بحثی که روز شنبه ها در فقه داشتیم دربارۀ «خطبۀ متقّین» (خطبۀ همّام) بود. همراه باشید. عرض شد که امام (علیه‌السلام) در این خطبه وقتی متقّین را تعریف می‌کنند، نخست یک تعریف کیفی ارائه می‌کنند: «اهل الفضائل». بعد از این تعریف کیفی، آن را کمّی و محسوس می‌سازند. اول دست می‌گذارند روی منطقِ آن‌ها: «منطقهم الصواب». با این که ما دو هفتۀ گذشته راجع به این جمله صحبت کردیم، اما آن‌قدر جمله بلند است و من و شما درگیر آن هستیم و به آن احتیاج داریم و تقریباً بیشترین نیازمان به همین مطلب است، لذا در این هفته هم بیانی راجع به همین جمله خواهم داشت: «منطقهم الصواب».

«منطقهم الصواب» هرچه دربارۀ این مطلب بشنویم و دقّت کنیم، هم ذِکر و هم ذُکر داشته باشیم، هم یاد کنیم، هم التفات کنیم، جای دارد. یک سری گزاره‌ها داریم که می‌توان گفت اصولِ اخلاق‌اند؛ یعنی مبانی اخلاق که اگر این‌ها درست شود، بسیاری از امور درست می‌شود، و اگر سامان پیدا نکند، اخلاق انسان به سامان نخواهد رسید. چند چیز مبانی و محورهای اصلی فضائل و اخلاق‌اند؛ از همه مهم‌تر «منطقهم الصواب». قهراً ضِدّش می‌شود «منطقهم الخطأ، الباطل». بعضی‌ها منطق‌شان منطقِ باطل است.

بیان شد که منطق فقط لفظ و قول نیست؛ ممکن است گفتمان را هم دربرگیرد؛ به‌قول معروف دیدگاه و اتّجاه و جهت‌گیری را هم شامل می‌شود. بعضی‌ها نگاهشان نگاهِ باطل به کار دیگران، به فعل دیگران، به نوشتۀ دیگران است؛ بعضی نه، نگاهشان نگاهِ صواب است. اگر در این مورد دقّت کنیم، بیشترِ رفتارها مصداق «منطقهم الصواب» خواهد شد و این از اصول اخلاق است.

نکته‌ای که هست این است که «منطقِ خطا» متأسفانه گاهی زشتی‌اش را از دست می‌دهد. یعنی مثلاً شخصی حاضر نیست دزدی کند، اما به‌راحتی غیبت می‌کند؛ حاضر نیست شراب بخورد، حتی یک قطره، اما راحت می‌بینید که به راحتی مرتکب سوء ظن و تهمت می‌شود؛ اگر اهل توریه باشد که آسان‌تر. این‌ها باعث می‌شود که ما برای خودمان نیز دقّت کنیم و وقتی جایی می‌رویم، چون من و شما اهل تبلیغ هستیم، و اهل مهمانی‌ها، بین بستگان و رفقا و دوستان، باید رعایت کنیم. لذا هرچه انسان اینجا بایستد، جای دارد.

من دیشب به همین مناسبت رفتم سراغ زندگی احمد بن محمد بن خالد برقی؛ حالات او در رجال بیان شده است. او راوی مهمی بوده، یکی از محدثین؛ اما به گمان احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی، از ضعفا نقل می‌کند. در حالاتشان تفاوتی هست: تفاوت احمد بن خالد برقی با احمد بن محمد بن عیسی این است که ابن عیسی قدرت دارد، اما دیگری قدرت ندارد؛ آن پُست را دارد، او ندارد؛ او جایگاه سخن دارد، هر بخواهد، هست، اما دیگری ندارد. لذا ابن عیسی، ابن خالد را به جرم همین که از ضعاف نقل می‌کند، از قم بیرون می‌کند. در واقع او را از هستی ساقط می‌کند؛ وقتی رئیسِ قُم، آن هم با قدرتی که دارد و افرادِ اطرافش، این بندۀ خدا را از قم بیرون می‌کنند، در واقع او را از هستی ساقط می‌کنند.

البته بعدها پشیمان می‌شوند و متوجه اشتباهِ خود می‌شوند؛ ایشان اشتباه کرد، شبهۀ غیرصَحیحی ایجاد شد؛ بعد می‌رود. باز این‌قدر دین داشت احمد بن محمد بن عیسی که احمد بن محمد خالد برقی را دوباره او را وارد قم کند؛ بعد آن بندۀ خدا می‌میرد. بعد ایشان (ابن عیسی) با همۀ شوکتی که داشت، رئیسِ قم بوده و با حکومت هم بوده، البته جهتِ مثبت نه منفی، با پای برهنه، شاید هم سر برهنه، خیلی ناراحت در تشییع جنازه‌اش حرکت می‌کند.

سخن این است که این چه منطقی است؟ اگر طرف اشتباه می‌کند، استدلال و دلیل آن رأی را دارد؛ شما هم رأی و دلیل دارید؛ بحث کنید، گفتگو کنید؛ این به‌جانِ هم افتادن چیست؟ اخیراً آقایی سخن گفته بود دربارۀ این‌که در گذشته چقدر حساسیت و غیرت وجود داشته است. احمد بن محمد بن خالد برقی از ضعاف نقل می‌کرد؛ او را از قم تبعید کردند و بیرون کردند. نمی‌دانم واقعاً چقدر انسان باید در این دوران، خفیف‌العقل باشد که چنین رفتاری را تأیید کند! بعد هم که پشیمان شدند، گفتند اشتباه کردیم، خطا کردیم، سربرهنه کرد، اما دیگر کار از کار گذشته بود.

اگر کسی اشتباهی کند، آیا ما باید همان رفتار را تکرار کنیم، حتی در این دوران که دوران تضارب اندیشه ها است؟ دورانی است که به تعبیر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) «اِضرِبُوا بعضَ الرأيِ ببعضٍ يَتَوَلَّدْ مِنهُ الصَّوابُ»؛ دورانی است که کرسی‌های آزاداندیشی، نظریه‌پردازی و مناظره برپا می‌شود. نمی‌دانم واقعاً آقایان، من احساس ترس می‌کنم؛ چون وقتی کسانی با چنین نگاه خفیف و سبک، قدرت و مقام پیدا می‌کنند، خطرهایی متوجه حوزه می‌شود. حال این خطر چه زمانی رفع شود، ما امیدواریم ان‌شاءالله این خطرات از بیخ گوش حوزه بگذرد.

به هر حال، نکته‌ای که می‌خواهم بیان کنم این است که «منطقهم الصواب» باید وارد زندگی ما شود و بسیار مهم است. به‌ویژه اگر در ایام فاطمیه (سلام الله علیها) مشرف به تبلیغ می‌شوید و تبلیغ جزو اولویت‌های شماست، باید بیانِ منطق الصواب را در گفتار و رفتار خود نشان دهید.

این حدیث را چه می‌کنید که حضرت امیر (علیه‌السلام) در نهج‌البلاغه از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل می‌فرمایند: «لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه، و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه.» یعنی ایمان بنده استوار نمی‌شود تا دلش مستقیم نشود، و دلش مستقیم نمی‌شود تا زبانش پای‌نگیرد.

حال سؤال این است: قلب در این روایت، همین قلب صنوبری است؟ می‌دانید در تراث اسلامی بیشتر قوّۀ درک و تصمیم و معرفت را به قلب نسبت داده‌اند، نه به مغز. نگویید این با یافته‌های مسلم علم امروز موافق نیست، زیرا حتی در علم امروز هم این مسئله هنوز محل بحث است. آنچه مسلم است، این است که این «قلب» یعنی همان عضوِ دارای مرکزیت وجودیِ انسان، ایمان را می‌فهمد، معرفت را درک می‌کند، ممکن است بیمار شود («فی قلوبهم مرض») و ممکن است سالم باشد («قلب سلیم»). پس خود را در واژه محبوس نکنیم؛ مقصود روشن است.

از این قیاس نتیجه می‌گیریم که: «لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسانه.» یعنی ایمانِ انسان پابرجا نمی‌شود تا زبانش استقامت نیابد.

گاهی در درس اخلاق عرض کرده‌ام که چرا زبان تا این اندازه در روایات مورد توجه است. هرچند منطق فقط زبان نیست، اما بخشی از آن به زبان مربوط می‌شود. گناهان زبان چهار ویژگی دارد: ۱. خرج ندارد، ۲. توجیه زیاد دارد، ۳. زشتی‌اش را از دست داده است، ۴. ترسی ندارد؛ جز ترس آخرتی، و کسی از حکومت و مردم نمی‌ترسد.

همین امر باعث می‌شود لغزش من و شما و مردم زیاد شود. اینجاست که تکلیف هم متوجه ما می‌شود و هم متوجه دیگران.

ان‌شاءالله اگر ادامه دادیم، خطبۀ همّام را در هفته‌های آینده دنبال می‌کنیم و به بند بعدی آن می‌پردازیم. البته همین مقدار نیز اندک است. اگر کسی بخواهد پایان‌نامه یا رساله یا مقاله‌ای بنویسد، همین بند اول خطبۀ همام کافی است؛ نه بیشتر.

من هم از شما تقاضا می‌کنم، هرچند کمتر چنین می‌کنم، اما به عنوان کسی که حقی در میان شما دارد، می‌گویم: دعا کنید. همه باید برای هم دعا کنیم؛ واقعاً توسل می‌خواهد. انسان صبح که از خواب برمی‌خیزد، باید بگوید: «خدایا، امروز مرا از همۀ شرور، و از شر زبان در امان دار و منطق مرا منطق صواب قرار ده.» در روایت داریم که اعضای بدن از زبان خواهش می‌کنند و می‌گویند: ما را به آتش مینداز.

* مسئلۀ ۶۷

مسئلۀ ۶۷ بحث بسیار مهمی است. در این مسئله سخن بسیار است. در میان تمام این هفتاد و چند مسئلۀ اجتهاد و تقلید، مسئلۀ ۶۷ جایگاه ویژه‌ای دارد، با فاصله‌ای زیاد از سایر مسائل. اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم، باید بگوییم این مسئله اولویت اول را دارد ؛ یعنی تفاوت بسیار زیاد است. بحث بسیار دقیق و مهمی است. با وجود پیچیدگی و گستردگی آن، نسبت به آن ساده‌انگاری شده است. با این حال، باید اذعان کرد هرچه بزرگان زحمت کشیده‌اند، خداوند خیرشان دهد. اگر ما در جایی انتقاد می‌کنیم، معنایش این نیست که کار گذشتگان را سبک می‌شماریم، بلکه می‌گوییم میان نیاز و آنچه تاکنون انجام شده، تناسب وجود ندارد.

اصل بحث به این‌جا رسید که مورد تقلید چیست؟ انسان در چه مواردی باید تقلید کند و در چه مواردی نباید تقلید کند که اگر تقلید نماید، بی‌فایده است. مرحوم سید در مسئلۀ ۶۷ دو بخش مطرح می‌کنند: عقد اثبات و عقد نفی؛ یعنی مواردی که تقلید در آن جاری است، و مواردی که تقلید در آن جاری نیست.

مرحوم سید دو مورد را برای محل تقلید بیان می‌کند و پنج مورد را برای محل «لا تقلید»؛ یعنی مواردی که تقلید در آن‌ها صحیح نیست. می‌فرماید: « محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية.» یعنی مورد تقلید، احکام فرعی عملی است. اولاً باید از جنس حکم باشد؛ یعنی از سنخ دستورات شرعی و به تعبیر امروزی، هنجاری باشد، نه مباحثی چون تاریخ، صرف، نحو یا ادبیات.

باید دید ترکیب «الاحکام الفرعیة العملیة» چگونه است: آیا «فرعیة» و «عملیة» صفات توضیحیه‌اند یا احترازیه؟ اگر بگوییم صفات احترازیه‌اند، معنایش این است که احکام غیر فرعی یا غیر عملی از این تعریف خارج‌اند؛ اما به نظر، توضیحیه‌اند، یعنی توضیح‌دهندۀ ماهیت احکام مورد تقلید. پس مقصود این است که باید حکم باشد، آن هم حکمی مربوط به عمل، نه اعتقاد، نه تاریخ، نه معارف.

پس «احکام فرعی عملی» یعنی احکامی که به رفتار و وظیفۀ مکلف مربوط است. البته برخی ممکن است بگویند همان واژۀ «احکام» کافی است و نیازی به افزودن «فرعی عملی» نیست.

تا اینجا یک مورد از محل تقلید را گفتیم. سه مورد بیان فرموده‌اند که این یکی از آن‌ها بود. حال به عقد نفی می‌پردازند؛ یعنی مواردی که تقلید در آنها جاری نیست. مرحوم سید پنج مورد را ذکر می‌کند:

۱. «فلا یجری فی اصول الدین» در اصول دین تقلید جایز نیست.

۲. «ولا فی مسائل اصول الفقه» در مسائل اصول فقه نیز تقلید جاری نیست؛ زیرا اصول فقه مربوط به مقلّد نیست، هرچند تقلید نیز در آن معنا ندارد. اگر کسی بگوید چون مجتهد من قائل است که شرط مفهوم دارد، من هم همان را می‌پذیرم، این صحیح نیست. البته در نتیجۀ نهاییِ اجتهاد باید از مجتهد تقلید کرد، ولی خودِ مسائل اصولی تقلیدی نیستند، چون حکم فرعی عملی به شمار نمی‌آیند.

۳. «ولا فی مبادی الاستنباط»؛ در مبادی استنباط نیز تقلید راه ندارد. مبادی استنباط شامل علومی مانند نحو، صرف، لغت، بلاغت و دیگر دانش‌هایی است که در فرایند استنباط مؤثرند، ولی خودشان حکم شرعی نیستند. (البته اصول فقه نیز جزء مبادی استنباط است اما مرحوم سید موارد یادشده را ذکر می‌کند)

۴. «ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة»؛ در موضوعاتی که استنباطی هستند، عرفی یا لغوی است؛ مثلاً اگر دربارۀ معنای واژه‌ای مانند «صعید» بحث شود که آیا به معنای مطلق وجه‌الارض است یا نوع خاصی از خاک، این از مقولۀ لغت و عرف است و در آن تقلید راه ندارد.

۵. «ولا فی الموضوعات الصرفة»؛ در موضوعات بسیط و غیرشبکه‌ای نیز تقلید نیست. مثلاً اگر مقلد شک کند که این مایع خمر است یا خلّ، و مجتهد بگوید خمر است، تقلید در اینجا جایز نیست. اگر مجتهد بگوید فلان آمپول، مثلاً تغذیه است و مفطر است و روزه را باطل می‌کند؛ حال اگر متخصص می‌داند که این آمپول آنتی‌بیوتیک است، نه تغذیه؛ در این صورت آن حکم تقلیدی است.

قابل ذکر است که مصداق با موضوع تفاوت دارند. آنچه در عنوان دلیل می‌آید موضوع است و آنچه در خارج است، مصداق می‌باشد. با این حال این‌طور نیست که موضوعات مستنبطه همان موضوع در دلیل و موضوعات صرفه، مصداق باشد، بلکه موضوعات صرفه نیز ممکن است در دلیل، موضوع باشد. مانند خود «خمر» که موضوع و صرفه است.

مرحوم سید سپس می‌فرماید اگر مجتهد در این موارد نظر بدهد، فایده‌ای ندارد؛ چون از جهت مجتهد بودن او، قولش حجیت ندارد. بله، اگر از حیث «مخبر عادل» بودن او باشد، آنگاه «یُقبل قوله»؛ همان‌طور که گفته‌اند: «کما فی اخبار العامی العادل». در این حالت، سخن او از باب نقل خبر عادل پذیرفته می‌شود، نه از باب فتوا و اجتهاد.

قابل توجه است که اگر همین رساله‌ها را، ده صفحه‌اش را هم که بخوانید، مثلاً در عروه الوثقی، از ابتدای باب اجتهاد و تقلید، باید دقت کنید ببینید در جاهایی که مرحوم سید وارد می‌شود، آیا سخنش از حیث «مخبر عادل» است یا از حیث «مجتهدٍ فاکر»؛ یعنی از جهت کسی که فکر کرده و به نتیجه‌ای رسیده است.

در همان ابتدا که می‌فرمایند «تقلید این است»، علما چه جایگاهی دارند؟ در تعریف تقلید، پنج نظر مختلف وجود دارد، و هرکدام تعریفی داده‌اند. حال اگر در اصلِ تعریف تقلید، تقلید جایز نباشد، در ادامه نیز سایر فروع همین‌طور خواهد بود.

البته مردم معمولاً از قول مجتهد اطمینان پیدا می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌نمایند. متأسفانه عادت کرده‌اند که به جای اندکی تأمل، فوراً با دفتر مراجع تماس بگیرند و بپرسند: «نرخ زکات فطره امسال چقدر است؟» و آقایان هم عادت کرده‌اند فوراً پاسخ دهند: «نرخ زکات فطره و کفاره امسال فلان مقدار است.» گاهی هم می‌بینیم میان مراجع اختلاف پیش می‌آید؛ یکی می‌گوید زکات فطره امسال ۱۸۰۰ تومان است، دیگری می‌گوید ۲۲۰۰ تومان. یا به عنوان مثال در پاسخ به سؤال از نماز شکسته یا تمام گفته می‌شود اگر ۷۲ ساعت در هفته در جایی بماند، نمازش تمام است، ولی اگر کمتر بماند، شکسته است. حال اگر ۶۹ ساعت و نیم باشد چه؟ این دقت‌ها از کجا آمده است؟ گاهی تلاش هست، اما پشتوانۀ علمی و اصولی ندارد.

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: «وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.»

این موارد، مورد دوم از جریان تقلید است و آن‌ها را در اصطلاح «مخترَعات شرعیه» می‌گویند؛ یعنی اموری که شارع مقدس آن‌ها را با کیفیت خاصی جعل کرده است. مثلاً «صلاة» هرچند در همۀ امت‌ها بوده، اما با این ساختار و قیود، اختراع شرعی است. روزه، حج، اعتکاف و امثال آن‌ها نیز چنین‌اند. تقلید در این موضوعات جاری است.

سفارش می‌کنم مقاله ما را در موضوع «فقه و عرف» مطالعه کنید؛ مقاله‌ای درباره اقسام موضوعات و اینکه کدام بخش کار اجتهادی است و کدام بخش کار اجتهادی نیست. عنوان مقاله «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام» است.

مرحوم سید فرمودند دو مورد محل تقلید است و پنج مورد محل تقلید نیست. حال چند سؤال وجود دارد:

آیا علم رجال جزء امور تقلیدی است یا خیر؟ آیا مقلد باید در علم رجال تقلید کند؟ ثمره این سؤال در جایی است که اگر مقلدی کار فقهی نکرده، بلکه تقلید می‌کند؛ اما ممکن است در کار رجالی زحمت زیادی کشیده باشد. اگر بگوییم علم رجال تقلیدی است، در فرضی که مجتهد او مثلاً دربارۀ راوی‌ای مانند «محمد بن سنان» اشتباه کرده و فتوایش بر اساس اعتبار «محمد بن سنان» است، در حالی‌که مقلد، محمد بن سنان را قبول ندارد، در این صورت باید به آن مقلد گفت: باید تقلید کنی و مجتهد تو هرچند به گمانت اشتباه کرده، تو موظفی از او تقلید کنی. اما اگر بگوییم علم رجال تقلیدی نیست، کار این مقلد سخت می‌شود.

همچنین علم درایه را در کنار رجال داریم. سؤال این است که علم درایه جزء کدام دسته است؛ تقلیدی یا غیرتقلیدی؟ اگر بگوییم تقلیدی است، باید بپذیریم که مرحوم سید موردی را ذکر نکرده است. اگر بگوییم تقلیدی نیست، باز هم باید گفت موردی جا مانده است. مگر اینکه مثلاً آن را در مبادی استنباط داخل کنیم.

بحث علوم حدیث امروز در حوزه بسیار گسترده است. فضلای حوزه، چه معاصر و چه قدما، بر روی حدیث بسیار کار کرده‌اند. باید دید این احادیث چگونه به دست ما رسیده، چگونه تحویل گرفته و چگونه منتقل شده است. چند سال پیش، شاید دو یا سه دهه قبل، استاد راهنمای پایان‌نامه‌ای بودم با عنوان «آسیب‌شناسی مراحل حدیث از زمان صدور تا زمان وصول به ما». در آن پژوهش بررسی شد که حدیثی از امام صادق (علیه‌السلام) صادر شده، سپس راوی آن را گرفته، به راویان بعدی تحویل داده و در نهایت وارد کتاب‌ها شده است. در حال حاضر ما از آن کتاب برداشت می‌کنیم؛ در تلقی، در نقل، در فهم و در انتخاب (اگر مانند صدوق باشد که مذهب خود را در نقل دخالت می‌دهد، مرحله‌ها دگرگون می‌شود) پرسش این است که آیا علوم حدیث تقلیدی است یا نه؟ زیرا این امر اثر بارزی در تقسیم احادیث دارد. همان چیزی که ما به‌طور شایع پذیرفته‌ایم این است که روایات چهار قسم‌اند: صحیح، موثق، حسن و ضعیف. البته برخی این تقسیم را نپذیرفته‌اند. اخباری‌ها که زبان تندی دارند، گفته‌اند که ما دو سقیفه داریم: یک سقیفه که در آن‌جا تشکیل شد و آن شخص سرِکار آمد و یک سقیفۀ دیگر آنکه برخی مانند علامه حلی و دیگران چنین تفکیکی در اخبار قائل شده‌اند و آن را تقسیم به چهار قسم کرده‌اند. این اختلاف نظرها تأثیر خود را در اجتهاد می‌گذارد. امور کلامی و اعتقادی نیز چنین است. گاه باورهای کلامی در اجتهاد اثرگذار است.

اکنون باید تصمیم بگیریم که آیا این موارد را در آن پنج صورت بگذاریم که گفته‌ایم «محل تقلید نیست» یا آن‌ها را در دو صورت بگذاریم که گفته‌ایم «محل تقلید است»؛ یا اینکه به آن دو مورد بیفزاییم یا به آن پنج مورد اضافه کنیم.