موضوع: جایگاه رای مردم در مشروعیت حکومت – ولایت فقیه

نمونه رفتار دوم، رفتار محقق خراسانی در پیوند با این ادله است. توجه کنید:

«لا بد هیهنا من البحث اولا فی ماله – علیه السلام – فاعلم، انه لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسة التی تکون وظیفة من له الریاسة؛ و اما فی الامور الجزئیة المتعلقة بالاشخاص، کبیع دار و غیره من التصرف فی اموال الناس، ففیه اشکال، مما دل علی عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیره الا باذنه و انه لا یحل مال الا بطیب نفس مالکه، و وضوح انّ سیرة النبی – صلی الله علیه و آله – انّه یعامل مع اموال الناس، معاملة سائر الناس؛ و ممّا دلّ من الآیات والروایات، علی کون النبی – صلی الله علیه و آله – والامام، اولی بالمؤمنین من انفسهم. و اما ما کان من الاحکام المتعلقة بالاشخاص بسبب خاصّ، من زواج و قرابة و نحوهما فلا ریب فی عدم عموم الولایة له و ان یکون اولی بالارث من القریب، واولی بالازواج من ازواجهم و آیة «النبی اولی بالمؤمنین» انما یدل علی اولویته فیما لهم الاختیار لا فیما لهم من الاحکام تعبدا و بلا اختیار. بقی الکلام فی انّه هل یجب علی الناس اتباع اوامر الامام – علیه السلام – و الانتهاء بنواهیه مطلقا و لو فی غیر السیاسیات و غیر الاحکام من الامور العادیة؛ او یختصّ بما کان متعلقا بهما؟! فیه اشکال، والقدر المتیقن من الایات و الروایات وجوب الاطاعة فی خصوص ما صدر منهم من جهة النبوة و الامامة».[1]

در این متن، یک مورد به طور قطع متعلق ولایت پیامبر و امام – علیهم صلوات الله – به حساب آمده و آن «الامور الکلیة المتعلقة بالسیاسة التی تکون وظیفة من له الرئاسة» است. و یک مورد به طور قطع خارج از حوزه ولایت قلمداد گردیده و آن «ما کان من الاحکام المتعلقة بالاشخاص بسبب خاص» است. و یک مورد، مشکوک قلمداد گردیده و آن «الامور الجزئیة المتعلقة بالاشخاص» است.

نسبت به وجوب اطاعت از فرامین امام و پیامبر _ علیهم صلوات الله – هم تنها فرامینی را لازم الاطاعة می بیند که از شأن نبوت ( و رسالت) و امامت شرف صدور پیدا کرده باشد و الا آن چه در این قالب نگنجد و از غیر این شئون صادر شده، لزوم اطاعت ندارد.

بررسی، نقد و داوری

چنان که بیان شد پرداختن به گستره اختیارات پیامبر و امام – علیهم السلام – در بحث ما منظور الیه بالاستقلال نیست و اصراری هم بر اظهار نظر قاطع در آن حوزه نداریم، مگر این که بتوانیم اصل «این همانی اختیارات معصوم – علیه السلام – در عصر حضور و فقیه در عصر غیبت» را ثابت کنیم. در این صورت است که بایدگستره ولایت معصوم را مورد دقت قرار داد. این اصل در مباحث گذشته ثابت نگردید؛ از این رو اختیارات فقیه باید مستقلا از نظر اسناد ملفوظ و لبی مورد گفتگو قرار گیرد، کاری که صورت گرفت و افزون بر آن لازم به نظر نمی رسد.

لکن به هر حال، نمی توان نسبت به آن چه بیان گردید و نسبت به مفاد آیه، بی طرف و بی نظر بود از این رو به نکاتی به اجمال اشاره می شود؛ بدین قرار:

در روایاتی که ذیل کریمه 6سوره مبارکه احزاب وارد شده، گاه جهات خاصی – و نه عام – استفاده می شود، نظیر: «...نزلت فی الامرة ان هذه الآیة جرت فی الحسین بن علی – علیهما السلام – و فی ولد الحسین من بعده، فنحن اولی بالامر و برسول الله – ص – من المؤمنین و المهاجرین[2] ...»، ادامه آیه هم نوعی اقتضای محدودیت دارد؛ چون در ادامه این فقره است: * وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ* باز در روایت است: «کان رسول الله – ص – یقول: انا اولی بکل مؤمن من نفسه ومن ترک مالا فللوارث و من ترک دینا او ضیاعا فالیّ و علیّ ».[3]

جهت خاص مورد نظر هم – به ویژه باتوجه به آن چه در واقعه غدیر خم رخ داد – جریان امامت و جعل امام یا ابلاغ جعل است، هر چند منافات با جهات دیگری که در مثل روایت فوق الذکر آمده، نیست؛ لکن توسعه آن از جهت متعلق (ولایت بر همه شئون) قابل تردید است و – چنان که محقق خراسانی به آن اشاره کرد – ملتزم به در فقه نیست.[4]

نباید غافل شد که ولایت غیر خداوند را نباید با ولایت خداوند مقایسه کرد، کاری که در متن پیش نقل شده از تفسیر نمونه رخ نموده است! ولایت خداوند ولایت بر امر و نهی است، رابطه ، رابطه عبد و مولا است و دائر مدار رعایت غبطه مولی علیه نیست (هر چند خداوند در دایره مصلحت بندگان اعمال ولایت می کند) در حالی که ولایت دیگران[5] منوط به رعایت غبطه مولی علیه است؛ قهرا لازم طبیعی این تفاوت، وجود برخی محدودیت ها است که از جمله آن عدم ولایت در حوزه نبودمصلحت است یا جایی که مصلحت به خواست مردم شکل می گیرد واستبداد در اعمال آن بدون رای مردم تالی فاسد دارد.