موضوع: مسئله هفدهم/ مصونیت دیپلماتیک/

اعطای مصونیت و قاعدۀ نفی سبیل

بیان شد مصونیت از نظر اسلامی از چهار طریق به دست می‌آید: ایمان آوردن، امان، ذمه و مصلحت. در بحث حاضر به ارتباط و تناسب اعطای مصونیت با قاعدۀ نفی سبیل پرداخته خواهد شد. قاعدۀ نفی سیبل هرچند -بر اساس نظر مختار- برخاسته از آیات قرآن نیست، اما از جمله مسلمات و ضروریات شریعت است و عقل و عقلا و روایات بر آن دلالت می‌کنند. [1] همچنین جواز اعطای مصونیت نیز پذیرفته شده است؛ اما گاهی ممکن است اعطای مصونیت توسط حاکم با قاعدۀ نفی سبیل کافر بر مؤمن منافات پیدا کند. به‌عنوان مثال، اگر به تعدادی کارشناس نظامی مصونیت داده شود تا وارد کشور شوند و ارتش آن را بازسازی کنند، ممکن است مصونیت از تعرض ایشان یا مصونیت قضائی[2] موجب ایجاد سبیل ایشان بر مؤمنان گردد.

مسئلۀ مذکور در دو فرض مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ فرض اول، اعطای مصونیت رخ نداده است و پیش از اعطای مصونیت است. فرض دوم، اعطای مصونیت رخ داده است و پس از آن سبیل کافران بر مؤمنان به وجود آمده است. چنانچه یک مسئله گاهی از منظر حکم اولی بررسی می‌گردد و گاهی از منظر عناوین ثانوی عارض بر آن.

تناسب ادلۀ جواز اعطای مصونیت با ادلۀ قاعدۀ نفی سبیل، پیش از اعطای مصونیت

در تناسب میان قاعدۀ نفی سبیل و سایر ادله دو نظر وجود دارد؛

نظر اول معتقد است میان آن دو تعارض وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، اگر بیعی یا وفای به عقدی مصداق سبیل کافران بر مؤمنان باشد، دلیل «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود» با قاعدۀ نفی سبیل تعارض می‌کند. شیخ انصاری به این نظر قائل است و می‌گوید:

«و أمّا الآية -نفی سیبل-: فباب الخدشة فيها واسع ... و ثالثةً: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع، و وجوب الوفاء بالعقود، و حِلّ أكل المال بالتجارة، و تسلّط الناس على أموالهم، و حكومة الآية عليها غير معلومة.»[3]

شیخ انصاری استدلال به آیه نفی سیبل را نمی‌پذیرد و تعارض عموم آیه با سایر ادله، از جمله جواز اعطای مصونیت، مستقر است و حکومت آیۀ نفی سبیل بر سایر ادله روشن و مقبول نیست.

نظر دوم که شیخ انصاری نیز بدان اشاره نمود و نظر مختار است، حکومت آیۀ نفی سیبل بر سایر ادله است. در بحث حکومت لازم است دلیل حاکم مفسر و ناظر به دلیل محکوم باشد و آنچه قاضی بر وجود نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکوم است، عرف است؛ همانگونه که به‌طور کلی در تعامل ادله با یکدیگر عرف قاضی آن است. عرف نیز در مقام حکم می‌کند ادلۀ نفی سیبل ناظر و حاکم بر سایر ادله است. به عبارت دیگر می‌توان گفت ادلۀ واجبات و جواز نسبت به محرمات ضیق ذاتی دارند؛ بدین ترتیب، زمانی که ادلۀ «احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» مطرح می‌شوند، شامل بیع‌ها و عقود محرم و حصۀ حرام نخواهند شد و از جملۀ آنان حصه‌ای است که منجر به ایجاد سبیل کافران بر مؤمنان بشود. در این موضوع نیز تفاوتی ندارد دلیل نفی سبیل کدام‌یک از ادلۀ قرآن، عقل، عقلا یا روایات باشد.

باتوجه‌به آنچه بیان شد، در فرض اول از دو فرض مطرح شده اگر در حالتی اعطای مصونیت موجب ایجاد سبیل کافران بر مؤمنان گردد یا احتمال عقلائی ایجاد سبیل کافران بر مؤمنان وجود داشته باشد، ادلۀ نفی سبیل بر اعطای مصونیت حاکم خواهد بود و آن را نفی خواهد نمود. البته، اگر مصحلتی شدید در مقام وجود داشته باشد، هرچند عقدی منعقد نگردیده است و مصونیتی اعطا نشده است، می‌توان اطلاق ادلۀ نفی سبیل را قید زد و بر اساس مصلحت شدید موجود، قرارداد را منعقد نمود و مصونیت را اعطا کرد و بدان پایبند شد.

تناسب ادلۀ جواز اعطای مصونیت با ادلۀ قاعدۀ نفی سبیل، پس از اعطای مصونیت

در فرض دوم از دو فرض مطرح شده معاهده و قرارداد منعقد شده است و پس از گذشت مدتی از آن، سبیل کافران بر مؤمنان به وجود آمده است. دراین‌باره کلام امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مالک اشتر نقل می‌شود:

«فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَيْءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِکَ الْمُشْرِکُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ »[4]

کلام فوق از امیرالمؤمنین صرف بیان عظمت وفای به عقود نیست، بلکه اشاره به لزوم و وجوب وفای به عقد دارد، بلکه از روایت مذکور می‌توان استنباط کرد اطلاق قاعدۀ نفی سبیل به‌وسیلۀ وجوب وفای به عهد قابل تقیید است؛ پس از آنکه عقدی میان کافران و مؤمنان منعقد گردید یا مصونیتی به ایشان اعطا گردید و سپس موجب ایجاد سیبل ایشان بر مؤمنان شد، بین اطلاق «اوفوا بالعقود» و اطلاق ادلۀ نفی سبیل تزاحم ایجاد می‌شود و بازگشت تزاحم، به تعارض اطلاق دو دلیل است و باید میان آنها اهم و مهم انجام شود و از اطلاق یکی از ادله دست کشید؛ در نتیجه، در غالب موارد به دلیل اهمیت نفی سبیل، قاعدۀ مذکور حاکم است و مقدم می‌شود. اما برای مقدم داشتن ادلۀ وجوب وفای عقد بر ادلۀ نفی سبیل، لازم است مصلحتی شدید وجود داشته باشد؛ زیرا در صورتی که مصحلت شدید وجود دارد، اما همچنان عقد ایشان یک‌طرفه فسخ گردد، اعتماد مردم و سایر سرمایه‌گذاران به حاکمیت مخدوش می‌گردد و موجب پس‌رفت کشور و حکومت خواهد شد.