موضوع: تقلید از اعلم – لم یکن للاعلم فتوی

بررسی اقتراح

گفتگو پیرامون مسئلۀ 13 پایان یافت و قرار است وارد مسئلۀ 14 عروه شویم. لکن اقتراح را کمتر توضیح دادم و بعداً نیز نکاتی را افزودم. طبیعی است که باید در ابتدا دستاورد ما در مساله 13 دیده شود. تفاوت متنی که ما می‌خواهیم ارائه دهیم با متنی که جناب سید فرموده در چیست؟

مسئلۀ 13: «إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.» بیان تعلیقات و پاورقی‌ها نیز گذشت. ما به جای عبارت مذکور (مسئلۀ 13) نوشتیم: «اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم أو لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر فیما یبتلی به المکلف و کان بینهما اختلاف أو احتُمل فی حقهما ذلک یتخیر بینهما علی الاستمرار الا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعیّن اختیاره و تختلف و تتّسع الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدی اخذ الوجوه و صرفها مصارفها و یجوز التبعیض فی التقلید الا فی العمل الواحد بعد ما لم یکن مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه.»

اشکال نشود که این اقتراح عروه و توضیح‌المسائل نیست و بحث اجتهادی است! زیرا ما چاره‌ای نداریم و ما می‌توانیم در اقتراح مبانی و اسناد بحث را نیاوریم ولی نمی‌توانیم یک صورت را بیان کنیم و یک صورت را نگوییم. همچنین اگر مبانی مختلف است نمی‌توانیم به آن اشاره ننماییم. بله قبول داریم که این متن متفاوت با متونی چون عروه، تحریرالوسیله و منهاج‌الصالحین است، ولی به هر صورت این سلیقه‌ای است و ما این‌گونه فکر می‌کنیم.

تفاوت متن اقتراح با متن عروه

الف) شروع ما با صاحب عروه یکسان است (اذا کان هناک مجتهدان متساویان). در ادامه صاحب عروه فرموده: «فی الفضیلة» و ما گفتیم: «فی العلم»؛ علت اینکه ما آن را جایگزین کردیم این بود که مراد صاحب عروه از فضیلت همان فضل علمی است و نه هر چیز دیگری؛ زیرا اگر هر فضیلتی مد نظر ایشان بود اورع بودن نیز از فضائل است، مضافاً اینکه ایشان به سایر موارد نظری ندارند. بزرگان ما نیز از این کلمۀ فضیلة، علم را فهمیده‌اند؛ لذا در یکی از مسائلی که بعداً می‌آید صاحب عروه به جای فی الفضیلة، فی العلم می‌گویند. پس اگر مراد از فضیلت علم است بهتر آنکه فی العلم آورده شود.

ب) بعضی وقت‌ها دو مجتهد، متساویان فی الفضیلة هستند و برای مقلد تساوی آنها ثابت شده است. الان در زمان ما وقتی تفاوت‌ها کم می‌شود آیا انسان می‌تواند بگوید آن دو مساوی هستند؟ این کاش جناب صاحب عروه این را نیز اضافه کرده بودند (أو لم تحرز اعلمیة احدهما علی الآخر). چون در صورتی که اعلمیت احراز نشود، حکم احراز تساوی را دارد. سید صاحب عروه، این صورت را که بیشتر محل ابتلا است نفرموده و به صورتی که کمتر محل ابتلا می‌باشد پرداخته است. به هر حال صورتی که تساوی احراز شده یا افضلیت و اعلمیت یکی بر دیگری احراز نشده است.

ت) عبارت «فیما یبتلی به المکلف» در اقتراح بیان شده و قطعاً مراد صاحب عروه نیز می‌باشد. زیرا اگر دو مجتهد در ما لا یبتلی به المکلف تفاوت دارند، برای مکلف اثری ندارد. تساوی یا عدم تساوی، احراز تساوی یا احراز عدم تساوی برای مسائل مورد ابتلا است. ازاین‌رو گفته شد که مراد صاحب عروه نیز قطعاً این است، زیرا مسلماً صاحب عروه به جایی که محل ابتلا نیست کار ندارد. مثلاً فرض کنید دو تا مجتهد در عبادات کار کردند، تألیف دارند، درس دارندو... و مساوی‌اند. اما یکی از آن دو در فقه سیاسی نیز بسیار کار کرده و وی در آنجا اعلم است. اما در عبادات با آن مجتهد دیگر مساوی می‌باشد. در اینجا ما (که عبادات محل ابتلا است) چه کار داریم که وی در فقه سیاسی اعلم است؟ بله اگر در فقه سیاسی خواستیم تقلید کنیم باید از افضل و اعلم تقلید کنم. پس معیار تساوی و عدم تساوی و به قول ما احراز تساوی و عدم احراز، فیما یبتلی به المکلف است. به نظر با اینکه مراد صاحب عروه این است، اما جای آن خالی است؛ اگر گفته می‌شود عروه کتاب مقلدین است، باید مقلدین از این موارد آگاهی یابند.

ث) ما قبل از یتخیّر صاحب عروه این عبارت را اضافه کرده‌ایم: «و کان بینهما اختلاف أو احتُمل فی حقهما ذلک». اگر دو نفر با هم مساوی‌اند و ما می‌دانیم که فلان مسئله با یکدیگر اختلاف ندارند و احتمال اختلاف هم نمی‌دهیم، اینجا اصلاً محل بحث نیست. بلکه محل بحث باید جایی باشد که یا اختلاف دارند یا احتمال اختلاف می‌رود که معمولاً محل بحث همینجا است و الا اگر احتمال اختلاف نمی‌دهیم، ما که دقت کردیم گفتیم اصلاً تقلید یعنی چه؟! که گفته شود با اینکه نظر هر دو یکی است اما من از این آقا تقلید می‌کنم. گفتیم این اصلاً جا ندارد. ولی آقایانی هم که می‌گویند از مقلد بگوید من از فلان آقا تقلید می‌کنم و تقلید از او اعتبار دارد در حالی که احتمال اختلاف بین آنها نیست، دیگر بحث از اینکه از چه کسی تقلید کند یا تخییر است ندارد. پس اگر متساوی در علم بودند یتخیّر بینهما که این را آقای صاحب عروه نیز دارند.

ج) آیا یتخیر بینهما، استمراری است یا بدوی؟ وجهی ندارد بدوی باشد، ازاین‌رو می‌تواند از این آقا تقلید کند و فردا از آقای دیگر تقلید نماید. پس استمرار دارد (یتخیر بینهما علی الاستمرار).

ح) صاحب عروه فرمود: «إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.» این عبارت وقت زیادی را از ما گرفت و ما به جای آن از عبارت «الا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعیّن اختیاره.» گذشت که معیار، اورع بودن نیست، بلکه معیار ارجح بودن از دیگری در استنباط است. ممکن است گفته شود اگر در استنباط ارجح از دیگری باشد که دیگر مساوی نیستند! اولاً این‌گونه نیست، زیرا ممکن است در علم مساوی باشند اما یکی بهتر استنباط نماید. ثانیاً آیا دایرۀ تقلید، صرف اظهار نظر علمی است؟ یا در تقلید زعامت نیز وجود دارد؟ یا اخذ وجوهات هم قرار گرفته است؟ چرا این موارد مورد توجه قرار نگرفته؟! اگر دو تا فقیه متساویان فی العلم و الفضیلة باشند اما یک نفر شَمّ اجتماعی و سیاسی خیلی بهتری دارد، به گونه‌ای که با همان داشته‌های علمی که آن مجتهد دیگر هم دارد، بهتر می‌تواند این مسائل را استنباط کند. اینجا بود که خواندم: «و تختلف (متفاوت است) و تتّسع (با یک نگاه دیگر ترجیحات موجب توسعۀ دایرۀ تقلید به زعامت و تصدی اخذ وجوهات و مصرف آنها می‌شود) موسع می‌شود الترجیحات بتوسعة دائرة التقلید الی الزعامة و تصدی اخذ الوجوه و صرفها مصارفها.» آن شخصی که وجوهات را به دریا می‌ریزد تا به دست امام زمان علیه‌السلام برسد، یا ظاهراً شاید مانند مرحوم کلباسی دفن می‌کرده و مرحوم شفتی آنها را بیرون آورده و خرج می‌کرده است. صاحب جواهر این را نقل می‌کند و می‌نالد و حمله می‌کند. اگر اینها را در نظر بگیریم قهراً ترجیحات فرق می‌کند. این حرف‌های خاص ما نیست و من در اینجا هم گلایه کنم و هم اشاره نمایم که علمای ما یک جاهایی اشاره می‌کنند، مثلاً خود آقای خوئی می‌فرماید زن نمی‌تواند مرجع شود چون تقلید زعامت است. اگر تقلید زعامت است، ترجیحات زعامت متفاوت است. یک دفعه کسی پیدا نشود که این بحث‌ها بحث‌های روشن‌فکری است! بالاخره آیا تقلید فقط رجوع جاهل به عالم است؟ اگر اینطور باشد چرا زن نمی‌تواند مقلَّد باشد؟! می‌شود اگر تقلید صرف رجوع جاهل به عالم است، برخی از شرایط چه ربطی به آن دارد؟! آیا برای رجوع به پزشک و متخصص هم این شرایط گفته می‌شود؟! پس یا نباید به طور کلی گفته شود یا اگر گفته شد باید مثلاً در ترجیحات اضافه کنیم. یک بحث، بحث وجوهات است، اگر گفتیم بخشی از تقلید مسئلۀ وجوهات است، هر مقلدی باید سهم امام و سهم سادات خود را باید به مقلُّد خود بپردازد. نگاه‌ها فرق می‌کند، گاهی نگاه‌ها نظری فرق می‌کند و گاهی عملاً فرق می‌کند. مخصوصاً اگر نظری باشد؛ یک کسی می‌گوید سهمین (سهم امام و سهم سادات) نداریم و همه سهم امام است و یک کسی می‌گوید باید وسط آن را گرفت که سهمی برای امام بوده که به غیر سادات نیز می‌رسد و سهمی برای سادات است. در اینجا باید به این نگاه‌ها و ترجیحات دقت کرد؛ لذاما بجای عبارت «الا اذا کان احدهما اورع»، گفتیم «الا اذا کان احدهما ارجح من الآخر فی الاستنباط فیتعیّن اختیاره.» اما ارجح در استنباط، استنباط در ادله فقط نیست، بلکه استنباط در مسائل است، نگاه به مسائل، نگاه اجتماعی و غیر اجتماعی.

خ) بحث دیگری که بعداً نیز به آن اشاره می‌شود این است که یتخیر بینهما، قرار شد مقلد مخیر باشد، گفته شد که حتی در یک عمل (عمل واحد) مخیر است. ما در عمل واحد اشاره کردیم، اگر جلسۀ استراحت را به خاطر تقلید از زید ترک کند و یک تسبیحات بگوید به خاطر تقلید از عمرو؛ اما آن کسی که یک تسبیحات را کافی می‌داند، جلسۀ استراحت را واجب می‌داند و آن کسی که جلسۀ استراحت را واجب نمی‌داند، سه تسبیح را واجب می‌داند. مقلد نمی‌تواند در ترخیصات از این دو تقلید کند، زیرا این نماز مطابق نظر هیچ یک از زید و عمرو نیست؛ لذا گفتیم این اشکال دارد (و بالاخره و یجوز التبعیض فی التقلید الا فی العمل الواحد بعد ما لم یکن مطابقاً للحجة المعتبرة فی حقه).

مسئلۀ 14

«إذا لم يكن (بهتر لم تکن است) للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط.»

این مسئله از مسائل مبتلابه است که از قدیم تا کنون مورد پرسش بوده است. صاحب عروه در این متن کوتاه به دو فرع اشاره می‌کند:

فرع اول؛ اگر اعلم نظر ندارد و اطلاق عبارت می‌گوید اگر به هر دلیلی نظر ندارد، مثل اینکه کار نکرده، تقیه کرده، وقت نکرده یا ادلۀ دیگران را قبول نداشته و خودش هم نخواسته نظر دهد و... . من مرجعی را می‌شناسم که یعتنا به است و مقلدان فراوان دارد که فرموده بود من در نماز جمعه فتوا نمی‌دهم. شاید ایشان نظر خاصی دارد و بخواهد خلاف نظرش فتوا دهد که درست نیست. بخواهد نظرش را بیان کند و منتشر کند که مصلحت نیست. اگر به هر دلیلی برای فقیه نظری نبود، جایز است در این مسئله اخذ از غیر اعلم کند و عبارت الاعلم فالاعلم فالاعلم ندارد و چنانچه مراد سید صاحب عروه این باشد اما عبارت ایشان این را ندارد. پس می‌تواند از غیراعلم تقلید کند.

فرع دوم؛ «و إن أمكن الاحتياط». اینکه گفته شد تقلید از غیر اعلم جایز است، در فرضی بوده که احتیاط ممکن نباشد یا حتی در فرض امکان احتیاط نیز جایز است؟ صاحب عروه می‌فرماید، در فرض امکان احتیاط نیز جایز است. زیرا بنا شد تقلید جانشین احتیاط شود. اگر کسی بخواهد به احتیاط عمل کند امر دیگری است، اما لازم نیست.

ما اول برای مسئله تتمیمات و توضیحاتی از جاهای دیگر بیان می‌کنیم که روشی است که باحثان اصلاً انجام نداده‌اند و این روش خوبی است که ببینیم آیا صاحب عروه متناسب با این مسئله جاهای دیگر چیزهایی دارد یا خیر؟ اگر این کار انجام شود برخی از ابهامات مسئله برطرف می‌شود و برخی سؤالات در اینجا کارایی ندارد و بعداً بررسی می‌کنیم و برخی از سؤالات را اینجا آورده و بررسی می‌کنیم. در مسئلۀ 60، 63، 47 و برخی از مسائل دیگر، جناب صاحب عروه تتمیمات و توضیحاتی برای این مسئله دارند.