موضوع: فقه العروة الوثقى / الاجتهاد و التقلید/ المرجعیة و الزعامة/ مسألة 67

بحث ما رسیده بود به مسئلۀ شصت‌وهفتم از کتاب عروة الوثقى، که در جلسات قبل دربارۀ آن گفت‌وگوهایی داشتیم. بخشی از مطالب مطرح شد و امروز نیز ادامۀ آن را بررسی می‌کنیم.

پیش از ورود به مطلب اصلی، دو نکتۀ مقدماتی را یادآور می‌شوم:

▪ نکته: بازنگری در موارد تقلید نزد سید یزدی

در جلسۀ پیش گفته شد که مرحوم سید یزدی (صاحب عروة) برای موارد تقلید دو مورد را تصریح کرده است: یکی در آغاز مسئله و دیگری در پایان آن.

در ابتدای مسئله می‌فرماید: «موردُ التقلید، الأحکامُ الفرعیةُ العملیة»؛ و در انتها نیز موردی مرتبط با «ماهیّات مخترعات شرعیّه» ذکر می‌کند، مانند «حقیقت صلاة» یا «ماهیت صوم».

در گفتار گذشته من نکتۀ سومی اضافه کرده بودم و گفته بودم شاید طبق بیان سید، «موضوعات پیچیدۀ مرکّب و مشبّک» نیز از موارد تقلید باشد. امّا بعداً در بازنگری متوجه شدم که این برداشت را نمی‌توان صریحاً به سید نسبت داد و از این جهت در بیان خود بازنگری کردم.

بنابراین، در ظاهر عبارت عروة، همان دو موردِ اصلی مورد نظر سید است، و ما در جلسۀ گذشته پنج مورد از مواردِ عدمِ تقلید را برشمردیم. بر همین اساس پیش می‌رویم.

▪ پاسخ به یک پرسش: دربارۀ ذکر نام صاحبان تعلیقه‌ها

یکی از فضلا پرسیده بودند که چرا هنگام نقل تعلیقه‌ها، نام صاحبان آن‌ها را در برگه‌ها نمی‌نویسیم. توضیح آن چنین است:

در درس، معمولاً وقتی نظری را نقل می‌کنم، نام صاحب آن را هم می‌گویم؛ امّا در برگه‌های مکتوب، هدف اصلی، بررسی نظریه‌ها در برابر متن عروه است، نه پیگیری انتساب شخصی آن‌ها. مقصود این نیست که بدانیم «کدام آقا چه فرموده است»، بلکه آن است که بفهمیم در برابر نظر صاحب عروه، چه دیدگاه‌های فقهی دیگری وجود دارد. از این رو، ورود به ذکر اسامی ضرورتی ندارد.

افزون بر این، برخی از تعلیقه‌ها میان چند نفر مشترک است و تعیین دقیق صاحب اصلی دشوار است؛ اگر نام یک نفر ذکر شود و دیگران حذف شوند، ممکن است موجب خلط یا بی‌انصافی گردد.

از سوی دیگر، در برخی موارد انتساب‌ها هم محل تردید است؛ مثلاً تعلیقه‌ای به نام مرحوم آیت‌الله خویی نقل شده، ولی وقتی به کتاب‌های ایشان مراجعه می‌کنیم، آن نظر در آنجا وجود ندارد. یا نظری از آیت‌الله حکیم در حاشیه‌ها آمده، اما در مستمسک یافت نمی‌شود.

در چنین مواردی صرفِ وجود نام در حاشیه، دلیل قطعیِ انتساب نیست و حجّیت شرعی ندارد. بنابراین، از ذکر نام‌ها در متن خودداری می‌کنیم تا فقط بر محتوای علمی و استدلالی تمرکز داشته باشیم.

بررسی مسئلۀ ۶۷ عروه

در مسئلۀ شصت‌وهفتم، سخن از حدود تقلید و موارد عدمِ تقلید است. مرحوم صاحب عروه دو مورد را از موارد تقلید دانسته و پنج مورد را از مواردی که تقلید در آن‌ها جایز نیست.

اکنون پرسش این است که آیا این تقسیم‌بندی به همین سادگی است یا پیچیدگی‌های عمیق‌تری دارد؟ برای روشن‌تر شدن بحث، نمونه‌ای فقهی از کتاب مکاسب را طرح می‌کنیم تا مفهوم را در بستر تطبیقی ببینیم.

نمونه‌های تطبیقی مسئلۀ مزاحمت میان فقها

مرحوم شیخ انصاری در بحث مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر مباحثی را مطرح می‌فرماید. مراد از «مزاحمت» در اینجا این است که فقیهی در یک مسئله وارد می‌شود و فقیه دیگری نیز در همان مسئله دخالت می‌کند. این مسئله به‌ویژه در باب قضاء (داوری) بیشتر خود را نشان می‌دهد: فرض کنید پرونده‌ای نزد قاضی (فقیه) اول مطرح شده و او در آن حکم کرده است؛ اکنون قاضی دوم می‌خواهد در همان پرونده ورود کند. آیا چنین مزاحمتی جایز است یا خیر؟

در روزگار ما شاید بگویند پرونده مشخص است و هر دادگاه حوزۀ خاص خود را دارد، اما در زمان شیخ انصاری چنین نظام متمرکزی وجود نداشت. در آن زمان، قضاوت‌ها غیرمتمرکز بود و هر دو طرفِ دعوا می‌توانستند قاضی خود را برگزینند؛ گاهی هم مردم میان چند عالم شهر در رفت‌وآمد بودند. از همین‌رو، مسئلۀ «مزاحمت قاضی با قاضی دیگر» در فقه قدیم به‌صورت جدی مطرح بوده است. مرحوم صاحب جواهر و دیگران نیز در این باب سخن گفته‌اند.

اگر قاضی اول وارد نشده باشد، طبعاً ورود دومی اشکالی ندارد؛ اما اگر قاضی نخست حکم داده و پرونده مختومه شده، آیا قاضی دوم می‌تواند در آن دخالت کند؟ بسیاری از فقها گفته‌اند: «مزاحمت دومی جایز نیست». برخی نیز افزوده‌اند: «بلاخلاف فیه ولا إشكال». ولی چنان‌که خود ما در باب قضاء گفتیم، هم خلاف در آن وجود دارد و هم اشکال، و نمی‌توان ادعای اجماع کرد.

1. عبارات شیخ انصاری در تصدی امور میت

عبارت شیخ در مکاسب چنین است: «لو عيَّن فقيهٌ من يُصلّي على الميّت، أو من یلی أمواله أو وضع الیَد علی مال اليتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمتُه أم لا؟»

شیخ می‌فرماید: فرض کنید فقیهی کسی را برای نماز میّت تعیین کرده (در فرضی که میت پسر بزرگ‌تر یا وصی ندارد)، یا مأموری را برای سرپرستی مال او معین کند یا دست روی مال یتیم بگذارد تا آن را مدیریت نماید. آیا فقیه دوم حق دارد مزاحم او شود و مثلاً متولی دیگری را تعیین کند یا نه؟

ایشان بحث را در این سطح مطرح کرده، نه در سطح قضاء و پرونده‌های حقوقی مختومه؛ هرچند آن هم در جای خود محل بحث است.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: «الذي ينبغي أن يُقال...»

و این عبارت آغاز تحلیل نظری عمیقی است که نشان از قدرت علمی شیخ دارد. در مقام نقل و تتبّع، شیخ ایستاده در قله به نظر نمی‌رسد، اما در مقام نظریه‌پردازی و ابداع فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اکنون ببینیم ایشان در این مسئله چه می‌فرماید. مطابق با فقه قدیم، تعدّد حاکمان در یک کشور پذیرفته شده بود. لذا بحث از «مزاحمت فقها» ممکن است ناظر به مسائل کلان باشد.

در نگاه شیخ به مسئلۀ موردبحث به ولایت فقیه بازمی‌گردد، و به تعبیر امروزی‌تر، ریشه در تحلیل ماهیت ولایت فقیه دارد. شیخ می‌فرماید: پاسخ این مسئله بستگی دارد به این‌که ما ماهیت ولایت فقیه را چه بدانیم.

از نگاه مرحوم شیخ سه فرض در این مسئله وجود دارد:

- فرض اول این است که بگوییم ولایت فقیه یعنی حجّیت نظر فقیه، یعنی فقیه از آن جهت که رأی او حجّت است، ولایت دارد؛ منشأ این دیدگاه همان توقیع معروف امام زمان‌عجل‌الله‌فرجه است که فرمودند: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم.» بر این اساس، ولایت فقیه از باب حجّیت رأی فقیه است.

در این صورت، اگر فقیه اول حجّت است، فقیه دوم نیز حجّت است؛ لذا نمی‌توان گفت دوم حق دخالت ندارد.

مرحوم صاحب جواهر حتی تصریح می‌کند که اگر قضاوت فقیه اول تمام هم شده باشد، فقیه دوم نیز می‌تواند قضاوت کند. از این‌رو، سخن برخی که می‌گویند «در اینجا بلاخلاف و لا اشکال است»، دقیق نیست؛ زیرا جواهر صریحاً خلاف آن را بیان کرده است.

- فرض دوم اینکه مدار ولایت فقیه را دلایل نیابت از امام معصوم بدانیم، یعنی بگوییم فقیه نائب الامام است. در این صورت تعبیر مناسب «نیابت» است، نه «حجّیت». در روایات نیز آمده است: «الفقهاء أمناء الرسل» و یا «مَنْزِلَةُ اَلْفَقِيهِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ اَلْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»، که دلالت بر نوعی نیابت و امانت‌داری دارد.

در این صورت، اگر فقیه نائب الامام است، ورود دو نائب در یک مورد، مانند ورود دو معصوم در یک زمان خواهد بود؛ در هر عصر بیش از یک امام معصوم نداریم، اما نائبان ممکن است متعدد باشند اما ورود دو نائب در یک مسئله و در نتیجه مزاحمت، جایز نیست. بنابراین، باید دید کدام‌یک زودتر وارد شده است، و دیگران نباید در حیطۀ عمل او دخالت کنند.

- فرض سوم: وکالت؛ شیخ انصاری پس از بررسی دو دیدگاه پیشین ـ یعنی ولایت بر اساس حجّیت رأی فقیه و ولایت بر پایۀ نیابت از امام معصوم ـ نظریۀ سومی را مطرح می‌کند که ولایت فقیه از نوع وکالت است، نه حجّیت صرف و نه نیابت محض. البته آن را به عنوان «ربما یتوهم» مطرح می‌کنند.

در وکالت، شخصِ موکّل به دیگری اذن می‌دهد تا در امور خاصی به وکالت از او اقدام کند، اما با این قید که حدود اختیارات وکالت محدود به موارد مأذون است. لذا وکالت قابل تعدد می‌باشد. به تعبیر دیگر، وکالت بر خلاف نیابتِ ولایی، قابلیت تکثّر و توازی دارد. مانند اینکه یک وکیل عقدی را منعقد و وکیل دیگر آن را فسخ کند.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در فرض سوم، مزاحمت با اشکال روبه‌رو نیست اما نکته در این است که ایشان ولایت فقیه را از باب وکالت نمی‌دانند.

لازم به ذکر است که بحث وکالت ولی فقیه که اخیراً بدان پرداخته شده است، گاهی با ریشۀ غربی ارتباط حاکمان با مردم مطرح می‌شود که برخی آن را وکالت حاکمان از مردم تبیین می‌کنند.

▪ ارتباط این بحث با مسئلۀ تقلید در عروة الوثقى

سخن در این است که آیا بیانات مرحوم شیخ انصاری در مسئلۀ فوق، بیان مسئله‌ای است که تقلیدی محسوب می‌شود یا اساساً این مسئله تقلیدی نیست؟ اگر تقلیدی محسوب می‌شود آیا از احکام عملیۀ فرعیه است یا از ماهیات مخترعۀ شرعیه؟

به نظر تحلیل ماهیت ولایت فقیه، بحثی کلامی است که البته آثاری فقهی را نیز به دنبال دارد.

از سوی دیگر اگر از مواردی به شمار می‌رود که تقلید در آن جایز نیست، از کدامیک از موارد پنج‌گانه‌ای است که مرحوم سید در عروه ذکر فرمودند؟

گاهی فقها و بزرگان مباحث کلامی محض را وارد فقه می‌کنند و بر اساس آن بحثی فقهی را تمام می‌کنند و حساب فقهی در آن مسئله باز می‌شود. مگر اینکه گفته شود، این موارد در مبادی استنباط می‌گنجد. هرچند مرحوم سید مبادی استنباط را نیز محدود به صرف و نحو و امثال آن فرمودند.

2. مسئلهٔ شک در اختصاص برخی امور به زمان حضور امام (علیه‌السلام)

مرحوم شیخ انصاری (رضوان‌الله‌علیه) در یکی از مباحث خود، مسئله‌ای را مطرح می‌کند که اگر ما در امری شک کنیم و ندانیم آیا انجام آن اختصاص به زمان حضور امام معصوم (علیه‌السلام) دارد یا در زمان غیبت نیز فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند آن را انجام دهد، در این صورت چه باید کرد؟ به تعبیر دیگر، آیا فقیه در عصر غیبت – که نه امام حاضر است و نه نائب خاص – می‌تواند متصدّی آن امر گردد یا خیر؟

مرحوم شیخ برای توضیح این مسئله، مثال‌هایی می‌آورد؛ از جمله: اجرای حدود الهی، برپایی نماز جمعه و تعیین امام جمعه. برخی فقها بر این باورند که اجرای حدود و اقامهٔ نماز جمعه تنها در زمان حضور امام معصوم جایز است. امّا شیخ انصاری در مکاسب، در بحث ولایت فقیه، به تفصیل این مسئله را مطرح کرده و می‌فرماید: اگر شک کردیم که فقیه می‌تواند متصدی این امور شود یا نه، نمی‌تواند تصدی کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید که ممکن است گفته شود: اگر فقیه در این امور تصدی نکند، مردم از آثار و برکات اجرای حدود و نماز جمعه محروم می‌شوند. مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرماید: این محرومیت نتیجهٔ غیبت امام است، و غیبت امام هم به سبب رفتار خود مردم در طول تاریخ واقع شده است. پس اگر جامعه‌ای موجب غیبت ولیّ خدا شد، طبیعی است که از آثار حضور او نیز محروم گردد.

البته این سخن محلّ تأمل و مناقشه است، ولی بیان شیخ ناظر به همین جهت است.

شیخ می‌فرماید: «ثم إن علم الفقیه جواز تولّیه لعدم اناطته بحضور الإمام تولّاه و إلّا عطّله و الحرمان عند فقده کسائر البرکات اللتی حرّمناها بفقده.» یعنی: اگر فقیه به‌طور یقینی بداند که حضور امام شرط نیست – چنان‌که بسیاری از فقها گفته‌اند در اجرای حدود یا نماز جمعه حضور امام لازم نیست – در آن صورت می‌تواند اقدام کند. اما اگر شک داشته باشد و یقین به جواز نداشته باشد، باید آن را رها کند. در نتیجه، فقیه در مقام شک، حق ندارد شخصاً امام جمعه تعیین کند یا حدّ الهی جاری سازد، نه اجازه دارد کسی را بر این کار بگمارد.[1] اگر به سبب غیبت امام، مردم از برکات برخی امور – مانند اجرای حدود یا اقامهٔ نماز جمعه – محروم می‌شوند، این محرومیت مانند دیگر برکاتی است که با فقدان امام از ما سلب شده است.

▪ نسبت تقلید و مسائل کلامی

حال سؤال این است که آیا چنین مباحثی از مسائل تقلیدی محسوب می‌شود یا نه؟ ممکن است کسی در فقه، مقلد شیخ انصاری باشد، اما در مسائل امامت و کلام، خود صاحب‌نظر باشد و نتواند این مبنا را بپذیرد. در این صورت، آیا باید در این مسئله نیز از شیخ تقلید کند؟

اگر بگوییم از موارد تقلید است، باید تعیین کنیم از کدام موارد تقلیدی است؛ و اگر نیست، باید روشن شود که از کدام موارد غیرتقلیدی به شمار می‌رود؟

▪ بیان یک نکته: ممکن است گفته شود که مزاحمت دو وکیل ممکن است موجب فساد شود. روشن است که مزاحمت دو فقیه یا دو حاکم نیز چنین است. باید چنین مواردی را تدبیر کرد. در باب حکم حاکم گفته‌اند: اگر دو حاکم هم‌زمان حکم صادر کنند، حکم اول مقدّم است و حاکم دوم حقّ مخالفت ندارد.

در بحث قضاء، محل بحث است و برخی ورود قاضی دوم را صحیح می‌دانند اما عمل طرفین دعوا باید به یکی از دو حکم باشد. لذا بحث بروز فساد در آن طرح نشده است. روشن است که اگر در جایی فساد ایجاد شود، خودِ بروز فساد ممکن است سبب شود بگوییم مزاحمت جایز نیست. چنانکه اگر دو وکیل برای کاری تعیین شوند و یکی بیع را انجام دهد و دیگری فسخ کند، ملاک، مصلحت موکّل است. اگر فروش به مصلحت نبوده، فسخ وکیل دوم صحیح و نافذ است، و اگر فروش به مصلحت بوده، فسخ بی‌اثر خواهد بود.

3. شئون معصومین (ع) در صدور روایات

در فقه و مصلحت بیان کرده‌ایم که معصومین (علیهم‌السلام) در صدور روایات، دوازده شأن دارند. یکی از شئون ائمه (علیهم‌السلام)، تبیین شریعت است، اما در همهٔ روایات، از حیث «بیان شریعت» بیان نمی‌فرمودند، بلکه گاهی از موضع راهنمایی سخن می‌فرمودند.

برای نمونه، در روایت مشهور امام صادق (علیه‌السلام) آمده است: «الكَفالَةُ خَسارَةٌ، غَرامَةٌ، نَدامَةٌ.» یعنی کفالت موجب درگیری، خسارت و پشیمانی است.

بعضی فقها از این تعبیر، کراهت کفالت را استنباط کرده‌اند؛ اما ممکن است امام (ع) در مقام بیان حکم شرعی نبوده، بلکه صرفاً به‌عنوان راهنمایی عرفی فرموده باشند که کفالت غالباً موجب گرفتاری و پشیمانی است. این تفاوت نگاه، تأثیر عمیقی در استنباط فقهی دارد و گاه موجب اختلاف فتوا میان فقها می‌شود.

اکنون سؤال مطرح می‌شود که آیا مباحثی مانند شئون معصوم از موارد تقلیدی است یا نه؟ آیا مقلد باید در این مسائل نیز تابع مجتهد باشد، یا خود می‌تواند نظر مستقل داشته باشد؟ این مسئله از مسائل بسیار مهم فلسفهٔ فقه است که باید بررسی شود آیا از موارد تقلید است یا نه.