَاةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً». [4] [5] [6] کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد این سبب می‌شود که از خداوند متعال دور شود.

در اینجا این لازم نیست که تعبدی باشد بلکه مثلا افرادی دیده‌اند او نماز خوانده است بعد این شخص دزدی می‌کند و مردم را بدبین و بد گمان می‌کند و همین سبب می‌شود که از خداوند متعال دور شود.

البته اگر چه در دوره قبلی که این روایت را بیان کردیم گفتیم این روایت از رسول خدا (ص) است اما در این دوره برای ما شکی ایجاد شد، چون روایت را نور الثقلین از تفسیر قمی نقل می‌کند[7] و مشکلی که تفسیر قمی دارد این است که در این کتاب گاهی کلام خودش با کلام معصوم (ع) داخل می‌شود. حالا با توجه به مطالعه‌ای که از تفسیر قمی داشته‌ام متوجه شدم که معلوم نیست این روایت است یا کلام خود مرحوم قمی است. بعد اینکه اگر روایت باشد آیا از پیامبر (ص) است یا از امام صادق (ع)؟

مجمع البیان مرحوم طبرسی این مطلب را در ذیل آیه به عنوان روایت از پیامبر (ص) نقل می‌کند،[8] ولی با این حال نمی‌توان به نقل مجمع البیان هم اطمینان کنیم، چون احتمال می‌دهیم مجمع البیان هم از تفسیر قمی گرفته باشد.

حالا بر فرض اینکه روایت باشد، بر کدام یک از جواب‌های چهارگانه دلالت می‌کند یا اینکه اصلا بیان جدیدی است؟

به عبارتی این روایت، نمازگزار را تقسیم می‌کند به اینکه بعضی از نمازها ناهی از فحشاء است و بعضی از نمازها غیر ناهی است، منتهی از آن نمازی که ناهی نیست بترسید که شما را از خداوند متعال دور می‌کند. لذا این همان جواب اول است که بیان می‌کرد الصلاۀ قسمان، به اینکه بعضی از نمازها ناهی است و نه همه نمازها.

منها: و عن الصادق عليه السلام: «الصلاة حُجزة[9] الله و ذلك أنها تحجز المصلي عن المعاصي ما دام في صلواته».[10] بیان این مطلب این است که انسان تا وقتی مشغول نماز است از معاصی دور است. این روایت با جواب دوم منطبق است.

در اینجا اشکالی که مطرح می‌شود این است که آیا بیان این مطلب از خداوند متعال به اینکه ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَر﴾ لازم بود؟

به نظر ما بله لازم است، برای اینکه نماز چنین نیست که ماهی یکبار خوانده شود بلکه روزی پنج بار خوانده می‌شود و مقدماتی هم لازم دارد مانند طهارت به وضوء، و اصلا یک سهمی با مقدماتش در برمی‌گیرد و این سهم معتنابه است و هر روز است. لذا اینکه گفته شود نماز ما را از فحشاء باز می‌دارد این واقعا قابل بیان است، یعنی با توجه به تکرارش در هر روز یک چیز معتنابه می‌شود، مثلا اگر ورزش برای انسان روزی دو ساعت لازم بود و انسان در هنگام ورزش نمی‌توانست گناه کند گفته می‌شد ورزش انسان را از فحشاء باز می‌دارد و منظور این باشد که تا ورزشکار ورزش می‌کند سراغ معصیت نمی‌رود، آیا این گفتن ندارد؟!

بنابراین اگر با این دید به آن نگاه کنیم به نظر ما این جواب هم جایگاهی برای خود پیدا می‌کند.

منها: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ وَ هَلْ يَتَكَلَّمُ الْقُرْآنُ ... نَعَمْ يَا سَعْدُ وَ الصَّلَاةُ تَتَكَلَّمُ وَ لَهَا صُورَةٌ وَ خَلْقٌ تَأْمُرُ وَ تَنْهَى».[11]

منها: و عَن رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلَاةَ- وَ طَاعَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَر».[12]

اینکه اینجا دو روایت را کنار هم قرار دادیم برای این است که می‌خواهیم بگوییم اولاً نماز سخن می‌گوید و ثانیاً حرفش به این است که نمازگزار را نهی می‌کند ولی بعضی از نمازگزارها نهی پذیر نیستند؛ و لذا این با جواب سوم تطبیق می‌کند.

البته این تذکر را بیان کنیم که ما نسبت به این روایات بدبین هستیم، برای اینکه در آن عصر جریان غلوّ بوده است و این جریانات می‌خواستند عبادات را به اشخاص معنا کنند، مثلا قائل بودند که نماز این ارکان مخصوصه نیست بلکه ولایت علی بن ابی طالب (ع) و محبت اهل البیت (ع) است.

در مقابل معاصی را به دشمنان اهل البیت (ع) تعبیر می‌کردند و قائل بودند ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِير﴾ [13] این افراد هستند که ولایتشان حرام است و نباید سراغ آن‌ها رفت. و لذا به یک نوع اباحه‌گری می‌رسیدند که عمل نکنند. در اینجا این روایت برای ما به نحوی آن معنا را تداعی می‌کند.

البته بعضی از روایات اصلاً صریح است و می‌گوید «واجبات رجالٌ، محرمات رجالٌ» که البته منظور ولایت رجال و برائت از رجال است.[14]

منها: عن ابی عبدالله (ع): «من أحبّ ان یعلم قبلت صلوته أم لم تقبل، فلینظر هل منعته صلوته عن الفحشاء و المنکر؟ فبقدر ما منعته قبلت صلوته».[15]

در مورد تطبیق این روایت بر یکی از این جواب‌ها باید تأمل کرد.