موضوع: الإجتهاد و التقلید/ المسألة 67 من العروة الوثقی/ إبهامات المسألة و نکات حولها (أصول الدین، مبادی الاستنباط، التمییز بین الموضوع و المصداق)

سوالات پیش از ورود به بحث

اشکال اول: عدم تقلیدی بودن رجوع به اعلم

اشکالی مطرح شده است مبنی بر اینکه: «شما در کلاس فرمودید تقلید از مجتهد اعلم، تقلیدی است؛ یعنی ادله منصوص باید داشته باشد. سؤال این است که بنای عقلا و یا حکم عقل بر رجوع جاهل به عالم و یا از باب خبرویت چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که تقلید از اعلم نیاز به ادله بیرونی ندارد و تقلید از اعلم، تقلیدی نیست.»

پاسخ: این اشکال، مبتنی بر یک تصور خاص است و خوب شد که این سؤال مطرح گردید. تصور ایشان آن است که هر مسئله عقلی و عقلایی، نیازی به تقلید ندارد و مسئله‌ای نیازمند تقلید است که ادلۀ نقلی داشته باشد. ایشان نتیجه گرفته‌اند که چون تقلید از اعلم، امری عقلی و عقلایی است، پس تقلیدی نیست. این تصور، نادرست است. اگر یک مسئله عقلی یا عقلایی، «قطعی» و «یقینی» باشد، صحیح است که تقلید در آن راه ندارد. چنانکه در گذشته بیان شد، «یقینیات» قابل تقلید نیستند. اگر مسئله‌ای یقینی باشد، تقلید در آن معنا ندارد. نکته جالب توجه این است که حتی اگر مسئله‌ای «یقینی شرعی» باشد، باز هم تقلیدبردار نیست؛ مثلاً اگر کسی بگوید من در اینکه نماز ظهر چهار رکعت است، تقلید می‌کنم، به او گفته می‌شود که اشتباه می‌کنی؛ زیرا این از مسلمات شریعت مطهر اسلام است و تقلید ندارد. اما نکته مهم این است که همۀ مسائلی که عقل و عقلا در اطراف آن نظر دارند، «قطعی» نیستند. شاهد آن، همین اختلافی است که در مسئلۀ تقلید از اعلم وجود دارد. برخی از فقها قائل بودند که تقلید از اعلم لازم نیست. برخی مانند صاحب عروه (رحمه الله) می‌فرمایند احتیاط واجب، تقلید از اعلم است. به نظر ما نیز مسئله اینقدر روان و واضح نیست.

نظر برگزیدۀ ما این است که تقلید از اعلم لازم است (نه از باب احتیاط واجب)، اما در عین حال، این مسئله، «یقینی و قطعی عقلی و عقلایی» نیست که گفته شود چون یقینی است، پس تقلید ندارد. بنابراین، توجه داشته باشید که مسائل عقلی و عقلایی بر دو قسم‌اند (قطعی و غیر قطعی) و اینکه بگوییم هرچه دلیلش از بیرون (عقل و بنای عقلا) می‌آید تقلیدی نیست، سخن درستی نمی‌باشد.

اشکال دوم: عدم التزام صاحب عروه به مسئله 67

اشکال دیگری را مطرح کرده‌اند مبنی بر مطلب روز گذشته ما که گفتیم: «در برخی مسائل، خودِ سید صاحب عروه ملتزم به مسئله 67 نشده و از آن تخلف کرده است؛ مثلاً در مسئله هشت تقلید را تعریف کرده، در حالی که تعریف تقلید مسئله‌ای تقلیدی نیست.» در ادامۀ اشکال افزوده‌اند: «به نظر این اشکال وارد نباشد؛ چون مگر مجتهد می‌تواند وارد بحث شود ولی تعریف ارائه نکند؟ اصلاً ساختار کتابش بر اساس همان تعریف شکل می‌گیرد و این به معنای تخلف نیست. اگر بفرمایید پس باید ایشان این نکته را در مسئله هشت بیان کند که اولاً چون واضح است نیازی نیست، ثانیاً مرسوم هم نیست که در این مسائل تک‌تک متذکر شوند.»

پاسخ: پاسخ ما این است که همین توضیحات شما، مؤید کلام ماست. البته شاید تعبیر «تخلف» (که ممکن است از جانب بنده بوده باشد) قدری تند باشد؛ بهتر است بگوییم ایشان «مراعات» نکرده‌اند. به هر صورت، نکته همین است. همین که شما می‌پذیرید این کار ارائه تعریف برای «ساختار کتاب» است، نشان می‌دهد که ما قبول داریم این مسئله (تعریف تقلید) تقلیدی نیست. اگر بگوییم «تقلید» خصوصیت ندارد و از ابتدا کتاب را «کتاب المتابعة» (مثلاً: متابعت جاهل از عالم، یا متابعت مکلف از مجتهد) می‌نامیدند، تعریف تقلید ضرورتی نداشت.

اما اینکه می‌فرمایید «مرسوم نیست» که مجتهد این موارد را تذکر دهد، اتفاقاً ما می‌خواهیم بگوییم در بعضی موارد باید مقلد را متوجه کرد. مقلد از این تمایز اطلاع ندارد و بر اساس نظر شما کار خود را پیش می‌برد. چه بسا اگر بداند این مسئله تقلیدی نیست، خودش بهتر از شما مطلب را بفهمد. مثل اینکه مرحوم صاحب عروه در مسئله سجده که می‌فرماید سجده بر زمین یا نباتات غیر مأکول و ملبوس صحیح است، نزدیک به 70 مورد از مصادیق را می‌شمارد. در چنین مواردی مقلد باید متوجه باشد که این بخش از مسئله (مصادیق هفتادگانه) تقلیدی نیست. یا مثلاً در مورد اینکه مقلد روزه‌دار چه نوع آمپولی می‌تواند تزریق کند و چه نوعی را نمی‌تواند. شما به عنوان مجتهد به او می‌گویید فلان آمپول اشکال ندارد، در حالی که نظر فقهی شما در این مصداق برای او حجیت ندارد. چه بسا نظر یک کارشناس پزشک بهتر از نظر شماِ مجتهد باشد. لذا نباید گفت «مرسوم نیست»، بلکه فقیه اساساً در مصادیق وارد نشود. بهتر است فقیه «ضابطه» را بیان کند و تطبیق بقیه امور را به کارشناسان واگذار نماید. مثلاً بگوید فلان آمپول که آنتی‌بیوتیک است، جنبه غذایی ندارد؛ اما فلان آمپول که تقویتی است، بدن را تقویت می‌کند و خوراک به حساب می‌آید. اینها باید برای مقلد روشن باشد.

ادامه بحث ابهامات و نکات مسئله 67

بحث در مسئله 67 قدری به طول انجامید، اما چاره‌ای نداریم. چنانکه در جلسات گذشته گذشت، ما ابتدا اصل مسئله را بیان کردیم و سپس به «ابهامات» و «نکات» مسئله پرداختیم. «نکته» (که جمع آن نکات است) به معنای مطلبی است که شایسته عنایت ویژه می‌باشد. ما اکنون در مرحله بیان ابهامات و ایضاحات مسئله 67 هستیم.

ابهام اول: مقصود از «اصول دین»

یکی از مواردی که در مسئله 67 باید مورد توجه قرار گیرد و از ابهامات مسئله است، «اصول دین» می‌باشد. صاحب عروه فرمود در اصول دین تقلید نیست.

قلمرو اصول دین:

اولاً، وضعیت «اصول مذهب» چگونه است؟ آنچه از گذشته به ما آموخته‌اند این بوده که اصول دین سه تاست (توحید، نبوت و معاد) و اصول مذهب دو تاست (عدل و امامت)؛ سپس نوبت به فروع دین (که 10 تاست) می‌رسد. این تقسیم‌بندی برای سطح دانش‌آموزی یا تعلیمات ابتدایی، بسیار خوب و لازم است، اما از بنیان علمی قوی برخوردار نیست. وقتی بحث عالمانه می‌شود، این تقسیم‌بندی تا حدی تغییر می‌کند. به عنوان مثال، در مورد «معاد»، برخی در اینکه آیا جزء اصول دین است یا نه، مناقشاتی دارند. معنای اصول دین، اصولی است که اعتقاد به آن، شما را وارد جغرافیای اسلام می‌کند و انکارش شما را خارج می‌سازد. در باب توحید و نبوت، مخالفی (در این جهت) مشاهده نکرده‌ایم، اما در مورد «معاد»، به هر حال محل بحث است. ممکن است کسی تحلیلی خاص از معاد داشته باشد که به نظر ما تحلیل قرآن کریم از معاد این‌طور نیست.

از سوی دیگر ما «امامت» را متمم و تمام‌کننده دین می‌دانیم. خداوند می‌فرماید: «...أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...» (المائدة، ۳). آیا می‌شود متمم دین، جزء اصول دین نباشد؟ حتی در آیه ولایت (آیه 5 سوره مائده) که مطرح می‌شود، پیش از آن می‌فرماید: «...الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ...» (المائدة، ۳)؛ گویی می‌فرماید اگر کسی این متمم را قبول نکند، در زمره مسلمانان واقعی نیست. نظر برگزیده ما این است که «امامت» (مراد، امامت ائمه اثنی‌عشر (علیهم السلام) است)، «کلامیاً» در کنار نبوت است و جزء اصول دین کلامی می‌باشد. همان‌طور که نبوت، انسان را وارد جرگه اسلام می‌کند و انکارش او را بیرون می‌کند، امامت نیز چنین است. اما «فقهیاً» جزء اصول دین نیست؛ به این معنا که انکار آن (مثلاً انکار امامت)، موجب خروج از اسلام فقهی (مانند عدم ارث یا عدم دفن در قبرستان مسلمین) نمی‌شود. از این جهت وضعش با توحید و نبوت فرق می‌کند.

در مورد «عدالت»، به نظر می‌رسد منشأ برشمردن آن از اصول مذهب، روشن نیست. عدالت (به معنای خاصی که معمولاً هم درست تفسیر نمی‌شود) یعنی اینکه خداوند عادل است و افعال خداوند، عادلانه و حکیمانه است؛ این در مقابل اندیشه‌ای است که می‌گوید خداوند الزاماً حکیم یا عادل (به این معنا که افعالش از سرِ عدل است) نیست، بلکه «آنچه شارع انجام می‌دهد، عدل است؛ نه آنکه آنچه عدل است، شارع انجام می‌دهد». اتفاقاً این اندیشه امروزه نیز رواج دارد؛ کسانی که معتقدند ما مستقلاً چیزی نمی‌فهمیم و «عدالت، پسین‌دینی است نه پیشین‌دینی». یعنی دین باید بیاید عدالت، ظلم، معروف و... را معنا کند. در قرآن می‌فرماید: «...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...» (النساء، ۱۹) یا «...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا...» (البقرة، ۲۳۱) یا «...فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...» (البقرة، ۲۲۹). آنان قائلند که معروف در این آیات را نیز دین باید معنا کند.

نتیجه‌گیری از ابهام اول: خود «اصول دین» اکنون محل بحث است. به نظر می‌رسد مرحوم سید (رحمه الله) که تصوری عمیق از این مباحث داشته، وقتی می‌گوید «اصول دین»، نمی‌خواهد «اصول مذهب» را خارج کند.

ابهام دوم: مقصود از «مبادی استنباط»

مورد دیگر از ابهامات، بحث «مبادی استنباط» است. آیا مباحثی که ما مکرراً مطرح کردیم، مانند «نگاه فقیه به انسان و دین» یا «نگاه فقیه به مقاصد» که در استنباط تأثیرگذارند، جزء مبادی استنباط محسوب می‌شوند؟ یا اینکه مقصود جناب سید همان مثال‌های رایج مانند صرف، نحو، لغت و منطق بوده است؟

ابهام سوم: خلط «موضوع» و «مصداق»

نکتۀ بسیار مهمی که در اینجا مطرح است و خود به مثابه درسی مستقل می‌باشد، تمایز میان «حکم»، «موضوع»، «متعلق حکم» و «مصداق موضوع» و «مصداق متعلق» است.

حکم، موضوع و مصداق: مثلاً در «الخمر حرام»، «الخمر» موضوع (=موضوع علیه) است، «حرام» حکم است. آن شراب خارجی «مصداق» خمر است.

حکم، متعلق، موضوع و مصداق: گاهی قضیه ثلاثی است، مانند «أوفوا بالعقود». اهل دقت معتقدند اینجا «یجب» (وجوب) حکم است، «وفاء» متعلقِ حکم است و «عقد» موضوع (یا «متعلَقِ متعلق») است. هم «وفاء» و هم «عقد»، مصداق خارجی دارند (مثلاً تحویل دادن جنس، مصداق وفاء است).

نباید «موضوع» را با «مصداق» خلط کرد. مصداق، امری خارجی است؛ اما موضوع، آنی است که حکم روی آن رفته است. تفاوت اساسی این دو در این است که در «مصداق»، تعیین مصداق (که به آن «تطبیق» می‌گوییم)، وظیفه فقیه نیست. فقیه نمی‌آید بگوید این مایع خارجی، شربت است یا شراب. ولی در «موضوع»، تبیین موضوع (که به آن «تفسیر» یا «تبیین» می‌گوییم)، گاهی بر عهده فقیه و گاهی بر عهدۀ اهل خبره است.

مثل اینکه در آیه یا روایت آمده باشد: «الدم نجس». «دم» موضوع است. حال این سؤال که آیا «خون داخل تخم‌مرغ» هم مصداق این «دم» نجس است یا نه، یک بحث در «تفسیر موضوع» است. این کار عوام نیست، بلکه چه‌بسا نیازمند مراجعه به ادله باشد و مراجعه به ادله، کار فقیه است.

پس ما یک «تفسیر و تبیین موضوع» (که گاهی به فقیه مربوط است و گاهی به اهل خبره) و یک «تطبیق موضوع بر مصداق» (که معمولاً به فقیه مربوط نیست) داریم. در متعلق هم همین‌طور است. مثل اینکه در تعریف وطن، اگر آیه یا روایتی دال بر آن باشد، تعریف به عهدۀ فقیه است و در غیر این صورت، عهده‌دار آن فقیه نیست.

متأسفانه ما به گونه‌ای آموزش دیده‌ایم که این دو را خلط کنیم. در گذشته به ما می‌گفتند «شبهه موضوعیه» و مثال می‌زدند: «نمی‌دانیم این آب، پاک است یا نجس». این «شبهه مصداقیه» است، نه موضوعیه. شبهه موضوعیه واقعی (که البته می‌تواند جزء شبهات حکمیه هم محسوب شود) این است که مثلاً «معنای غنای حرام چیست؟».

«مرکز موضوع‌شناسی» که اخیراً تأسیس شده نیز، هم کار «موضوع‌شناسی» و هم کار «مصداق‌شناسی» را باید انجام دهد. گاهی تحقیق درباره «درهم و دینار صدر اسلام» است که موضوع بسیاری از احکام است. این شبهه موضوعیه است اما اگر درهمی در موزۀ کشوری یافت شد و به دنبال آن هستیم که چگونه است و چه عیاری دارد؟ این شبهه، شبهۀ مصداقیه خواهد بود. یا مثلا تعیین حد ترخص و مسافت شرعی شهر قم و نصب تابلو در خارج شهر (که با بزرگ و کوچک شدن شهر، این تابلو باید جابجا شود) مصداق‌شناسی است. یا مثلاً تطبیق اینکه فلان پرنده خاص، صفیف (نحوه بال زدن) آن اکثر است یا دفیف آن. سپس مصادیق را بیان می‌کنید. مرحوم سید محمد (صادق) صدر در کتاب «ماوراء الفقه» در این باره بسیار تلاش کرده‌اند.

حال به متن عروه بازگردیم. مرحوم سید در عروه فرمود «موضوعات مستنبطه» و «موضوعات صرفه» کار فقیه نیست. سپس مثال می‌زند: «لو شک المکلف فی مایع خارجی أنه خمر أو ماء أو خل»، در این مورد نباید تقلید کند. نقد ما به مرحوم سید این است که مثالی که ذکر کرده‌اید، مصداق است، نه موضوع. البته عذر ایشان و دیگران این است که در گذشته، این تفکیک میان موضوع و مصداق به این شکل رایج نبوده، اما این عدم تفکیک، موجب خلط مبحث برای طلاب می‌شود. هرچند اصل مطلبی که بیان فرموده‌اند صحیح است. ایشان بهتر بود مثالی برای «موضوع» می‌زدند؛ مثلاً تعریف «عیب» در معاملات. آیا «عیب» صرفاً «خروج از خلقت اصلی» است (که محل بحث است) یا «خروج از خلقت اصلی به سوی نقص»؟ اگر چیزی دستکاری شود ولی ناقص نشود، آیا عیب است؟ این یک بحث موضوعی است. به هر حال، مرحوم صاحب عروه در اینجا به سرعت به سراغ مثال «مصداق» رفته‌اند.

نکته: یک استثنا وجود دارد که در آن «تطبیق» نیز کار فقیه است (که البته از محل بحث سید خارج است) و آن، در «احکام قضایی» و «احکام حکومتی» است. قاضی باید حکم را بر مورد خاص تطبیق دهد. مثلاً باید بگوید: «آقای الف، دو روز وقت دارد خانه آقای ب را خالی کند». اگر صرفاً فتوا دهد که «هر کس در خانه غصبی نشسته، باید خانه را خالی کند»، این دیگر حکم قضایی نیست. در حکم حکومتی نیز حاکم باید بر مصداق خاص حکم کند، مثلاً: «فلان روزنامه باید تعطیل شود». در «فتوا» فقیه کاری به تطبیق ندارد.

اگر پرسیده شود چرا سید این استثنا را نفرموده؟ پاسخ این است که جناب سید در حال تدوین کتاب «اجتهاد و تقلید» است، نه کتاب «قضا» یا «سیاست».

پرسش پایانی در باب ابهامات

به عنوان آخرین نکته در باب ابهامات، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که ذهن را درگیر می‌کند: اگر بنا شد نظر فقیه در «اصول فقه» و «مبادی استنباط فقه» (که طبق فرمایش سید، تقلیدی نیستند) متّبع نباشد، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: مگر فتوای فقیه، «حاصل» و «تولیدشده»‌ از همین مبادی نیست؟

یک فتوا که به صورت آنی حاصل نمی‌شود. فتوای فقها (مثلاً وجوب نماز جمعه یا حلیت شرب تتن) بر اساس مبادی استنباطی آنان (مانند فهم از لغت، رجال، روایت، قواعد اصولی و...) شکل گرفته است. بسیاری از اختلافات علما، ناشی از اختلاف در همین مبادی است. بحث «تعارض ادله» یک مسئله اصولی است. فقیهی در تعارض، قائل به «تساقط» است و فقیه دیگر قائل به «تخییر». فقیهی که قائل به «تخییر» است، بر اساس روایات، مثلاً فتوا به وجوب نماز جمعه می‌دهد. فقیه دیگر که قائل به «تساقط» و رجوع به اصل عملی (مثل برائت) است، مثلاً فتوا به وجوب نماز جمعه نمی‌دهد.

پرسش این است که: اگر ما در «مبادی استنباط» (که تقلیدی نیست) نباید از او تقلید کنیم، پس چگونه باید در «حاصل» و نتیجۀ آن (که فتوا باشد) تقلید کنیم؟ اگر مبادی تقلیدی نیست، اساس این فتوا متزلزل می‌شود.