موضوع: الإجتهاد و التقلید/المسألة ۶۷ من العروة الوثقی/موارد التقلید و عدمه

مبحث ما دربارۀ مسئله ۶۷ است، یعنی مواردی که باید تقلید کرد و مواردی که از موارد تقلید نیست. در واقع نباید تقلید کرد و اگر تقلید کنیم، اشتباه است. فقیه هم اگر نظر بدهد، اشتباه است. گرچه بحث را بسیار تفصیل دادیم، اما جای تفصیل بیشتری دارد.

سوالات پیش از جلسه: امروز سه اشکال مطرح شده است. اگرچه پاسخ به اشکالات، خارج از درس است، ولی مکمل درس محسوب می‌شود. ابتدا به این سه اشکال پاسخ می‌دهیم و سپس به مطلب اصلی می‌پردازیم؛ گرچه این نیز بخشی از مباحث ماست.

اشکال اول: لزوم اجتهاد فقیه در تمام علوم مقدماتی؛ یکی از آقایان نوشته‌اند که: «شما در درس بیان کردید که در اموری که حکم مبتنی بر یک مبناست، مجتهد جایز نیست از دیگران که متخصص در آن امر هستند، در مقدمات رسیدن به حکم، تقلید کند؛ مثلاً در موضوع‌شناسی و یا مبانی اصولی. اگر این ضابطه را گسترش بدهیم و بگوییم همه مقدمات همین‌طور است، آیا معنایش این نیست که مجتهد الزاماً باید در تمامی علوم مقدماتی برای اجتهاد فقهی، حتی ادبیات و منطق، یا مجتهد باشد و حداقل قاطع به علم خود باشد؟ اگر معنای اجتهاد را هم از علم فقه فراتر ببریم و با نگاه به دین بخواهیم الزامات تفقه را تبیین کنیم، پاسخ چه خواهد بود؟»

پاسخ به اشکال اول: تفکیک میان موضوع‌شناسی و مبانی؛ در مباحث گذشته بیان شد که فقیه نمی‌تواند از دیگران در مسئله‌ای که اظهار نظر، متوقف بر آن مطلب است، تقلید کند. اما به نظر می‌رسد برخی نکات از ذهن طرح‌کنندۀ اشکال، غایب بوده است. اولاً در بحث موضوع‌شناسی، ما نگفتیم که فقیه نمی‌تواند به گفته دیگران استناد کند. موضوع‌شناسی، متفاوت از مبانی اصولی است. فقهای ما در جایی که مربوط به موضوع‌شناسی می‌شود، به اهل خبره مراجعه می‌کنند و سؤال را بر فرضِ نظرِ خبره بیان می‌کنند. این اشکالی ندارد. مثلاً اگر فقیه بخواهد دربارۀ یک نهاد اقتصادی نظر دهد، فرض کنید بخواهد بگوید بورس مثلاً حکمش چیست؟ فلان قرارداد حکمش چیست؟ خب این را از متخصص می‌گیرد. برخی هم که محتاط‌تر هستند می‌گویند: «بنابر تفسیر آن به این مطلب، حکمش این است». این اشکال ندارد. گویا تصور شده است که وقتی ما می‌گوییم فقیه نمی‌تواند تقلید کند، یعنی نمی‌تواند از کارشناس هم استفاده کند.

در موضوعات (که البته دقیق‌تر آن است که بگوییم در مصداق، یعنی مصداق‌شناسی) فقیه می‌تواند به نظر دیگران اعتماد کند. البته معلوم است که این فقیه، تخصص این کار را ندارد؛ فقیه، بنابر فرضِ نظرِ کارشناس، حکم را می‌گوید. آنچه ما در درس گذشته گفتیم، مثل جایی که بحث کارشناسیِ موضوعی نیست. مثل اینکه در ادبیات دلالت «انّما» بر حصر مطرح است. بحثی است که «انّما» دال بر حصر است یا خیر. مشهور می‌گویند «انّما» دال بر حصر است. نظر تحقیقی (نظر برگزیدۀ ما) این است که «انّما» دال بر حصر نیست؛ قائل هم دارد و من دیده‌ام. قائل شدن به حصر «انّما» و عدم آن، در مواردی اثر دارد. اگر دال بر حصر باشد، می‌توان از آن مفهوم‌گیری کرد؛ مفهومِ حصر می‌شود. اتفاقاً مثالی که می‌زنند به «انّما» مثال می‌زنند. اما اگر «انّما» برای تحقیق شد - که نظر ما این است، البته حصر هم می‌آید، هر دو هست - مفهوم لقب می‌شود. مفهوم حصر را همه قبول دارند (البته ما قبول نداریم). مفهوم لقب را می‌دانید اکثراً قبول ندارند. اگر شما به‌عنوان یک فقیه می‌خواهید فتوا بدهید، نمی‌توانید بگویید من تقلید می‌کنم. بله، ممکن است بگویید: «بنابر دلالت انّما بر حصر، فتوای من این است». این اشکال ندارد؛ البته این فتوا دیگر خیلی سست می‌شود.

در مسئلۀ اصولی نیز اگر کار نکرده باشد و فتوا متوقف بر آن مسئله اصولی باشد (نه اینکه چهار دلیل دارد و یکی از آن‌ها این مسئله است؛ آن خب اشکالی ندارد؛ یعنی اگر مسئله‌ای دو یا سه دلیل دارد، یک دلیلش کامل است، یک دلیلش این آقا مثلاً تخصصی است، خب آن اشکال ندارد)، اگر دلیل هم در همین مسئلۀ اصولی منحصر باشد، این دیگر جای تردید ندارد که نمی‌تواند تقلید کند و فتوا بدهد.

گفته می‌شود پس فقیه باید در همه علوم مجتهد باشد؟ خیر، به هر حال آن مقداری که کار دارد باید بداند. گاهی مثلاً می‌خواهد در نحو مثل ابن هشام شود، یا در لغت مثل زبیدی شود؛ آن را نمی‌گوییم. اما اینکه اگر جایی نیاز دارد، نیازش را برطرف کند. اگر فقیه نمی‌داند «فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا» (النساء، 43؛ المائدة، 6) این «صعیداً» مطلق وجه‌الارض است یا نه، خب این که نمی‌تواند تقلید کند. بعد می‌خواهد در رساله‌اش بگوید که تیمم به چه چیزی درست است، به چه چیزی باطل است. این باید کار بکند.

ولی جای ترس نیست. ایشان گفتند مثلاً در منطق هم باید مجتهد باشد. چون منطق، دانشی پهناور است. حالا مثل مرحوم آقای خویی و امثال ایشان که می‌فرمایند اصلاً منطق از مقدمات اجتهاد نیست؛ یعنی کسی یک روز هم منطق نخوانده می‌تواند مجتهد شود. ایشان می‌فرماید منطق یک سری‌اش وجدانی است. «صغری، کبری، نتیجه»، اینکه منطق لازم نیست بخوانی، خودت هم می‌فهمی؛ قیاس استثنائی، قیاس اقترانی. اما مثلاً آن بحث‌های مفصلی که در منطق هست: قضایای مرکبه، قضایای بسیطه و... خیلی از بحث‌های منطق اصلاً به اجتهاد (و استنباط احکام) کشیده نمی‌شود. ولی اگر یک جایی فرضاً یک بحث منطقی باشد که فقیه باید در آن متخصص باشد تا بتواند نظر بدهد، باید ملتزم شد. آیا تصور کرده‌اید بزرگانی که فرموده‌اند: «اجتهاد، کندن کوه با سر سوزن است» - حالا مبالغه‌اش بماند - چه کسی این سخن را می‌گوید؟ محقق عراقی که دَه دور اصول گفته. من فکر نمی‌کنم کسی دیگر داشته باشیم تا الان موفق شده باشد ده دور کامل اصول بگوید. شصت سال، هر دوری شش سال، اصول گفته است. این آدمی که اینگونه است، از او می‌پرسند اجتهاد چیست؟ می‌گوید اینگونه است. لذا اینکه گفته بودند: «ما پنج ساله مجتهد می‌کنیم» سخن باطلی است.

اشکال دوم: تعارض مصلحت با جهان‌شمولی و ثبات احکام؛ البته این هم به اصول مربوط است، هم به فقه. در حال حاضر به هیچ‌کدام مربوط نیست یا به هر دو مربوط است؟ بستگی دارد. خلاصه سخن ایشان این است که اگر ما پای مصلحت را به فقه باز کنیم و مثلاً احکام اولی را با مصلحت کنار بگذاریم، اولاً انگیزه اجتهاد و تفقه از طلاب گرفته می‌شود. اگر پای مصلحت را به فقه باز کنیم و هر حکم اولی را با استناد به مصلحت نقض کنیم و بگوییم مصلحت این را می‌گوید، چه می‌شود؟ سپس نوشته‌اند که: «از پیش می‌دانیم که ضابطه‌مند کردن مصلحت، پرسش را نفی نمی‌کند. سؤال کماکان باقی است و این امر چگونه با جهان‌شمولی اسلام و ثبات احکام قابل جمع است؟» سپس خودشان متوجه شده‌اند که این سؤال در عناوین ثانوی هم که فقها فرموده‌اند (مثل لاضرر، اکراه) آن‌جا نیز مطرح می‌شود. می‌گویند: «آنجا قابل احصاء و محدود است، برخلاف مصلحت که غالب اوقات با احکام اولیه درگیر هستند.»

پاسخ به اشکال سوم: ضرورت ورود مصلحت به فقه؛ توصیه می‌کنم که این سه‌گانه را بخوانید: «فقه و عقل»، «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت»، مخصوصاً «فقه و مصلحت». این مبحث نیاز به مقداری تأمل دارد. چند نکته کوتاه را بیان می‌کنیم و به درس می‌پردازیم.

اولاً، تلقی بسیاری این است که آوردن مصلحت در فقه یا نیاوردن آن، در اختیار فقیه است. و به راحتی می‌گویند: «ما نمی‌آوریم» یا «چرا بیاوریم؟» یا «آوردنش مشکلاتی دارد». این بحث را درباره مقاصد شریعت هم مطرح می‌کنند. می‌دانید کسانی که موضع دارند راجع به مقاصد شریعت، می‌گویند: «چرا این بحث می‌خواهد به فقه وارد شود؟» آیا این در اختیار ماست که بیاوریم یا نیاوریم؟ اگر واقعاً آوردن آن لازم است - ولو مهارشده، ولو فی‌الجمله - آیا می‌توانیم بگوییم نمی‌آوریم؟

آیا ما در جاهایی باید مصلحت را بیاوریم یا نه؟ آیا داریم در حکم حکومتی که حاکم مصلحت را نگاه می‌کند، یا نداریم؟ مگر اینکه این «فقه جدید» آقایان، همه این‌ها را رد کند. یا مثلاً در باب اهم و مهم، آنی که مصلحت اقوایی دارد. اصلاً در اختیار شما نیست که بگویید می‌آوریم یا نمی‌آوریم. اگر توان آن را داریم، باید بیاوریم، ولی مهارشده. ما وقتی بیاوریم، مهارشده می‌آوریم، منضبط می‌آوریم. ولی برخی بدون ضابطه وارد می‌کنند.

لذا اینکه گفتم «فقه و مصلحت» را بخواند، آنکه قائل به مصلحت است، می‌گوید: «مصلحت شرعی»، نه هر مصلحتی؛ هر مصلحتی می‌شود «منفعت»، نه «مصلحت». جایی که مصلحت شرعی وجود دارد، باید بیاید. مگر به قول خود شما در احکام ثانوی نمی‌آید؟ می‌گویید: «احکام ثانوی محدود است». اگر اشکال دارد، محدود و نامحدود ندارد. مصلحت، باید مورد عنایت فقیه باشد و البته بیشتر در باب تزاحم.

نکته دیگر، تصوری که در نوشته‌شان هست که مصلحت با احکام اولی درگیر می‌شود. چه کسی گفته است آن حکم اولی است که حالا می‌گویید با مصلحت درگیر می‌شود؟ مصلحت خیلی وقت‌ها وقتی در باب تزاحم نباشد، حکم اولی است، نه حکم ثانوی. مگر نمی‌گوییم: «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد»؟ آنجایی که می‌گوییم تصرف پدر در مال فرزندش به مصلحت باید باشد، این حکم ثانوی است؟ چگونه درس خوانده‌ایم آقایان؟ آنجایی که می‌گوییم تصرف فقیه یا عدول مؤمنین در اموال، در اموری که به ایشان مربوط است، این‌ها حکم ثانوی است؟ این‌ها جزء حکم اولی است.

یک چیز عجیب‌تر اینکه بگوییم ما اگر مصلحت را بیاوریم، با شمول جهانی اسلام منافات دارد! مصلحت بیاید با شمول منافات دارد، یا مصلحت را ببندیم؟ (البته حق بستن آن را نداریم) «با ثبات احکام منافات دارد». خب این را می‌دانیم آقایان؛ احکام ثابت است، ولی موضوعات که ثابت نیست؛ مصادیق که ثابت نیست. درست است: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (الکافي، ج 1، ص 58). اما آیا گفتند موضوعات عوض نمی‌شود؟ گفتند مصادیق، موضوعات را عوض نمی‌کند؟ مگر امام نفرمودند اگر اجرای حدود در بلاد کفر مفسده دارد، اجرا نکنید؟ (از حضرت امیر (علیه السلام) دو روایت داریم) باید مصلحت داشته باشد. «اگر مفسده دارد»، «اگر منجر به الحاق طرف به کفار می‌شود»، اجرا نکنید. یا بعداً اجرا کنید یا اصلاً اجرا نکنید. این را باید بگوییم که منافات دارد با حکم اولی؟ بعد بگوییم که با شمول اسلام منافات دارد؟

اتفاقاً مرونت و انعطاف احکام این است. جالب این است که من در «فقه و مصلحت» گفتم نه حکم عوض می‌شود، نه موضوع. مرحوم طباطبایی می‌فرمایند حکم عوض نمی‌شود، موضوع عوض می‌شود. من در «فقه و مصلحت» دارم: نه حکم عوض می‌شود، نه موضوع؛ آنچه عوض می‌شود مصداق است. ولی خب آقایان بین مصداق و موضوع معمولاً جدا نمی‌کنند و اشتباه هم می‌کنند. یعنی ما تندتر از آقایان مطلب را مطرح کرده‌ایم؛ می‌گوییم حتی موضوعش هم عوض نمی‌شود، مصداقش عوض می‌شود. یک مصداقی امروز مصداق «ما لا ینتفع به» است، همین مصداق فردا می‌شود «ینتفع به». مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید خون، «ما لا ینتفع به» است. بعد می‌فرماید: «مگر با آن دیوار رنگ بزنند». یعنی نفعی که برای خون تصور کرده این بوده؛ چون نه انتقال خون داشتیم آن موقع، بله، نه ضبط خون برای موقع احتیاج. اما الان خون یک چیز حیاتی است. می‌خواهم بگویم مصداق عوض شده است. به هر حال، این بحث مقداری طول و تفصیل پیدا کرد، ولی بحث لازمی بود.

نکته: روش‌شناسی؛ پرهیز از اطلاق‌گیری‌های ناصحیح

مطالب فوق نگاه محقق را نشان می‌دهد؛ نگاه اساتید را نشان می‌دهد. یک چیزی که من معمولاً با آن درگیر هستم، به ایشان می‌گویم، این است که می‌گویند: «اطلاق این روایت این‌گونه اقتضا می‌کند. اطلاق! اطلاق!» می‌گویم: «شما اطلاق را ثابت بکن، ما تابع اطلاق هستیم؛ ما تابع اطلاقی هستیم که از امام صادق (علیه السلام) صادر شود. مگر کسی شک دارد؟» اما این اطلاق، قرینه حافّه دارد. مطلب فوق از همان اطلاق‌گیری‌های ناصحیح است. مرحوم نائینی (رضوان الله علیه) می‌فرماید که ولیِّ کودک می‌تواند به ضرر بچه هر کار می‌خواهد بکند؛ به ضرر بچه. (البته از این نظر در دور بعد برگشته‌اند). انتقاد من به مرحوم نائینی این است که شما چرا از ابتدا این سخن را فرمودید که باید دور بعد برگردید؟ می‌گوید: «اطلاق ادله». اولاً دلیل نداریم! جالب این است وقتی می‌روید می‌بینید اصلاً ادله چیست؟ حالا بر فرض سه روایت هم بود. اطلاق! خدا ولی را گذاشته برای حفاظت از مال بچه. بچه که درک نمی‌کند، بچه که توان ندارد. او را گذاشته برای حفاظت؛ حفاظت از مال بچه، حفاظت از شؤون بچه. بعد «ولی» یعنی سرپرست، نه خائن! شما مثلاً برای منافع خودت، مال بچه را به آتش بکشی؟ بچه، مادرش مرده، ارث محکمی برده، حالا این رسیده دست پدر، این هر کار می‌خواهد با این بکند؟ اطلاق!؟ آیا شما خدا را این‌گونه شناختید که خدا چنین دستوری می‌دهد که ولی، هر کار دلش می‌خواهد با بچه بکند ولو به مفسده کودک؟ «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» (الأنعام، 152؛ الإسراء، 34) مقابل این اگر اطلاقی باشد هم باید کنار گذاشته شود. اصلاً مطلق منعقد نمی‌شود. چرا ما این‌گونه راحت اطلاق‌گیری می‌کنیم از ادله؟

یا مثلاً ولیّ دوشیزه. دختر می‌خواهد شوهر کند، پسر خوبی هم به خواستگاری او آمده است، اذن پدر هم لازم است. ما لازم می‌دانیم. حال این پدر، چون با پدر این پسر، دشمنی دارد، می‌گوید: «نه، من اجازه نمی‌دهم». مخالفت می‌کند. ما نمی‌گوییم هر دختری خودسرانه برود برای خودش شوهر پیدا کند. ولی این هم درست نیست. اتفاقاً این فتاوا (که اذن پدر را مطلقاً و در هر موردی لازم می‌داند) باعث می‌شود که دختر برود برای خودش شوهر پیدا کند. اصلاً ولایت پدر در دوشیزه مشروط به مصلحت است. لذا اگر خلاف مصلحت، خواستگاری از او را رد کند، این رد او ارزش ندارد؛ این رد ساقط است؛ اذن پدر ساقط است.

به نظرم می‌آید که دیده‌ام از شیخ طوسی، که اگر مثلاً مصلحت بچه این باشد که ولیِّ بچه او را بیاورد در شهر. چنین مضمونی در ذهن دارم. مثلاً پدر، خودش کشاورز است، درست است کشاورزی دارد، دلش هم به این مزرعه خوش است؛ اما این بچه مصلحتش این است که استعداد دارد، هوش دارد، این بیاید در شهر بزرگ، فردا یک متفکر می‌شود. حال اینکه این پسر را در همان روستا حبس کرده است و صبح تا شب بیل به دستش بدهد و بگوید: «برو در مزرعه کار کن». در آخر هم می‌شود مثلاً یک کشاورز. اشکال ندارد که کشاورز شود؛ اما کجا یک کشاورز عادی و کجا یک دانشمند بزرگ؟ کجا یک عالم و آیت‌الله؟ اینجا نمی‌تواند این بچه را نگه دارد در این روستا؛ باید منتقل شود به شهر. ممکن است پدر نمی‌تواند جابجا شود، آن فرض دیگری است ولی حالا فرض کنید این بچه دوست دارد برود، اما در روستای پدر و مادرش مانده. پدر پیرمرد است، اصلاً خیلی درک ندارد نسبت به مسائل و رشد بچه، اما دیگران می‌گویند این بچه برود در شهر، خب خیلی پیشرفت می‌کند، خیلی بزرگ می‌شود. در اینگونه جاها ولایت ساقط است. و این اطلاق‌گیری‌ها درست نیست.

این‌ها گفتمان انسان را تصحیح می‌کند. چقدر قوه قضائیه ما به دنبال این نگاه‌ها هستند و می‌گویند: ما الان صدها پرونده داریم که ولی، غبطه مولی‌علیه را رعایت نمی‌کند. یا درکش را ندارد، یا نمی‌خواهد. قانون هم می‌گوید این «ولی» است. ولی رعایت نمی‌کند.

اگر ما این نظر را بگوییم که اصلاً ولایت در غیر خدا، یعنی مراقبت. ولایت در مورد خدا امر و نهی است؛ البته آن هم بهترین مراقبت است. اتفاقاً ولایت خداوند مشروط به مصلحت و مراقبت نیست، ولی اتفاقاً هم رعایت مصلحت ما را می‌کند، هم مراقبت می‌کند. اما از خدا که بگذریم، ما دیگر داریم ولایت به معنای مراقبت، و حفاظت. بله، پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق فرمان دارند، امام (علیه السلام) حق فرمان دارد، فقیه در راستای مدیریت حق دستور دارد، اما همه مشروط به مصلحت است. حتی ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله)، حتی ولایت امام معصوم (علیه السلام)، این‌ها مراقبت است. این‌گونه نگاه را باید داشته باشیم.

ادامه بحث مسئله ۶۷: موارد تقلید و عدم تقلید

مواردی که مکلف باید تقلید کند و مواردی که تقلید نکند را بررسی می‌کنیم. بنا شد دو مورد را مقلد باید تقلید کند، پنج مورد تقلید معنا ندارد.

یک سؤال: آیا خود مسئله ۶۷ تقلیدی است؟ اینکه مقلد کجاها تقلید کند و کجاها تقلید نکند، خود این تقلیدی است یا خیر؟ چرا این سؤال را مطرح می‌کنم؟ برای اینکه می‌دانید بعضی از مسائل مربوط به تقلید، تقلیدی نیست. مثل اینکه «تقلید واجب است»، این دیگر تقلیدی نیست. اینکه من تقلید کنم در اینکه فلانی گفته «تقلید واجب است»، غلط و مستلزم دور است. بعضی مسائل تقلید داشتیم که واقعاً تقلیدی بوده است؛ مثل بعضی از شرایط مجتهد. مجتهدی که می‌خواهید از او تقلید کنید، باید بالغ باشد، باید عاقل باشد، باید حلال‌زاده باشد. می‌دانید که این‌ها تقلیدی است؛ چون از ادله به دست می‌آید و کار مقلد نیست. ولی بعضی مسائل هست که باید احتیاط کرد؛ مثلاً «تقلید از اعلم لازم است». آیا این مسئله که تقلید از اعلم لازم است، خودش تقلیدی است یا نه؟ (البته ما قبلاً گفتیم تقلیدی است).

حال به سؤال خودمان برمی‌گردیم: آیا اینکه کجا باید تقلید کرد، کجا نباید تقلید کرد، آیا تقلیدی است یا نه؟ بسیار تفاوت دارد. اگر تقلیدی باشد، طبیعتاً ما همین مسئله را هم باید از آن مجتهدی که داریم تقلید کنیم. اگر مقلد سید یزدی هستیم، مرحوم سید نظر خود را در عروه فرموده است. ولی ما که مقلد جناب سید نیستیم. باید از مراجعی که تقلید از آنان داریم بپرسیم. یکی از مراجع معروف می‌فرماید: در موضوعات هم باید از مجتهد تقلید کرد، چون مجتهد شبانه روز کار می‌کند، شبانه روز افکار را می‌بیند، آراء را می‌بیند. مقلد که از این‌ها خبر ندارد.

در آن کتاب فقه عرف، «بیان موضوع: فقیه یا عرف؟» از صفحه ۳۵۳ تا ۳۹۰، مطرح شده است؛ این ۴۰ صفحه را توصیه می‌کنم ببینید.

حال بازگردیم به این سؤال که آیا مسئله ۶۷ خودش تقلیدی است یا نه؟

بنا شد مباحث را چکیده بگویم. ان‌شاءالله وقتی «تحقیق» و «اقتراح» را مطرح کردیم، جواب این سؤال هم معلوم می‌شود.

یک مطلب دیگر اینکه مرحوم سید یزدی هم در مسئله ۶۷، مورد تقلید را بیان کرد، مورد «لا تقلید» را هم بیان کرد. آیا خود سید تاکنون، همین‌جا در همین کتاب «اجتهاد و تقلید»، به مفاد این مسئله ملتزم بوده است یا نه؟ من شما را به «کتاب طهارت» و «صلاة» و «زکات» و «خمس» و «حج» «عروه» ارجاع نمی‌دهم. در همین ۷۲ مسئلۀ «اجتهاد و تقلید»، آیا ایشان ملتزم به این امر بوده است یا خیر؟ یا خود ایشان یکی از ناقضین آن است؟ حداقل در مسئله‌های ۸، ۱۷، ۲۰، ۲۳، ۳۶، ۴۴، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۹ ایشان خلاف این فرمایش را عمل کرده‌اند.

مسئله ۸: «التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین». ایشان تقلید را معنا می‌کند. بسیاری از علما اینجا حاشیه دارند. پنج نظر عمده در تعریف تقلید مطرح هست. حال آیا تفسیر تقلید، «التقلید ما هو؟»، که بگوییم: «تقلید این است»، این جزء احکام فرعیه فقهیه است؟ ایشان فرمود دو مورد تقلید داریم: یکی در احکام فرعی فقهی (مثل وجوب، حرمت، بطلان، صحت، طهارت، نجاست). اما «التقلید ما هو؟» این جزء موارد اولی است؟ قطعاً جزء اولی نیست. آیا جزء مخترعات شرعی است؟ نه چراکه تقلید از امور عقلایی است؛ تقلید یک چیز دقیق‌تری است، اما هرچه هست، از مخترعات شرعی نیست. ولی هیچ‌کس هم آنجا حاشیه نزده! جالب این است! هیچ‌کس هم اعتراض نکرده: «جناب سید، شما چرا تقلید را معنا می‌کنید؟» بر فرض که بگوییم تقلید در دلیل آمده، باید فیومی معنا کند، باید زبیدی معنا کند. ممکن است کسی بگوید: «نه، چون می‌خواهد از ادله در به دست آورد». ادله‌ای در این رابطه نیست. ثانیاً، حتی اگر از ادله هم استخراج شود، بالاخره حکم فرعی فقهی نیست.

مسئله ۱۷: «المراد من الأعلم». نمی‌گویند از مجتهد اعلم باید تقلید کرد، بلکه می‌فرمایند اعلم کیست؟ از بزرگی دیدم نوشته‌اند: «هر کس بیشتر مطالعه دارد». مرحوم سید می‌فرماید: «المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعاً لنظائرها و الأخبار و أجود فهماً للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطاً». کسی که استنباطش اجود است. ایشان بسیار زحمت می‌کشد تا اعلم را کمّی کند، ولی از حالت کیفی خارج نمی‌شود. سخت هم هست. در سال اول ما این مسئله را بحث کردیم و مفصل وارد شدیم.

حال این تفسیر اعلم، که می‌فرمایید، آیا این مسئله تقلیدی است؟ حتماً ایشان می‌فرماید: «بله». می‌گوییم: « جزء کدامیک از آن دو مورد است؟» شاید از آن پنج موردی که می‌گفتند تقلیدی نیست، هم نباشد اما به هر حال، این یک نهادی است که باید در فقه معنا شود. جایش هم فقه است. قبول داریم؛ در فقه یا در اطراف و پیرامون فقه. ولی بالاخره باید جایگاه آن روشن باشد.

ایشان در مسئله‌ای دیگر، عدالت را معنا می‌کنند. همچنین راه‌هایی که اجتهاد مجتهد شناخته می‌شود. در این موارد و موارد مشابه، مرحوم صاحب عروه، خود ایشان، اول ناقض مسئله ۶۷ هستند. یعنی مواردی را نظر داده‌اند که به ایشان مربوط نبوده است. مطمئناً هم آقایان می‌گویند که بالاخره ایشان در جایی باید این موارد را بگوید، ولی حداقل مقلدین ایشان باید بدانند که این مسئله تقلیدی نیست یا هست؟ آن وقت متعبد بشوند یا نشوند.