ادامهٔ بحث و نکات تکمیلی در تحقیق مسئله شصت‌وشش

عرض می‌کردم یکی از آقایان در اقتراح مربوط به مسئله‌ی ۶۴ تذکری داده بودند. یادآوری کرده بودند که این اقتراح بر مبنای آراء مشهور آقایان نوشته شده یا بر مبنایی است که در کلاس خودمان پذیرفتیم.

اقتراح ۶۴ را اگر یادتان باشد، گفتیم: در بحث احتیاط، به جای آنکه بگوییم «احتیاط مستحب است»، گفتیم احتیاط حسن عقلی دارد؛ زیرا بنا شد چیزی به نام احتیاط مستحب نداشته باشیم. بله، استحباب احتیاط را اگر کسی بپذیرد، ممکن است مطرح شود، اما ما آن را قبول نکردیم.

بعد گفتیم: «و إما واجبٌ»؛ و آن وقتی است که قبل و بعد از آن فتوا وجود نداشته باشد. یعنی در چنین حالتی، احتیاط واجب می‌شود.

دوستمان اشکالشان این بود که: «شما که با احتیاط واجب کنار نیامدید و فرمودید فقیه یا باید فتوا بدهد یا فتوا به احتیاط بدهد، پس این "إما واجبٌ" چه معنایی دارد؟»

بله، اگر یادتان باشد من گفتم: نمی‌فهمم فقیه چطور می‌تواند بگوید: «احتیاط واجب این است» .

به همین دلیل، در اقتراح ۶۴ یک تبصره اضافه کردم و آن را کامل‌تر نمودم: در این تبصره آمده که:

بر مبنای کلاس ما، فقیه نمی‌تواند احتیاط واجب صادر کند؛ زیرا اگر دلیل دارد، باید فتوا بدهد، هرچند فتوا به احتیاط باشد (مانند شک در مکلف‌به). و اگر دلیل ندارد، باید بگوید: جایز است، و دیگر وجهی برای احتیاط وجود ندارد.

بنابراین برای رفع ابهام، من به اقتراح ۶۴ این تبصره را اضافه کردم و اکنون کامل شده است. الان همین نسخه در سایت موجود است. اگر الان به سایت مراجعه کنید، اقتراح ۶۴ را می‌بینید که کمی با نسخه‌ی برگه‌ی شما تفاوت دارد. می‌توانید برگه‌ی خود را کنار بگذارید و متن نهایی را از سایت یا کانال بررسی کنید.

ورود به نکتهٔ دوم در تحقیق

از نظر ساختار بحث، ما اکنون در مرحله‌ی تحقیق هستیم. قرار شد در تحقیق، دو نکته مطرح کنیم.

نکته‌ی اول را که طولانی بود، در برگه‌ی قبلی گفتیم و حدود یک صفحه را به خود اختصاص داد. خلاصه‌اش این بود که: مسئله‌ی ۶۶ (غیر از مثال‌هایش) در واقع یک توصیه است، نه یک مسئله‌ی تقلیدی. چراکه اگر صاحب عروه هم این را نمی‌فرمود، هر عاقلی می‌دانست که احتیاط مشکل است و تشخیص مواردش دشوار.

منظور ما از احتیاط، در شبهات حکمیه است، نه شبهات مصداقیه. بنابراین همان سخنی که سید فرموده بود ـ احتیاط اطلاع کامل می‌خواهد و گاهی ضد احتیاط است ـ کاملاً درست است، اما این سخن نصیحت است، نه فتوا.

نکتهٔ دوم

اما نکته‌ی دوم که امروز می‌خواهم عرض کنم، این است که: جناب سید در مسئله‌ی ۶۶ نفرموده‌اند کسی که می‌خواهد احتیاط کند از چه طریقی باید اقدام کند یا به چه کسی مراجعه نماید. اما در مسئله‌ی دوم، این مطلب را اضافه کرده و فرموده‌اند:

«يجب أن يكون عارفاً بالاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.»

یعنی: باید عارف به کیفیت احتیاط باشد، یا از راه اجتهاد، یا از راه تقلید. به بیان دیگر: اگر خودش مجتهد است، اجتهاداً عمل کند؛ و اگر مجتهد نیست، از مجتهد تقلید کند.

بررسی دیدگاه صاحب عروه

ببینید، گاهی گفته می‌شود: صاحب عروه فقط همین دو راه (اجتهاد و تقلید) را ذکر کرده، در حالی‌که راه‌های دیگری نیز وجود دارد که ایشان ذکر نکرده‌اند؛ مثلاً راه علم.

اگر کسی نسبت به یک مسئله علم پیدا کند، خودش می‌داند که چه باید بکند. و خاصیت علم، چنان‌که می‌دانید، این است که حتی اگر بی‌پایه هم باشد، باز هم حجت است.

مگر نخوانده‌ایم که: «القطع حجّةٌ بذاته.» چون صاحب قطع اگر بخواهد به قطع خود عمل نکند، دچار تناقض می‌شود. مثلاً او از یک‌سو یقین دارد که شارع فرموده شراب حرام است، و از سوی دیگر یقین دارد که این مایع خاص شراب است. حال چگونه می‌توان گفت: «بخور»؟ این دو با هم جمع نمی‌شود.

به همین جهت گفته‌اند: حتی اگر قطعِ قطاع اشتباه باشد، باز نمی‌توان گفت قطعش حجت نیست و اعتبار ندارد؛ بله، می‌توان منشأ قطع را نقد کرد (قطع قطاع را زد)، اما خودِ قطع تا وقتی وجود دارد، حجت است.

حال اگر در مسئله‌ای شخص خودش به احتیاط علم پیدا کند، این علم، جانشین اجتهاد یا تقلید می‌شود. بله، ممکن است علمش بی‌پایه باشد و حتی مورد ملامت واقع شود، اما تا وقتی علم دارد، حجت است.

مثلاً در داستان أبان بن تغلب، او در کوفه شنیده بود که برای قطع سه انگشت، سی شتر دیه است، و برای چهار انگشت، بیست شتر داده می‌شود. وقتی این را شنید، گفت: این سخن شیطان است و آن را رد کرد.

بعد خدمت امام صادق (علیه‌السلام) عرض کرد، و امام فرمودند:

قیاس نکن؛ اگر احکام با قیاس سنجیده شود، دین از بین می‌رود. در واقع، امام یقین أبان را از او گرفتند و نشان دادند که یقینش خطا بوده است.

اما حال اگر أبان به امام دسترسی نداشت، آیا باز هم موظف نبود طبق یقین خود عمل کند؟ چرا؛ چون یقین دارد و تا وقتی یقین دارد، نمی‌تواند خلاف آن عمل کند و این تناسب جرم و جریمه هست.

ما این مسئله را در فقه و عقل حل کردیم و گفتیم: این از گزاره‌های عقل معلق است نه عقل منجز و مشکل أبان این بود که گزاره‌های عقل منجّز را با گزاره‌های عقل معلّق خلط کرده بود. اگر این دو تفکیک شوند، اشکال او حل می‌شود.

می‌خواهم عرض کنم: اگر کسی یقین به کیفیت احتیاط دارد، دیگر نیازی به تقلید یا اجتهاد ندارد. یا در مواردی که مسئله، شبهه‌ی مصداقیه است، احتیاط نیاز به تقلید و اجتهاد ندارد.

مثلاً اگر نمی‌داند بدهی‌اش به فلانی یک میلیون است یا دو میلیون، دو میلیون می‌دهد. یا اگر نمی‌داند شش رکعت نماز قضا دارد یا هشت رکعت، هشت رکعت می‌خواند. این موارد بسیار روشن است و احتیاط در آن‌ها بی‌نیاز از تقلید است.

پس اگر چنین تغییری در کلام جناب سید بدهیم، یعنی علاوه بر اجتهاد و تقلید، قطع را نیز اضافه کنیم، مشکل حل می‌شود.

اقتراح را هم اکنون با هم می‌خوانیم.

البته من پریشب چیزی به آن اضافه کرده بودم، الان خیلی نسبت به این اضافه‌کردن خشنود نیستم؛ بالاخره فکر است دیگر، انسان گاهی چیزی را اضافه می‌کند و بعد بالا و پایینش می‌کند. من گفتم قول ثقه را هم اضافه کنیم تا کمی به نظر آیت‌الله نجفی مرعشی نزدیک شویم.

نمی‌دانم یادتان هست یا نه، دیروز گفتیم آقای نجفی در مقابل آقا ضیاء ـ که گفته بود باید به اعلم مراجعه کرد ـ فرموده بود: یا قول عارف به احتیاط. یعنی کسی که احتیاط‌شناس است و تشخیص می‌دهد که در اینجا باید احتیاط کند، هرچند اعلم نباشد.

من در برگه نوشتم: «ثقۀ امین، ثقۀ مطّلع». می‌دانید که ما در موضوعات هم قول ثقهٔ واحد را می‌پذیریم؛ حتی لازم نیست مرد باشد، اگر زن باشد ولی ثقه باشد نیز پذیرفته می‌شود. ولی باید ثقه باشد. باید توجه داشت که «قولِ ثقه» با «اطمینان‌آور بودن قول» تفاوت دارد.

به هر حال، شرطش این است که ثقه باشد، یعنی دروغگو نباشد، خطاکار نباشد و دچار فراموشی مفرط نباشد. بعضی وقت‌ها شخص دروغگو نیست، اما حافظه‌ی ضعیفی دارد یا حافظه‌ی کاذب؛ به قول روان‌شناسان، چیزها را با هم اشتباه می‌گیرد. این حالت به اعتبار او لطمه می‌زند. اگر چنین شخصی باشد که هم مطلع است و هم احتیاط‌شناس، به نظر من می‌شود قولش را پذیرفت.

اما حالا که فکر می‌کنم، خیلی از اضافه‌کردن این بخش خوشنود نیستم.چرا؟ چون ممکن است بگوییم قولِ ثقه پرده از قولِ اعلم برمی‌دارد، نه اینکه جایگزین آن شود. ما نمی‌گوییم از او تقلید کند یا اجتهاد نماید، بلکه می‌گوییم گاهی از طریق قول ثقه، کشف نظر اعلم صورت می‌گیرد. در واقع سؤال این است که انسان نظر مجتهد را از چه راه‌هایی می‌توان به دست می‌آورد؟

قبلاً گفتیم سه راه وجود دارد:

1. مراجعه به رساله‌ی عملیه‌ی او،

2. شنیدن نظر از خودِ مجتهد،

3. شنیدن از ثقه‌.

بنابراین، این راه سوم در مقابل تقلید نیست، بلکه راهی برای تقلید است؛ یعنی راهی برای کشف نظر اعلم. اگر چنین باشد، دیگر اصراری نیست در اقتراح، عبارت «قول ثقه» را به‌صورت مستقل اضافه کنیم.

اینجا سخن از احتیاط در احکام است، یعنی احتیاط حکمی.

اما سؤال مهمی پیش می‌آید: در موضوعات چه؟

گاهی اوقات در موضوعات، نظر معلوم است، ولی مکلف می‌خواهد در مصداق احتیاط کند. به تعبیر دیگر، ما بین شبهه‌ی حکمیه و شبهه‌ی موضوعیه تفکیک می‌کنیم، اما وقتی علما توضیح می ‌دهند، شبهه‌ی موضوعیه همان شبهه‌ی مصداقیه است.

مشکل از آن‌جا آغاز شد که فقها از زمان شیخ انصاری به بعد (و حتی پیش از او)، به جای واژه‌ی «مصداق»، از «موضوع» استفاده کردند،و گفتند: شبهه‌ی حکمیه و شبهه‌ی موضوعیه. در حالی که وقتی توضیح می‌دهند، همان بحث مصادیق است.

در مصادیق، دیگر اجتهاد و تقلید معنا ندارد. در آن‌جا خودِ مقلد باید عمل کند. مثلاً کسی که می‌خواهد در خوردن غذاها احتیاط کند و هر غذایی را نخورد، اینجا دیگر اجتهاد و تقلید مطرح نیست، و سید هم در مسئله‌ی ۶۶ نظرش به این موارد نیست. چرا که سه مثالی که در متن آورد، هر سه مربوط به شبهات حکمیه بود. بنابراین بحث ایشان درباره‌ی شبهات حکمیه است، نه موضوعیه.

البته احتیاط در شبهات موضوعیه هم گاهی کار سختی است، به‌ویژه اگر عارض ثانوی پیش بیاید. مثلاً من یادم هست در گذشته، وقتی با پدرمان بودیم (خدا گذشتگان را رحمت کند)، ایشان گاهی نقل می‌کردند که: مثلاً عالمی بزرگ به مهمانی رفت، سفره را پهن کردند و غذا آوردند. آن عالم صاحب‌خانه را صدا زد و گفت: «این غذا از کجا آمده؟ مالِ کیست؟ حلال است یا نه؟»

پدر ما این را نقل می‌کرد تا بگوید علما اینگونه بودند و چقدر محتاط بودند. اما واقعاً این روش درست نیست. اگر انسان چنین حساسیتی دارد، نباید مهمان شود. حق ندارد از صاحب‌خانه بپرسد، چون شاید او نخواهد بگوید. بله، انسان نباید هر غذایی را بدون تحقیق بخورد، اما نباید دیگران را در تنگنا بگذارد.

گاهی این نقل‌ها برای بیان اخلاق احتیاط است، ولی خودِ این کار ناپسند است. یکی از دوستان دیروز نقل کرد که عالمی را می‌شناختند که هرجا می‌رفت، با خودش غذا می‌برد. خب، مرد مؤمن! کسی تو را دعوت کرده، خانمش با شوق و احترام برایت غذا پخته، بعد تو می‌روی و می‌گویی: «به این غذا دست نزن»؟ برای آن زن بیچاره که از ظهر تا شب در آشپزخانه زحمت کشیده، این رفتار زهرمار است! اگر می‌خواهی غذای خودت را ببری، اصلاً نرو مهمانی! از اول کنترل کن کجا دعوت می‌پذیری. به هر جلسه و هر سفره‌ای نرو. اما اگر رفتی، دیگر حق نداری با چنین احتیاط‌های افراطی دل دیگران را بشکنی. گاهی این نوع احتیاط‌ها، مخصوصاً اگر در دست عوام خرافی بیفتد، به ضدّ اخلاق تبدیل می‌شود.

می‌خواهم بگویم این‌گونه احتیاط‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارد، اما دیگر تقلیدی نیستند. اینجا دیگر مکلف باید عاقل باشد.

«الثاني: ان حصر المعرفة بكيفية الاحتياط بالاجتهاد والتقليد»

(نکته دوم این است که جناب سید، معرفت به کیفیت احتیاط را منحصر کرده است در دو راه: یا از طریق اجتهاد، یا از طریق تقلید. نگویید این عبارت مربوط به مسأله ۶۶ نیست، بله مربوط به مسأله دوم است که الان با هم می‌خوانیم.)

«قد يضيق عليه بامكان تصور بعض الطرق الاخرى يوجب العلم والاطمئنان بل و قول الثقة العارف بها ان قلنا باعتباره فيها»

(این انحصار گاهی مورد اشکال واقع می‌شود؛ زیرا ممکن است برخی طرق دیگر تصور شود که موجب علم یا اطمینان می‌شود، بلکه حتی قولِ ثقه‌ای که عارف به کیفیت احتیاط است ـ اگر قائل به اعتبار قول ثقه در کیفیت احتیاط باشیم.)

می‌دانید که این مسأله اختلافی است. از قولی که می‌گوید باید دو مرد عادل باشند، تا مثل آقا ضیاء که حتی آن را قبول نداشت و می‌فرمود فقط اعلم. (دیروز حاشیه‌اش را خواندیم.) لذا من اینجا نوشتم: ان قلنا باعتباره فيها.

«و هو قريب جدا غير بعيد»

(و این نظر، بسیار نزدیک به صواب است و بعید نیست.) این در واقع فتواست.

می‌دانید آقایان، در موضوعات این مسأله خیلی کارگشاست. در موضوعات، از اینکه بگوییم «قولِ یک ثقه کافی است» تا اینکه بگوییم «باید دو مرد عادل باشند» یا شرایط دیگر لازم است، آثار زیادی مترتب می‌شود. نظر ما این است که اگر دلیلی بر تعدد نداشته باشیم (که غالباً هم نداریم) قول یک ثقه کفایت می‌کند.

بله، در مواردی که دلیل خاص بر تعدد داریم ـ مثل شهادت به زنا یا رؤیت هلال ـ باید به همان دلیل خاص عمل کنیم و بگوییم دو نفر لازم است. اما در غیر این موارد، یک ثقه کافی است.

بعد نوشتم:

«وكأنّ الى ما نراه صحيحا في المسالة اشار بعض السادة ممن عرفت تعليقه على المتن»

(گویا همان نظری را که ما صحیح می‌دانیم، بعضی از سادات و بزرگان، از جمله کسانی که دیروز حاشیه‌شان را خواندیم ـ یعنی آقای نجفی مرعشی که فرموده بود «کسی که اهل خبره باشد کفایت می‌کند» ـ نیز اشاره کرده‌اند.)

اگر این‌گونه باشد، باید تعلیقه را این‌گونه تنظیم کنیم:

«يجوز العمل بالاحتياط

(یعنی همان متن مسأله دوم را در مسأله ۶۶ می‌آوریم. جالب است که مسأله ۶۶ در حقیقت مطلب تازه‌ای ندارد. مثال‌هایش را که بررسی کردیم، در واقع توضیح‌اند، اما اصل مسأله هیچ افزوده‌ای ندارد؛ بلکه حتی از مسأله دوم هم چیزی کم دارد.)

«إلا عند عروض عنوانٍ يقتضي غيره»

(مانند وسواس، سوء‌ظن یا هتک حرمت مذهب. زیرا گاهی احتیاط به‌گونه‌ای انجام می‌شود که موجب هتک مذهب می‌گردد، در این صورت دیگر جایز نیست، وگرنه جایز است.)

«للعارف بكيفيته»

(برای کسی که عارف به کیفیت احتیاط است؛ همان بحثی که پیش‌تر گفتیم: احتیاط کار دشواری است و نیاز به اطلاع تام دارد.)

«بطريق معتبر من الاجتهاد أو التقليد»

(این دو طریق را صاحب «عروه» ذکر کرده است.)

«أو العلم أو الاطمئنان أو قول الثقة.»

(و ما اضافه می‌کنیم: علم، اطمینان یا قول ثقه.)

اما ببینید، قول ثقه وقتی می‌خواهد کیفیت احتیاط را بیان کند، از قول چه کسی می‌گوید؟ از قول خودش که نمی‌گوید، چون کاره‌ای نیست! بلکه از قول اعلم نقل می‌کند، و من نیز از همین جهت، چون قول اعلم است، تقلید می‌کنم. بنابراین، قول ثقه چیزی غیر از تقلید نیست. به همین دلیل، اگر حذفش کنیم، بهتر است.

اطمینان، از نظر ما «علم عرفی» است و اعتبار دارد.

سؤال:

آیا اطمینان کفایت از قول ثقه می‌کند یا نه؟

پاسخ:

قول ثقه شرطش اطمینان نیست، بلکه تعبّد است.

این اطمینان یا علم و امثال آن، همه در واقع به نوعی به علم برمی‌گردد؛ بالاخره انسان علم پیدا می‌کند، حال از چه طریقی؟

گاهی انسان عوام می‌گوید:

«من این حکم را نمی‌پذیرم، نمی‌توانم قبول کنم، حکم خدا این نیست.»

بله، این هم پیش می‌آید.

کسی می‌گفت: «اگر آقای گلپایگانی هم بیاید و بگوید، من این را قبول ندارم!»

خب، این‌گونه افراد عوام‌اند، اما باید گفت خدا هم با این عوام باید بسازد!